بقية الحوار الصادر هذا اليوم الخميس 21 - 09 - 2022 بملحق منارات لجريدة الشعب

*أستاذ اذا وضعنا الثورة معيارا لتحليل الخصوصية التونسية وأصلنا لسياقات ذلك انطلاقا من القراءة التاريخية وربطنه بمفاهيم علم الاجتماع أيضا فكيف يمكن أن نقيّم ما حصل؟ يحسن ألاّ نسقط في مختلف التصورات العدمية السائدة تونسيا وعربيا بخصوص الجدوى من تقيم ما حصل من منظور الإنجاز الثوري، لأن حقيقة التحولات التي عصفت بالمنطقة العربية ولا تزال منذ انقضاء "القرن العشرين الوجيز" وانتهاء القطبية الثنائية وسقوط جدار برلين واندلاع حرب الخليج الأولى، لا يمكن ردُّ جميعها إلى أي لحظة ثورية مهما تعاظم مستوى تكثيفها. إنما المطلوب هو التعامل مع ذلك تاريخيا باعتباره انقلابا حاسما في الظرفية وطارئا عابرا أحدث هزة عنيفة ينبغي أن تعقبها مرحلة طويلة نسبيا من عدم الاستقرار. وهو واقع ليس من السهل تخطيه من دون العمل بكثير من الجد والإخلاص ومنتهى التفاني قصد تحقيق جملة من الانتقالات المادية والفكرية والذوقية (أو/ والمتصلة بالذكاء العرفاني intelligence émotionnelle) الذي يتطلّب من وجهة نظر اجتماعية حضور استعداد واقعي لإعادة اختراع اليومي بُغية الارتقاء إلى درجة أعلى من النضج والكمال. *لك مؤلف بعنوان "التصوف وتدبير الحياة الروحية تونسيا" .. فهل توجد باعتقادك حركات صوفية في تونس؟ وما أهم خصائصها أو فرادتها؟ صحيح هو مؤلف يحمل مواصفات المقالات الحرة Essais صدر بالتزامن مع انعقاد الدورة الجديدة لمعرض تونس الدولي للكتاب عن دار الجنوب، وحمل العنوان الجمع الذي تفضلت بالإشارة إليه. وقد تمثل مقصده في إعادة زيارة مسألة الانتظام الصوفي تونسيا من بوابة علاقته بالحاجة إلى حياة روحية ثرية بدا لنا اتصالها الوثيق بحزمة من الممارسات الاجتماعية والذوقية المحسوبة على أهل التقى وأرباب الزوايا والطرق، ساهمت في تقريب مقاصد الاحكام الشرعية الناظمة قديما لحياة الناس على ضفتي المتوسط، واستكشاف حضور تناظر طريف بين أشكال الإثمار بينهما، الشيء الذي يدعونا إلى عدم التسرّع في الحكم على الغيريات الثقافية والروحية، والاقلاع عن الاعتقاد في عنجهية المختلف أو في بربريّته. *لك عديد المؤلفات في اختصاص التاريخ والانثروبولوجيا. فكيف يكتب التاريخ ومن يكتبه؟ هذا صحيح أيضا، حتى وإن شكّل أغلب تلك المؤلفات تنويعات يدور محورها حول هاجس مركزي واحد على الحقيقة، أخذني تدريجيا وعلى صعيد الممنهج من توسيع أفق الحقبة الاعتبارية للفترة الحديثة (16م – 19م) والتركيز على نوع من التجسير بينها وبين باقي الحقب الأخرى، والاعتبار بأهمية النقلات والمفاصل الزمنية البيّنية، إلى التدرّج من الاشتغال على التاريخ الاجتماعي وتاريخ الذهنيات، إلى الاعتبار بالتاريخ الثقافي الذي يساءل اليومي ويفتح أفق التحليل على مواضيع واعدة تقرّب الشقة بين المعالجة السياقية التي يقترحها المؤرخ والمعالجة الميدانية للرواسب الثقافية البشرية وفقا لما ترتضيه الأنثروبولوجيا. الشيء الذي ساهم على ما أتصور في صياغة معرفة مفارقة لشواغل غير مبذولة تتصل على سبيل المثال بالحسّ والمحسوس، وبالتاريخ الثقافي للفئات الاجتماعية، وبتطور الثقافة السياسية، وبغيرها من المسائل التي تحتاج إلى هذا النوع من الإضاءات المفيدة. *أستاذ تحملت عديد المسؤوليات بالجامعة التونسية وخاصة على مستوى التأطير، فما تقييمك لواقع التعليم عموما .؟ لا يمكن أن نختلف في حاجتنا حاضرا إلى نقلة كيفيّة في مجال التربية والتكوين وتلقي المعارف تسمح بمواكبة ما هو حاصل في كثير من دول العالم المتقدم أو النامي. ولا فائدة من إعادة إثارة الوضع البائس الذي أضحت عليه مؤسساتنا التربوية العمومية التي لم يعد بوسعها، إن على صعيد البنية أو على صعيد الإطار التربوي، تحقيق أي تقدم في هذا المضمار. بيد أنني لا أفهم شخصيا ما الذي يجعلنا نتعامل مع موضوع الإصلاح التربوي بالذات من خارج القواعد الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية عامة. طبعا على الدولة تحمّل واجباتها إزاء مواطنيها من دافعي الضرائب، والحرص على توفير حد معقول من الرفاه الجمعي يضمن كرامة المنظورين، غير أن تحسين الخدمات في مختلف المجالات الاستراتيجية وإنجاز حزمة من النقلات النوعية في مختلف المجالات كالطاقة والاقتصاد الأخضر وحماية المحيط والتأمين والرعاية الصحية والتربية والثقافة وخدمات النقل العمومي وجودة الاعلام، يحتاج جميعها إلى تطوير مستويات الادماج المالي والاقتصادي وبناء شراكة بين قطاعات الإنتاج الخاصة والعامة، وفتح باب المنافسة ورفع اليد الثقيلة للإدارة على مصالح الناس وصياغة ميثاق مواطني ينأى بنا جميعا حكّام ومحكومين عن عقلية الوصاية والاتكال والمحسوبية والتحيّل وابتسار النجاح في تحقيق الخلاص الشخصي. فغِبْطَةُ الاقبال على التكوين وبناء الملكات والمعارف لا يمكن أن تساس بشكل تسلّطي يُكره الناس على ما لا يريدونه ويصدّهم على صياغة أفق حقيقي يجمع بين إراداتهم الفردية، ويمكنهم من تصوّر مشروع جماعي يسمح لطموحاتهم الشخصية أن تجد لها موطئ قدم ضمن عالم الجماعة المتكاتفة والمتضامنة. *لك كلمة حرة نختم بها هذا الحوار.؟ أثبتت القراءة في تشكّل الشعبوية السياسية زمن ما بعد 2011 تونسيا، أن ما جد غير منفصل عمّا هو حاصل كونيا. ذلك أن متخيل الاحتجاج الذي ساهم في حصول قطيعة غير منتظرة في مسار طويل، وضعية لا يمكن ادعاء القدرة على تداركها بشكل استباقي. فقد ساهمت تلك الهزة القوية في قلب مسار التعبير عن السخط. كما أثبت من جانب آخر أن ردود الفعل الأمنية لم يعد بوسعها -خارج إطار تشبيك الوساطات ذات التوجهات المدنيّة- الخروج بأي طائل حيال مثل هذا النوع من الطفرات. لذلك ليس بعيدا أن تشكل المرحلة التي نعيش ارتدادات ذات علاقة وطيدة بهبّة 2011. فتعدّد المحطات الانتخابية لم يفض إلى تجاوز الطابع الانتقالي للحكم ورسم أفق حقيقي لزمن الدخول في الاستقرار السياسي والتداول السلمي على السلطة. لذلك فإن ما هو قابل للتحليل تونسيا، هو تواصل التحوّلات في شكل حلقات متضامنة لا تخلو من امتدادات إقليمية وكونية. وهو ما قد يحتاج إلى عشريات مديدة من الزمن، بحيث يستقيم اعتبارا لسرعة انقضاء القرن الماضي، أن نعتبر أن ما حصل بتونس هو ارهاص سابق لما سيعرفه الإقليم برمّته في عضون السنوات القليلة القادمة، ولو بأشكال متباينة، وذلك ضمن سياق تاريخي كوني مشوب بتعاظم ردود الفعل الانعزالية والتوجّهات السياسية المحافظة وتلبّد الآفاق وتأجج المخاوف الدافعة لتزايد منسوب العنف، وتفاقم الصراعات الإقليمية، تلك التي لا يمكن ألاّ تلقي بضلالها على الواقعين التونسي والعربي. وفي ظل وضعية كالتي وصّفنا ينبغي أن يتمثل دور المنجز المعرفي والثقافي في القدرة على تحقيق انقلاب ضمن سجلات المعايير والقيم، بحيث يستقيم التساؤل حال معاودة زيارة منجز الثقافة التونسية عمّا يمكن أن يشكل اصطدام بشيء مفارق غير معهود، يدفع إلى مراجعة مدركاتنا القديمة وأشكال تعبيرنا عن أحاسيسنا أيضا؟ وهل لدينا شعور بأن ما تم إنجازه خلال العشرية المنقضية قد مثّل فرصة حقيقية لرؤية العالم بشكل مُختلف أم لا؟ تكشف التحولات الطارئة منذ تسعينات القرن الماضي في تشابكها عن سوسيولوجيا التونسيين وعلاقتهم بوطن الانتماء. كما ترسم أشكال اختراعهم لليومي ودقائق أعمالهم ومعاشهم. وما يسترعي الانتباه هو حضور تباين بين عافية الشمس وزرقة الماء واستبطان الدعة والخضرة من ناحية، ورثاثة العيش والإهمال وضعف الحيلة وانتفاء الملكات، والانقلاب من راحة المعاش إل قسوة العوز، وانحدار المشاهد الجغرافية الثقافية إلى مواضع منكوبة لا تليق بكرامة البشر. ولعل اتساق عقود من تسلط الحكّام وانحباس النماء وتسييج مصادر الثروة واحتكارها وضرب حرية الفن والفكر وفضائل المعرفة واغتنام الملكات وصياغة فرص الترقي الاجتماعي، هو ما دفع بالناس إلى الارتماء في أحضان المجهول، مع توثّب إلى الفرار من جحيم الواقع المرّ واندفاع إلى الانخراط في مسالك الهجرة غير النظامية أو الاشتغال بالتهريب وشبكات الممنوعات، وتقاسم السطحية والتطرّف والانحراف والجريمة وتبييض الأموال والتطبيع مع الإرهاب، وجميعها مظاهر زادت في تعفّنها سنوات انتقال موهوم مشوب بمحافظة واجهة، وأشكال نضال عرجاء تنازعتها مشاعر حنين تكسوها شعارات رثة لا ترى خلاصها إلا في إعادة انتاج المنظومة القديمة بلُبُوس مخاتلة. لذلك انزلق المشهد التونسي بعناصره المادية وغير المادية، وتركيبته الاجتماعية في مستنقع الإهمال والعوز المعمّم، فضلا عن القبول بالرداءة الذوقية والتشجيع على مزيد من التسوية إلى أسفل./.

يحسن بنا أن ندرك أن المعنى العميق للانتماء وللارادة لا يمكن أن يصيبا دلالة من خارج تصريفهما في ضيغة الجمع

*

الأستاذ لطفي عيسى للشعب الجزء الأول :الخميس 7سيبتمبر 2023 عدد 1762 *يحسن أن لا نسقط في مختلف التصورات العدمية السائدة تونسيا وعربيا . *الثورة ضاعفت من منسوب المخاوف واعادة صياغة الواقع الكوني . لطفي عيسى أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس من مواليد مدينة القيروان في الثاني من مارس سنة 1958، تلقى تعلميه الأساسي والاعدادي والثانوي بنفس المدينة، وشده إليها طرازها المعماري الفريد ومخزونها التراثي والتاريخي الكبير. كما انتبه صبيا وشابا يافعا إلى تقاليدها الاحتفالية ذات الطابع الديني الشعبي المشدود إلى التراث الصوفي وأرباب صلاحه. وهو شاغل خصّه لاحقا بالعديد من الدراسات المتخصصة في التاريخ الثقافي المقارن لما وسمه بـ "مغرب المتصوّفة". كما أن شغفه بمجال الابداع والفنون ومتابعته الحياة الثقافية المسرحية والسينمائية ومطالعاته الروائية العربية والعالمية وغيرها من ضروب الإبداع الفني، كما انتسابه شابا وفي عشرية سبعينيات القرن الماضي إلى جامعتي نوادي السينما والسينمائيين الهواه قد كان له بالغ الأثر على طريقة تعامله مع المعرفة التاريخية التي حاول إخضاع عملية صياغة مختلف مضامينها وتجديد نماذج تحليلها أيضا، من بوابة ردّها إلى شواغل أحالت على التاريخ الثقافي في مختلف مجالاته وأبعاده وتجلياته السياسية والاجتماعية والجوّانية في آن. لذلك يستقيم اعتبار اهتماماته البحثية ومنشوراته الأكاديمية منشدّة إلى تاريخ بلدان المغارب وجنوب غربي المتوسط الاجتماعي والثقافي، وذلك ضمن أمد زمني طويل جسّر المرحلتين الوسيطة والحديثة وحاول مراجعة الحقب الزمنية كما حددتها المدارس التاريخية الغربية بالقطع مع حواجزها الاعتبارية والتعويل منهجيا على تصوّرات عابرة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية transdisciplinaires. أدار لطفي عيسى قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وترأس اللجنة الوطنية للتجديد الجامعي في التاريخ والتراث واللجنة الوطنية للتأهيل والدكتوراه، والجمعية التونسية للدراسات التاريخية. كما انضم إلى لجان الانتداب الجامعي في جميع مستوياته ورتبه وتخصصاته المتصلة بالتاريخ والآثار والتراث والفنون. وترأس لجان العديد من الجوائز التونسية والدولية في الآداب والعلوم الإنسانية والفنون الموسيقية، كما ترأس لسنوات لجنة التبريز في التاريخ. وعهدت له وزارة التعليم العالي بترأس لجان تقييم العديد من هياكل البحث ضمن اختصاصات التاريخ والانثروبولوجيا والدراسات الحضارية. حصل في الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب على جائزة الطاهر الحداد للدراسات الأدبية والإنسانية عن مؤلفه "أخبار التونسيين مراجعات في مدونات الانتماء والأصول". يمكن الاطلاع على محتوى مساهماته النقدية في المجالات السياسية والمدنية والثقافية والأدبية والجمالية على صفحات مدونته الرقمية الشخصية. من أبرز مؤلفاته باللغة العربية: * أخبار المناقب: في المعجزة والكرامة والتاريخ، سراس للنشر، تونس * مدخل لدراسة مميزات الذهنيات المغاربية في القرن السابع عشر، سراس للنشر، تونس * تحقيق كتاب "نور الأرماش في مناقب القشاش"، للمنتصر بن المرابط القفصي، نشر المكتبة العتيقة، تونس. (بالاشتراك) * السلطة وهاجس الشرعية في الثقافة الإسلامية، دار أمل للنشر، تونس (بالاشتراك) *مغرب المتصوّفة من القرن 10 إلى القرن 17: الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي، مركز النشر الجامعي- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. * كتاب السيّر: مقاربات لمدونات المناقب والتراجم والأخبار، دار المعرفة للنشر، تونس. *بين الذاكرة والتاريخ في التأصيل وتحولات الهوية، منشورات إفريقيا الشرق، الدار البيضاء. * "تجارب الانتظام الصوفي في تونس"، منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود ج 2، ضمن مؤلف الحالة الدينية بتونس 2011 – 2015، جماعي، بيروت 2017. * البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية (1956-1986)، نشر المعهد العربي لحقوق الإنسان. * أخبار التونسيين، مراجعات في سرديات الانتماء والأصول، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس. * في تاريخ المغارب المقارن: الأزمة والدولة والانتماءـ مسكيلياني للنشر . * مسائلة الانتماء من منظور المباحث التاريخية التونسية، منشورات دار كلمة تونس، سلسلة البصمة والمنوال. (بالاشتراك). * التصوف وتدبير الحياة الروحية تونسيا، نشر دار الجنوب، تونس وله كذلك عديد المنشورات العلمية باللغة الفرنسية .ألتقينا به وساناه عن قيروان الطفولة والشباب وعن الجامعة التونسية. وعن التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعن علاقته بالفنون و تجولنا في رحاب مؤلفاته الغزيرة فكان هذا الحوار : *أبو جرير : *أستاذ لطفي عيسى جريدة الشعب ترحب بكم ؟ شكرا جزيلا لجريدة الشعب على هذه الاستضافة، وفائق التقدير لهذا الصرح الصحفي الذي ما فتئ منذ سبعينات القرن الماضي يستمد نسغه الفكري والنضالي من روح الشعب التونسي، مُبرهنا على استقلالية خطه التحريري عن مختلف الحساسيات السياسية، واستبطان القائمين على حظوظه العميق أيضا لدور الاجسام الوسيطة عامة والمنظّمات الوطنية بالخصوص، في إكساب الشعار الأكثر وسما لماضي التونسيين القريب ولحاضرهم أيضا: "شغل حرية كرامة وطنية"، مدلولا نضاليا حقيقيا. *أنت ابن القيروان لو تعود بك الذاكرة وترسم لنا ما رسخ من مرحلتي الطفولة والشباب؟ الظن عندي أن فعل التذكّر لا يستهدف زمنية بعيّنها، بل يندس عميقا في تفاصيل ما عشناه ماضيا وما نعيشه حاضرا، مما يجعل الذات المفردة مكتظّة بعالم الجماعة، كما يُخضع الزمان والمكان إلى المعالجة الاجتماعية بحيث لا تستقيم ذاكرة الحاضر من دون استحضار أحرف الماضي. في حين أن الحرص على إثمار تلك الذاكرة هو ما يشكل مستقبل أي اجتماع بشري على الحقيقة. وهو ما أبلغ في استجلاء خفاياه وربطه بما سمي بـ "علم اجتماع الذاكرة" موريس هالبفاكس ضمن مؤلفه البديع "الذاكرة الجمعية" الذي حَرِصْتُ على ترجمته إلى العربية وصدر سنة 2022. لقد قُيّد لي أن أعيش طفولتي وجانب من شبابي أيضا بين زمنيين واحدة تأسيسية تحيل على حدث مفصلي يعيد معمار المدينة ومواضع القداسة والحرمة داخلها والاجيال المتعاقبة من سكّانها انتاجه رمزيا بشكل مستمر. لذلك فليس بعيدا أن يخيّل لك وأنت طفل أنك تستمد من بطولات عقبة بن نافع وتنبهر بعظمة جامعه، وتمرح في رحاب مزار أبي زمعة البلوي، وتفتخر برسالة محمد بن أبي زيد، وبمدونة سحنون بن سعيد، وتندهش لدى سماع كرامات حسن بن خلدون، وأبي القاسم السيوري، وأبي الحسن الوحيشي، وعلي العيوني، وعمر عبادة العياري... بينما يغمرك سور المدينة المهيب وتعدّد مآذنها بطُرزها المعمارية المتدبِّرة بسكينة يعزّ استجلابه خارج هذا الفضاء البديع. تُحيل الزمنية الثانية على حقيقة انكفاء المدينة وانغلاقها على نفسها وتهيّبها من تنمر فحوصها البعيدة واقصائها عن دائرة النماء بعد تصفية الاستعمار وتأسيس الدولة الوطنية. لذلك ليس غريبا أن يستبطن الطفل القابع فيك مأساتها عميقا، مستذكرا جحافل البدو الذين غزوها منذ واسط القرن الحادي عشر، فأحدثوا انقلابا كاملا على أشكال معاشها، الشيء الذي حدّ كثيرا من قدرتها على إعادة اختراع مناشط حياتها اليومية، وانتهى بساكنتها إلى الاعتقاد خطأ بضرورة إخلاص الحاضر للماضي بالكامل، في حين أن التعافي يقتضي حصول العكس ونقصد طبعا ضرورة مصادقة الماضي على الحاضر. *القيروان الذاكرة والتاريخ والتأصيل هل للقيروان خصوصية فريدة عن المدن الأخرى؟ لست ممن ينافحون من أجل هكذا تصوّر، فقد اصطبغ تاريخ تونس المعاصر بسردية جامعة ساهم انتشار التعليم في تعميمها، وجعل التونسيين يدركون أن لهم تاريخ مشتركا لا يقتصر على حضور الإسلام، وأن ميراثهم الحضاري والثقافي يشدهم إلى مجالات انتماء متنوعة تختلط ضمنها الأبعد العربية الإسلامية بما سواها متوسطيّا وإفريقيا. وهذا لا يُلغي في تصوّري توفّر حُضّر القيروان انثروبولوجيا على خصوصيات تحيل على مجالات تعيين فريدة تتصل بالمتحف الانثروبولوجي الذي يحتضنهم، وباللهجة والأطعمة واللباس والقيافة، وكذا بكياسة مخصوصة ورهافة في العلاقة بالآداب ومختلف مناشط الفنون والابداع. *نعلم أنك شغوفا بالإبداع والفنون بأنواعها وعلى اطلاع على المشهد الثقافي الوطني. لو ترسم لنا واقع الثقافة والمثقف الآن.؟ ينبغي الاعتراف بأن حقيقة المشهد الثقافي الكوني قد انقلبت ظهرا على عقب إثر سيطرة الشبكات الافتراضية للتواصل الاجتماعي وتراجع تقاليد القراءة بشكل لافت. كما أن تطوّر الذكاء الاصطناعي يؤذن من ناحيته بثورة جديدة ليس من اليسير التنبؤ بنتائجها على المدى المتوسط والبعيد. بيد أن اللافت أن تلك الثورة قد ضاعفت من منسوب المخاوف وأعادت صياغة الواقع الكوني وقراءة ماضي المجموعات البشرية وفق تصوّرات تتعارض مع سرديات المشاريع الثقافية الرسمية للدول الوطنية، وهي مشاريع غالبا ما يتنافذ ضمنها المعرفي مع السياسي، حتى وإن بدا واضحا للعيان أن تلك الثورة الاتصالية لم يصحبها توجّه نحو صياغة مشروع تضامني كوني على الحقيقة. كما أنها لا تتوفر من جانبها على مؤشرات ملموسة تعلي من إعادة صياغة سجلات القيم والمعايير باتجاه ضمان حدّ معقول من العادلة. *هل تعتقد بأن الفوراق بين المثقف العضوي والمثقف المشتبك والمثقف المستقيل ومثقف السلطة، لا تزال فاعلة ضمن المشهد الكوني حاضرا؟ وكيف ينظر الاستاذ لطفي عيسى إلى واقع المثقف التونسي ومسؤولياته تجاه مجتمعه.؟ لا مراء في أن الالتزام قيمة اعتبارية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، لكن علاقة التعبير عن الاحتجاج تبدو حاضرا أكثر التصاقا بصعوبة الاقتناع بضرورة العمل من أجل توسيع دائرة المواطنة في مدلولها الكوني الشامل. الشيء الذي يدعو إلى إعادة التفكير في مناويل البحث في الانسانيات والاجتماعيات والجماليات، وذلك قصد صياغة قراءة دقيقة لما يعتمل من عدم رضا بالواقع وتهيب من انتفاء الشروط الناظمة لدول ما بعد تصفية الاستعمار تونسيا أو عربيا. مع حضور إحساس مؤرق كونيا بأن الأجيال الحالية تعيش على حساب الأجيال القادمة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الموضوعية على غرار انهيار أنظمة التغطية الصحية، وجرايات انتهاء الخدمة، وتعاظم عدد المحسوبين على أنظمة التشغيل الهشّ، ومحدودية الثروات، وندرة المياه الصالحة للشرب، وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة، والاحتباس الحراري، والمشاكل المترتبة على التلوث، وتعاظم المديونية العمومية، وتضخم مصاريف خدمتها سنة بعد أخرى، وأزمة دولة الرعاية وانهيار النظام الاقتصادي وانحسار التقدم. لذلك ينبغي الحذر من توظيف مختلف تلك المحاذير سياسيا بغرض الترويج لتصورات تبسيطية تتعيّش من تراجع بريق الديمقراطيات، معوّلة على خطاب ديماغوجي يدّعي الصدور عن الشعب، مع اعتبار جميع النخب مأجورة وفاسدة، والدفّع باتجاه اضطرام الأحاسيس وتحريك الوجدان الجمعي المعطوب، دون تشغيل لآليات التحليل الرصين، واللعب على مشاعر الخوف والغضب والنفخ في الأحقاد وتبرير الكراهية، وجميع ما بوسعه أن يُغري الحشود حال استفحال الأزمات وتزايد الاحساس بالضعف والمهانة. *العلوم السياسة والاجتماعية والتاريخ والفلسفة رباعي ..هل هو في انسجام وما طبيعة الاضافة التي يقدمها لتحليل الواقع التونسي .؟ لمختلف المعارف التي ذكرت ولغيرها أضا آصرة قوية وإمكانيات تداخل وعبور لم يعد من المعقول تجاهلها أو إنكارها، بيد أن لكل تخصّص معرفي صندوق أدواته التي تحيل على تطور أشكال التراكم المعرفي المتصلة به. فالتاريخ مثلا لا يمكن أن ينتج دلالة من خارج إطار القراءة السياقية ووضع خطابات الفاعلين موضع أزمة والعمل على مراجعتها أو تفكيكها نقديا. في حين أن المعارف المتصلة بالعلوم السياسية تتقصّى من جانبها إعادة قراءة المشهد السياسي وتعقب موازين القوى الدولية والإقليمية والقطرية أو الداخلية، في حين تنتج العلوم الاجتماعية جملة من المفاهيم والمصطلحات قصد التعرّف على ما يسوس الانتظام الاجتماعي على الحقيقة، ويحدّد كيفية تطوره، وتعمل الفلسفة على خلخلة الأفكار السائدة والبديهيات داخل المجتمع وتطوير مستوى الوعي وتحرير الإرادات والكشف عن اشكال هيمنة التصوّرات الأيديولوجية وجميع المعتقدات الرثة التي تعيد انتاج نفسها بسبق إصرار وترصد لا حدّ لهما. لذلك من البديهي القول بأن لحذق هذه المعارف واكتساب ملكاتها دور كبير في تحرير الطاقات وقلب الموازين والتمكين الاجتماعي وتصويب الأفكار وبناء المشاريع المستندة لأدق التصوّرات الفكرية والعلمية، قصد صياغة فارق الآفاق والطموحات. *الجزء الثاني : الخميس القادم

لعنة المواعيد التاريخية المهدورة

 

 

       

         لا ينبغي لقارئ هذه الأسطر الموضوعة في حق مؤلَف صلاح الدين البرهومي الموسوم بـ "الدولة الوطنية التونسية وتدبير التنوع السياسي (الإسلام السياسي في تونس بين 1981 و1992)" تقدير العثور على مراجعات منحازة لأحد طرفي المنازلة الحاصلة بين الطرفين الدستوري والإسلامي بين مفصلتين هامتين تحيلان على عشرية 1981 و1992. فقد أخفقت الدولة الوطنية التونسية خلال تلك العشرية في صياغة مشروع حداثتها السياسية المتدرّجة وضرب موعد حقيقي مع التاريخ. وهو ما لا ينبغي التعجيل بالحكم عليه والتسليم بخيبة الأمل، قبل مباشرة قراءة مختلف فصول هذا الكتاب وتدبّر مضامينه المنقلبة على سائد البحوث المنجزة من قبله، بُغية مزيد فهم تطور الاحتجاج الإسلامي تونسيا، سواء ناصرت تلك البحوث تصوراته أو ناصبته العداء وتعقّبت سلبياته وسقطاته. فالانزلاق في الرجم بالغيب بادعاء تبنيّ هذا البحث سرديّة الإسلام السياسي في تقييم علاقته بالنظام السياسي طول عهدة الرئيسين بورقيبة وابن علي، توجه فاقد لكل سند معرفي.

في تجاوز "المظلومية" والاعتبار بالتنوّع السياسي   

       إن السؤال الحقيقي الذي يتعين طرحه هو ما الذي أضافه الرصيد الأرشيفي بخصوص سياقات محاكمات الإسلاميين؟ وهل آن وقت الدراسة الموضوعية الباردة لعلاقة الدستوريين بالإسلاميين بالمقارنة مع خصوصيات المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد حاضرا؟ وما جديد المعطيات التي تضمنها أرشيف تلك المحاكمات حتى نستطيع المسك موضوعيا ومن خلال تجاويف ما تعرضه علينا تلك التقارير بتصوّر مُباين أو فارق، يجنّب تبني السرديّة الرسمية القائمة على تكييف الإجراءات الأمر الذي يختزل الاحتجاج السياسي في بعده الجنائي، في مقابل قراءة الإسلام السياسي التي ركزت على الاستثمار في المظلومية؟ فليس من الدقيق بالمرة القول بأن الإسلام السياسي ردّ فعل على فشل الدولة الوطنية في مسيرة التحديث. كما أننا لسنا على تمام اليقين من أن مشروع تلك الدولة قد انتهى إلى طريق مسدودة، وذلك لأسباب ينبغي أن تُدرس بكثير من المصابرة والأناة. فقد تكون ثمّة خصوصيّات وسمت مسارات التحديث في مجتمع عربي إسلامي رزح تحت وطأة قرون مديدة من استبداد ثقيل وإرث استعماريّ مكبّل.

كما أنه من غير الدقيق أيضا اعتبار نشأة الإسلام السياسيّ ردّة فعل ضد السياسة التحديثية للدولة الوطنية، لأن الظاهرة السياسية الإسلامية الموسومة بـ"الإخوانية" أقدم بكثير من الدولة الوطنيّة، فضلا على أن مسار زعيمها راشد الغنوشي يؤكّد تأثره بحاكميّة السيد قطب وبالفكر الإسلامي الهندي في تجسيم الحاكميّة عند أبي الأعلى المودودي. على أنه لو قارنّا بين ما حصل في تونس وما وقع في مصر من صدام بين جمال عبد الناصر وتنظيم الإخوان قبل إعادة ترتيب العلاقة بين أنور السادات والإسلامين الأزهري والسياسي، فإننا سنقر بأن التأثير السلبي للاحتجاج الديني مصريا كان أدهى وأمر بكثير مما عاينته البلاد التونسية، وأن كبوة مصر بل وانسحاقها الثقافي والاستراتيجي يعود إلى هذا الضغط المزدوج الدي سلّطه تبادل الشرعية بين الاسلامين التقليدي والسياسي، وكذا تحالف العسكر والرأسماليّة الليبيراليّة المتوحشّة من جهة، والتوحّش الدينيّ الذي تقاسمت من خلاله مؤسسة الأزهر و"الإخوان" والحركات الجهاديّة المواقع، بحيث يبدو  أن ما شهدته مصر كان أخطر بكثير مما جدّ بتونس بموجب التفاوض مع الإسلاميين أيضا وليس بموجب هيمنة المؤسّسة العسكريّة فحسب.

فما الذي كان بوسع هؤلاء تقديمه لتونس حال إدماجهم في الحياة السياسية غير اعتراضهم على المشروع الحداثي ولو في مظاهره البسيطة والأساسيّة؟ ثم أي فكر تنوري كانوا قادرين على التبشير به؟ وأي رؤية إصلاحية أو ثورية كان بوسعهم موضوعيا تقديمها من موقع المنافسة السياسية؟

فليس دقيقا الزعم بأن النهضة قد انخرطت في معركة الحريات والحال أن العديد من الدلائل تثبت تهافت هذا الادعاء، كما أن حقيقة توفر الإسلام السياسي على تنظيم سري مسلح قد تحولت إلى أمر مقطوع به بعد الشهادات المؤكدة لذلك منذ اعترافات المنصف بن سالم المورّطة. الشيء الذي يدعونا إلى التحفظ من مغبة الانخراط في التنويه بمشاركة الإسلام السياسي تونسيا في معركة الحريات. مع التوجّه إلى مزيد الاشتغال على سرديّة النهضة والبت في خطابها بكثير من التريث، لأن البناء عليها غير كاف لوحده في فهم موضوع إدارة الاختلاف وإقرار التنوع تونسيا.

ومع ذلك فإن تشعّب السياقات ومنعرجات الصراع السياسي بين الدستوريين والإسلامين تدعو بإلحاح إلى الخروج عن رفاه الثنائيات البسيطة للتفكير في تدبير ترياق هذا الزمان الحزين وأهله، والتعويل في ذلك على إشكالية "تدبير التنوّع السياسي" بوصفها منوال منهجي أو أنموذج لتحليل السياقات التاريخية الخصوصية التي حفت بمحاكمات الإسلاميين أثناء عشرية ثمانينات القرن الماضي تونسيا، وهو أمر بليغ الدلالة يسمح بتخطي جميع البديهيات المظلّلة، التي كثيرا ما ابتسرت حيثيات تلك المواجهة في ارتدادات الصراع المحموم بين المشروع الحداثي الوطني المناهض لمشروع "الأخونة"، حال انقلابه على ايديولوجيا الإصلاح والنماء لدولة الاستقلال. لذلك تم التعويل في تحليل مختلف مراحل ذلك الصراع ومزيد فهم سياقاته السياسية على المنجز النظري لمدرسة فرانكفورت منهجا وفكرا ونقدا. وهي مدرسة ذات توجه يساري تحليلا وانفتاحا ومرام، حتى وإن ثمنت الليبرالية السياسية بما هي حقوق وديمقراطية تمثيلية وحرية، ملتقية في ذلك مع الليبرالية الأمريكية ومنظّريها في الكشف عن توسيع دائرة الحيف وعدم المساواة ودور الدولة في مقاومة الفوارق الاجتماعية. على أن زاوية النظر التي شغلت بال مؤلف هذه الدراسة قد تمثلت في محاولة قراءة مختلف التحولات التي عاينها حركة النهضة تونسيا، وتدرّجها من الجماعة إلى الاتجاه الإسلامي، وجملة التغيرات التي مرت بها سواء في خطابها أو تنظيمها أو علاقتها بخصومها ومنافسيها. فهذا الجسم السياسي ومهما طوّحت أطروحاته التي بدت للبعض نشازا يتعيّن مواجهته باعتباره خارج إطار مشروع الدولة الوطنية، قد ضمن لمناصريه الحضور بقوة على ساحة الفعل السياسي بعد عقود من التعقّب والسجن والحصار، الشيء الذي أثبت محدودية الخيارات الأمنية والسياسة الردعية والعقابية وإجراءاتها المجانبة للقانون. كما ضمن له المنجز الدستوري حق النشاط، فضلا عن ضرورة التأكد من حقيقة حضور تحوّلات طالت قناعات البعض من المحسوبين على نخبه. فقد شدّد مؤلف هذه الدراسة -وهو على تمام صواب- على أن استعادة ماضي الحركة وتجربتها لا يعنيان التصديق بشكل آلي على القراءات التي تتعامل مع هذا الجسم السياسي باعتباره خطرا محدّقا بالبلاد، وذلك تأسيسا لإدارة التنوع والاختلاف، وفق قواعد قانونية وثقافية تهدف في الأخير إلى تعبئة موارد البلاد البشرية فكرا نضاليا وممارسة سياسية أيضا.

مراجعة في مضامين الكتاب:  

      اقتضت الخطة المتبعة من قبل واضع هذه الدراسة وبعد تقليب النظر في مدونة محاكمات الإسلاميين إلى تقسيم مختلف العروض المستجلبة إلى قسمين: اتصل أولاهما بردود فعل الدولة الوطنية وايثارها للحلول الأمنية بعد اختراق الإسلام السياسي العلني والسري للمؤسسات الرسمية وللنسيج المجتمعي، في حين اهتم القسم الثاني بتعثّر مشروع الدولة الوطنية وصراع الشرعيات السياسية. بحيث خاض أول الأقسام في طبيعة ردود الفعل الأمنية للدولة الوطنية إزاء تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي والتضييق على الإسلاميين بعد تأسيسهم السري لحركة إسلامية لها مرجعية دينية وهيكلة محليّة وجهويّة ووطنية وآليات عمل حركية مكّنتها من النشاط السري بالمؤسسات التربوية والطلابية والشبابية، وذلك في إطار المنافسة بين الأحزاب السياسية - الحاكمة والمعارضة- من أجل السيطرة على تلك التشكيلات، فضلا عن إقحام المؤسسات الحاملة للسلاح في عمليات التعبئة، على الرغم من أن تلك المؤسسات لم تكن لتحتمل الزج بها في مثل تلك السياسية الرعناء غير محسوبة العواقب.

أُفرد القسم الثاني لدراسة تعثر مشروع الدولة الوطنية وصراع الشرعيات السياسية. وتناول أزمات الدولة الوطنية ولجوئها إلى التهدئة إزاء منافسيها، وتعدّد مظاهر الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما خاض أيضا في تنازع الشرعيات بين حركة الاتجاه الإسلامي والسلطة القائمة، وهو تنازع وصل إلى حد التشكيك في مؤسسات الدولة وأهدافها وآليات عملها. وامتد ذلك التنازع ليشمل مجالات تفصيلية أو ترتيبية تحيل على عدم التوافق بخصوص مواعيد الأعياد الدينية وبرامج التعليم الديني ومحتوى العروض الثقافية وغيرها من المسائل التي طالها سجال حامي بين الطرفين. وعلى العموم فقد تمكنت الحركة من فرض خطابها بخصوص التوسّع في التعريب بالجامعات، وفي البرامج التعليمية الابتدائية والثانوية. وعملت على اعادة الاعتبار للهوية العربية الإسلامية كقاسم مشترك بين جميع التونسيين، والتصدي لما اعتبرته "غزوا فكريا وموجات إلحاد مثّلت إيديولوجية الدولة والمعارضة اليسارية"، تلك التي كان لها تأثير بالغ - بحسب رأي راشد الغنوشي طبعا- في أوساط "نخبة الفكر والسياسة ومؤسسات المجتمع المدني". ومع ذلك يبدو من الثابت تاريخيا أن الاسلاميين قد استفادوا من خطاب النخبة اليسارية في الجامعة وخارجها، وساهم ذلك بـقسط وافر في تطوّر الخطاب الإسلامي من حيث المضامين والتوجّهات وآليات التحليل المعتمدة للبنية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية، الامر الذي أدى الى تقارب بين الاطروحات النظرية والفكرية لليساريين والاسلاميين بخصوص قضايا التحرّر والانعتاق ونضال الطبقات الكادحة. فقد بدا من الواضح اطلاع الطلبة الإسلاميون بالجامعة على الفكر اليساري وذلك بشكل أكثر وضوح قياسا لمعرفتهم الضحلة بـالتفكير الإسلامي. لذلك ذهب زعيم الإسلاميين التونسيين التاريخي وفي تقييمه لنشاط الحركة إلى أن الإعلان عن تأسيسها يعد بمثابة مواصلة لمشروع التحديث الذي انطلق منذ القرن التاسع عشر وأجهض مع حلول النصف الثاني من ذات القرن، حتى وإن اعترف بـتواصل الصعوبات النظرية المرتبطة ببطء التطور الفكري والتنظيري للحركة الاسلامية ككل. بحيث خلُصت الحركة الى ضرورة مراجعة بعض الأفكار التي وردت لدى زعماء الاخوان ومنظريهم على غرار سيد قطب مثل مفهوم "التميز والانفصال" أو ما عرف بـ "القاعدة الصلبة في تفكيره"، ومسألة "التكفير"، ملاحظة "وجود فراغ روحي وضعف فكري" لدى عناصرها برز بالخصوص خلال المحاكمات الأولى. مما يؤشر على اهمية التفاعل في الساحة العمومية بشكليه السلمي والمتشدّد بين مكونات الطبقة السياسية المختلفة، ودور ذلك في تطوّر الافكار والمواقف التي تبنتها الحركات القريبة من الإسلام السياسي.

وعموما لم تفض المحاكمات الى إضعاف مواقف الحركة وعزلها سياسيا واجتماعيا بقدر ما رسخت حقها في النشاط السياسي وذلك تزامنا مع حصولها خلال تلك الفترة على مساندة الاحزاب السياسية المعارضة والمنظمات المهنية والحقوقية التي وقفت ضد المحاكمات والملاحقات الأمنية دافعة إلى مزيد من التضامن والوحدة بين مختلف مركبات المعارضة في مواجهة السلطة الحاكمة. لذلك يستقيم الزعم بأن حركة الإسلام السياسي قد دفعت بشكل واعي إلى الاستفادة من عملية إثمار رمزية لنتائج تجربة نضال الحركة الوطنية التونسية ضد الاستعمار ودور السجون والمنافي والمحن في تطوير معارضتها للإدارة الاستعمارية. فخطاب قادة حركة الاتجاه الإسلامي وعلى الرغم من تواصل وفائه لتصورات الفكرية المؤسسة للجماعة الاسلامية ومن بينها "الغربة الفردية"، و"غربة الإسلام في البلاد" قد عمد إلى تطعيمها بتصورات جديدة تدور حول حقوق من وسموهم بـ "المستضعفين" ضد ما نعت بـ "الاحتواء البرجوازي الاستكباري"، والتمسك بالأصالة ضد "فقاقيع النخب الثقافية المتغربة الطافية على السطح". كما لاحت مظاهر تأثر الفكر الإسلامي تونسيا بالتصوّرات التي قادت الثورة الايرانية وبخطاب الاحزاب اليسارية المنحازة الى الفئات الشعبية والطبقات المسحوقة. فتعدّدت المصطلحات الجديدة التي استعملت في أدبيات الحركة على غرار "المستكبرين والبرجوازية المحتوية للنخب"، و"الفئات الاجتماعية"، دون تحديد موقفها الايديولوجي والسياسي بخصوص تلك الفئات وعلاقة ذلك بتحديث المجتمع. لذلك يعتقد المؤلف بأن ما أورده راشد الغنوشي يستوجب إعادة النظر في محتواه لا من حيث مصادره الشرعية فحسب، بل ومن حيث مدلوله الاجتماعي، وتأثيره في علاقة المعارضة السياسية بالسلطة الحاكمة وطبيعة التوازنات بينهما، وأهمية إدارة الاختلاف والتنوع وتضمين ذلك في دستور البلاد عن طريق سنّ قوانين واضحة وجليّة، وأساليب دقيقة وثابتة.

يخلص مؤلف الدارسة وبعد استعراض العديد من المعطيات التفصيلية التي تحيل على سياقات العشرية التي استهدفها بالدراسة أن الاحتجاج السياسي قد جاء نتيجة للأزمة الشاملة التي عرفتها البلاد خلال ثمانينات القرن الماضي وفشل السياسة التنموية التي اتبعتها السلطة الحاكمة وتوجهاتها الوطنية، مما ضرب في العمق تصوّراتها التحديثية المعلنة واضطرّها إلى الجنوح مرارا الى التهدئة إزاء خصومها ومعارضيها من السياسيين ومن بينهم الإسلاميين. غير أن تلك المبادرات السياسية لم يتم تضمينها في دستور البلاد وبقيت مجرد قرارات واجراءات رئاسية شخصية مرتبطة بظروف استثنائية. لذلك هدّد الصراع بين الاسلاميين والسلطة الحاكمة أمن البلاد ووصل الاختلاف الى حد التشكيك في مؤسسات الدولة وقرارتها وإجراءاتها، كما في المشروع السياسي والثقافي للدولة. وفي المقابل شكّكت السلطة القائمة من جانبها في وطنية المنتمين الى الإسلام السياسي معتبرة إياهم إرهابيين مجيرّين لأنظمة سياسية خارجية ومصدر تهديد حقيقي للسيادة الوطنية، مضيفة إلى ذلك تهم خطيرة وتصرفات تدينها الشرائع والقوانين الدولية وفي مقدمتها جرائم العنصرية والتطرّف. واثبتت تلك التوجّهات المتصلّبة تباين وجهات النظر بين النظام ومعارضيه، بل وطبيعتها الحدّية، وهو ما أوشك على تهديد الامن العام وضرب سيادة الدولة.

في إعادة انتاج المنظومة السياسية القديمة أو لعنة الفرص الضائعة:

         اختزالا للقول يمكن التذكير وفق ما انتهى إليه بحث صلاح الدين البرهومي حول عشرية ثمانينات القرن الماضي بتواصل اعتبار الانتماء للحزب الحاكم والانخراط في شُعبه الدستورية مقياسا للفرز السياسي من منظور السلطة الحاكمة خلال عهدتي الرئيسين بورقيبة وابن علي. كما شكّل ذلك الانتماء أيضا مقياسا للفرز الاجتماعي والثقافي بحق الإسلاميين لاحقا، وترجمته جملة من المعايير والتدابير من بينها أداء الصلاة الجماعة في المساجد، والتضامن مع الحركة، والتضحية في سبيلها. بحيث طغى معطى الانتماء على مجمل المعايير والمقاييس الأخرى، وحكم سياسة كل طرف تجاه المنظمات الوطنية والمهنية والأطر الشبابية والتربوية، حتى بدا الأمر أشبه بسباق محموم بين الطرفين من أجل السيطرة عليها وتطويعها لخدمة سياسة كل طرف، وهو ما عرّض كيان الدولة إلى حالة من التطاحن، بل والتسابق في استغلال المنظمات الوطنية والمؤسسات التربوية والطلابية والمساجد لخدمة أهداف هدامة غير معلنة. الشيء الذي حال دون فسح المجال لهذه الأطر لخدمة المجتمع دون تمييز، والحافظ على دورها في تماسك مشروع الدولة الوطنية.

ولم تعمل المعارضة السياسية التونسية من جانبها على النضال من أجل صون استقلاليه المنظمات والأطر الاجتماعية المطالبة بتحرير الإعلام ورفع الوصاية على القضاء، بل انزلقت وعلى عكس ما كان  منتظرا، في سياسة اختراق المؤسسات التربوية والطلابية والثقافية للسيطرة على زخمها التعبوي وتطويعها لخدمة توجهاتها السياسية، معتبرة ذلك انتصارا على المنظومة القديمة، والحال أنه دلالة بليغة على لعنة إهدار فرص تحديث المؤسسات المموّلة من خزينة الدولة وتكوين نُخب جديدة تعكف على إنتاج المعارف والتقنيات وتطوير الحياة المدنيّة والسياسية.

إن الفشل في تدبير الاختلاف وإدارته بين الأطراف المتنازعة على السلطة، هو الذي أدى في النهاية إلى قرارات تعارضت بالكامل مع المصلحة العامة من بينها: تصفية المعارضين بالقوة المادية عبر توظيف آلية التجنيد العقابي، وتدجين القضاء، والسيطرة على الإعلام، ومراقبة المنظمات الوطنية والمهنية بشكل لصيق. مما نتج عنه حرمان المجتمع من خدمات النُخب وتحرير الطاقات وخسارة أجيال من القوى الحيّة المتحفزة لاحتلال مواقع متقدّمة في خدمة الصالح العام. وهو ما تعارض مع فكرة سيطرة الدولة الوطنية الحديثة على مجالها، وتعبئة موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية والثقافية من أجل الزيادة في الإنتاج وخلق الثروة وتوسيع دائرة النماء.

ولعل ما يسترعي الانتباه ضمن صراع النظام القائم مع الإسلاميين هو عدم إثارة القضايا الاقتصادية والتنموية ضمن الخطاب الرسمي للسلطة ولمعارضيها، بحيث لاح التحديث الذي تم التسويق له في تونس أقرب إلى تحديث هلامي غير معلن عن مقاصده، لكأنه وَجِلٌ من ردة فعل المجتمع، مع التهيب من التصريح علنا بحقيقة تأثره وتنسيقه أيضا مع الدول الغربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهو ذات الموقف الذي وجدت فيه المعارضة الإسلامية نفسها بعد أن أبدت حرجا مبالغ فيه بدورها في الإعلان عن تكيّفها مع مقاصد الحداثة كما أنتجها الفكر الإنساني غربا، بحيث بقيت عاجزة عن التفاعل بشكل فارق مع الإرث الحضاري الإسلامي، وذلك نظرا لتباين مستويات المعرفة بين المنتمين لها، بل وخواء وطابهم مقارنة بقدراتهم على صعيد ممارسة الفعل النضالي الميداني والدعاية له.

وهكذا وقف الإسلاميون والنظام القائم في تونس في ذات المواقع، واتسمت ردود أفعالهم بالاضطراب والتشكيك والمراوحة، مع الاكتفاء بما تخيّره المصلح خير الدين التونسي وقَبِلَ به المجتمع من مظاهر التحديث الغربي. ومع ذلك فإن ذات الموقفين يعكسان، كل بطريقته الخاصة طبعا، محاولة لوضع حد لظاهرة إعادة إنتاج ذات المظاهر السلبية والتحرّر من جميع التصورات البالية التي ران عليها الزمان، وتلك ميزة إيجابية ثبت بالتحليل والتقصّي تشوّف مختلف فئات المجتمع التونسي ونخبه الحيّة لبلوغها وصون مكتسباتها والإبقاء عليها.

ما الذي حاول صلاح الدين البرهومي أن يشدّد عليه من خلال ربط عروض بحثه بملف محاكمات الإسلاميين تونسيا وعلاقة ذلك بفشل السلطة القائمة والإسلاميين أيضا في ضرب موعد حقيقي مع التاريخ؟ لا شيء في اعتقادنا سوى الإيمان بقدرة هذا البلد الصغير حجما وسكّانا على القطع مع الجمود السياسي والتحوّل بالتدرج إلى تجربة من أبرز تجارب التصالح بين مقاصد الإسلام والديمقراطية على قاعدة الفصل التام بين الدين والسياسة قولا وفعلا. فتدبير شؤون المدينة لا يحيل إلا على تطبيق القوانين السائدة، وليس له أي علاقة بقضايا الاعتقاد حلالا أو حراما. فما من خلاص من ورطة تجسيم شروط "الانتقال الديمقراطي" تونسيا دون إثمار للمسار الذاتي للحداثة، وهو مسار انطلق منذ إصلاحات القرن التاسع عشر، مع صياغة مضمون عقلاني لمعادلة الاقرار بحقيقة تنوّع المجال العمومي وحسن تدبير مركّباته المتباينة فكريّا وسياسيّا./.    

صدر هذا العرض النقدي بالصحيفة اليومية التونسية "المغرب"، بتاريخ الثلاثاء 30 مارس 2021 (ص ص، 8 و9). 

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/48963-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR3LG_HgFpYHH8xFanMQouoVyMtBhgEOYh0T6moTA7G7Y-Osr3HoP2qjrIE

بين المعرفي والسياسي: مساءلة الإنتماء من منظور المباحث التاريخية

 

 

        لا يجافي هذا التأليف الجماعي الذي أنجزته أيادي متعددة التصوّرات التي فرضتها سياقات ما بعد سنة 2011 تونسيا، وهي سياقات أعلت من القيمة الاعتبارية -وبشكل غير منتظر- للمعرفة التاريخية التخصصية وللنضال من أجل الحريات الأكاديمية في آن.

كما أن الأبحاث المتخصّصة التي أفردت للبتّ في مدلول السرد باعتباره قرين للثقافة وفق ما بينته حفريات "رولان بارت" اللغوية، قد حسمت في حقيقة "وجود[ه] ببساطة شأنه شأن الحياة ذاتها، وأنه عابر للتاريخ والثقافات. لذلك يستقيم أن نعد حضور السرد إجابة عن التساؤل حول كيفية ترجمة المعرفة إلى حكاية، وصوغ التجربة الإنسانية في شكل يمكن تمثّله في بُنى المعنى"[1]، حتى وإن تجسّم ذلك في أنماط متعددة استخدمتها مختلف الثقافات لإضفاء معنًى على تجاربها المنقضية. لذلك يمثّل اللجوء إلى السرد شاغلا قارا وشفرة عابرة للخطابات Metacode، تسمح بنقل رسائل قادرة على اختراق جميع الثقافات.

ولئن عمد كبار العارفين بمهنة التاريخ، على غرار "توكفيل" و"بوركهارت" و"هويزنجا" و"بروديل"، إلى تحاشي الوقوع في السرد باعتباره نقيض للتاريخ، فإنَّ مرد ذلك متصل بالتمييز "بين خطابٍ تاريخيٍ يَسْرُد، وخطاب يفرض الطابع السردي، بين خطاب يطلّ على العالم ويبلّغ عنه، وخطاب يتكلّف كي يجعل العالم يتكلّم عن نفسه على غرار ما يحدثه الحكّي أو القصّ.[2]"

ومهما يكن من أمر هذا الجدل الثري الذي أحالت عليها التعريفات الخاصة بمعنى السرد أو الرواية، فقد اقتضت مساءلة موضوع الانتماء من منظور المعارف التاريخية التونسية، رده إلى جملة من الاشكاليات والأبعاد المعرفيّة، التي خضع جميعها إلى مراجعة الصياغة والتشذيب لغة ودلالة، حتى يستجيب مضمونها لمقتضيات الإشكالية الجامعة لهذا التأليف، تلك التي اقترحها من تولى الاشراف على جمع مختلف تلك المساهمات، وقدّم لها وركّب مختلف استنتاجاتها الختامية، عاملا على ضبط مضامينها المدرجة ضمن فهرسة محتويات هذا التأليف. وقد احتفظنا من بينها، لاعتبارات منهجيّة بحتة اتصلت بطبيعة المساهمات، والشواغل المخصوصة لمن ركّبوها أو أسسوا لمنطقها الداخلي أيضا، بخمس محطات متواشجة خاضت تباعا في:

 "رهانات الانتماء في المباحث التاريخية الاستعمارية"، وتضمن ذلك عرضان متكاملان حررتهما باحثتان، واحدة يحيل تخصّصها الضيق على تاريخ مقاطعة أفريقيا القديم وتحليل النقائش الرومانية، في حين اتصل تخصّص الباحثة الثانية في التاريخ الحديث لتونس في ضوء تمثيلها الخرائطي خلال القرنين الماضيين. فقد قاربت "ثريا بالكاهية" نقديا رحلة استكشافية فرنسية استهدفت البلاد التونسية ونشرت في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك ضمن مساهمة حملت عنوان: " بين الرهانات السياسية والاستلاء على هوية تونسية ما قبل إسلامية: مروية سبيبة في كتاب "رحلة إلى تونس" لــ "روني كانيا" و"هنري صلادان"". بحيث استجلت التحاليل المقترحة ثلاثة محاور هي: طبيعة المهمّة الاستكشافية لـ "كانيا" و"صلادان"، فواقعة سبيبة من منظور القراءة الإيديولوجية الاستعمارية، قبل التفرّغ لتوضيح كيفية انخراط تلك المروية تحديدا في محاولات الاستحواذ على ما نعتته صاحبة هذا الاسهام الافتتاحي بـ "الهوية ما قبل الإسلامية للبلاد التونسية".

وبالتوازي مع ذلك تولّت "هدى بعير" وبطريقة لا تخلو من توارد للخواطر والأفكار، وضمن مساهمة حملت عنوان: "التجديد الكرتوغرافيّ في القرن التاسع عشر: أيّ مكان لتونس؟ البتّ في ثلاثة محاور متضامنة هي: إدارة مشاريع رسم الخرائط ونصيب تونس من ذلك، فأشكال التواصل بين المستكشفين والمناطق المشمولة بالمسح التوبوغرافي ورسم الخرائط، قبل أن تتفرّغ للحديث عن صناعة الخرائط واستخداماتها السياسية.

تعرض الفصل الثاني من هذا التأليف الجماعي إلى ما نعتناه بـ "خطاب الانتماء في الأدبيات التاريخية للوطنيين التونسيين"، واتصل ذلك تحديدا بمساهمة أمّنتها "لمياء عبيدي" باعتبارها باحثة متخصّصة في علاقة العائلات العالـِمة بالتحوّلات العميقة التي طالت الحياة الفكرية والثقافية تونسيا. لذلك اقترحت علينا ومن وجهة نظر اختصاصها الدقيق الحفر في تقاطيع شخصية "عبد العزيز الثعالبي المؤرخ"، وعلاقة ذلك بما سمـّته بـ "السرديات الممكنة للانتماء والأصول. بحيث تضمنت عروضها لحظتين: خُصصت الأولى لعلاقة "الراوي ببناء المروية أو السردية التاريخية"، في حين فكّك المحور المكمّل علاقة تلك السردية بما أسمته نفس الباحثة بـ "النكهة" أو المهجة التي حدّدت ما سمته بـ "وصاية المشرق" على المغرب، وذلك من خلال تتبع طريقة تركيب عبد العزيز الثعالبي للقراءة التاريخية التي اقترحها علينا ضمن عدد من مؤلفته بوصفه مثقّفا مسلما ومناضلا وطنيا في ذات الوقت.   

استأثر البعد الثالث بفصل مُفرد حمل عنوان "مساءلة الانتماء من منظور الدراسات التاريخية الموريسكية"، أمّن تحريره حسام الدين شاشية، وهو باحث متخصّص في الدراسات الموريسكية خلال الفترة الحديثة، اشتغل بطريقة طريفة ومجدّدة على أشكال المثاقفة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتاريخ تهجير الموريسكين وتوطينهم بالبلاد التونسية، لذلك حمل مقترحه التاريخي عنوان: " الموريسكيون في تونس: إعادة قراءة لروايات الانتماء"، وراوح التخطيط بين مساءلة النصوص الإخبارية المحلّية والنصوص التي وضعتها النخب الأندلسية الوافدة بخصوص الحرج الذي عاينته سيرورة إدماج الموريسكيين والتصديق على اتصالهم الوثيق بما يجمع مختلف الشرائح الاجتماعية المحسوبة على "التونسة" والتونسيين.     

اتصلت عروض الفصل الرابع، وهو فصل حمل عنوان "قلق الهوية في مؤلفات الرحالة التونسيين"، بمراجعة أثّثها "عادل النفاتي"، وهو باحث متخصّص في علاقة أدب الرحلة العربي بتحوّلات المشاهد الجغرافية الثقافية أوروبيا، سلطت الضوء على رحلتي "محمد السنوسي" و"سليمان الحرايري"، وأسند لها الباحث عنوان: "سؤال الانتماء ومدلول الهوية التونسية زمن الاصطدام بالغيرية الأوروبية"، عامدا إلى التمييز بين ما نعته بـ"الهويّة الناجزة في عروض محمد السنوسي"، وبين علاقة "فتاوى سليمان الحرايري بحاجة المسلمين إلى الانفتاح على الغير".  

ولئن لم يـَخْلُصْ المبحث الخامس والأخير بالكامل للبتّ في التاريخ التونسي مُؤْثِرًا التعرّض لما وسمناه بـ "صناعة التواريخ في ضوء التنافذ بين القراءتين المعرفية والسياسية"، وذلك من بوابة التاريخ المقارن بين العروض التركيبية في التواريخ الجامعة التونسية ورصيفتها المغربية، فإن مقصدنا من تأثيثه بتلك الطريقة هو مواصلة البتّ في علاقة الكتابة التاريخية الأكاديمية تونسيا ومغربيا بما قد تستقيم تسميته بالحكايات التاريخية المؤسسة لهذين الشعبين الخارجين ومع حلول خمسينات القرن الماضي عن الهيمنة الأجنبية، والتساؤل بخصوص المناهج المعتمدة من قبل المختصين في كتابة التاريخ بكلا البلدين في صياغة العروض التأليفية التي غطت مختلف الأزمنة الاعتبارية، من عصور ما قبل التاريخ إلى تاريخ الزمن الراهن، وذلك من منظور المنافسة القائمة بين صيت المعرفة العالمة وسلطة الزعامة السياسية، حول طبيعة الدور الموكول لكلهما في التصديق على "السردية الوطنية" أو / و الرسمية وبناء استعاراتها، وأشكال تبادلهما للشرعية من خلال التقريب بين متنافر التصوّرات. فقد تمثل الهدف من إتمام ذلك في الكشف عن حقيقة التنافذ بين ما هو سياسي وما هو معرفي في عملية التركيب، وهو أمر سبق وأن أثرناه وفق تصوّرات مغايرة ضمن مؤلفات جماعية وأخرى شخصية نشرناها بالتتابع منذ سنة 2014[3].

لذلك حملت المساهمة الأخير ضمن هذا المؤلف الجماعي، الذي مكّننا من خوض تجربة تقاسم التصوّرات والأدوار مع زملائنا الحاليين وطلبتنا وطلبة غيرنا القدامى، بخصوص وجهات نظرهم لمسألة لانتماء في ضوء انتسابهم الأكاديمي للمعرفة التاريخية، عنوان: "إشكالية التركيب في تواريخ المغارب الجامعة". وتضمن ذلك ثلاث محطات كبرى راجعت تباعا تاريخ المغارب القديم بين المحلي والوافد، وسلّطت الضوء على تواريخ المغارب الإسلامية التي وجدت صعوبة جمة في الانسلاخ عن هيمنة المشرق، قبل توضيح كيفية تركيب تواريخ المغارب الجامعة لمشاريع الإصلاح وأشكال انغماس مختلف السرديات المقترحة في مأزق تبرير عدم توصّل الفاعلين السياسيين إلى استكمال بناء أسس الدولة الحديثة.

---

[1]     Roland Barthes, "Introduction to the Structural Analysis of Narratives," in: Image, Music, Text, Stephen Heath (trans.) (New York: Hill

and Wang, 1977), p. 79.

[2]   للتوسع أكثر في هذا الموضوع يمكن الإفادة من مقال وايت (هايدن)، "قيمة السردية في تمثيل الواقع"، ترجمة ثائر ديب، مجلة أُسطور للدراسات التاريخية، عدد 11، كانون الثاني/ يناير 2020. ص ص، 177 – 196.  

[3]   Aïssa (Lotfi), (Sous la direction de), Être tunisien, opinions croisées, éd., Nirvana, Tunis 2014.

عيسى (لطفي)، بين الذاكرة والتاريخ، في التأصيل وتحولات الهوية، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء 2015.

عيسى (لطفي)، أخبار التونسيين، مراجعات في سرديات الانتماء والأصول، مسكيلياني للنشر، تونس 2019. 

"سنوات الرمل" لعدنان المنصر بين منجز المؤرخ وتأملات الفاعل السياسي

 

 

       لم يحصل أن التقت بعدنان المنصر بعد اغتيال شكري بلعيد الذي نُحي الذكرى الثامنة لاغتياله الغادر في السادس من شهر فيفري سنة 2013. لكنه أصرّ وفي بداية السنة الجديدة على الاتصال بي للإعراب عن ابتهاجه بقيمة المنجز الذي حمله كتاب "أخبار التونسيين..." الصادر في غضون سنة 2019 بعد أن قُيّد له الاطلاع على محتواه. على أن يجمعني به منذ أيام لقاء ودّي أهداني خلاله مشكورا نسخة من قطافه الجديد، وهو أثر صاغ ضمنه جملة من الخواطر أو التأملات السياسية المفيدة بخصوص محصلة مباشرته لإدارة الديوان الرئاسي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2014.

اختار عدنان المنصر لتأملاته عنوانا لا يخلو من إيماء أو من تضمين لمنسوب الحيرة التي انتابته ولا تزال بخصوص طبيعة القراءة التي ينبغي على مؤرخ الزمن الراهن وكذا الناشط المساهم في صناعة القرار السياسي أن يقترحها بخصوص ما حملته تلك المرحلة الحساسة من وقائع مفصلية. فـ "سنوات الرمل..." طباق لفظي يحيل على "سنوات الجمر" وهو عنوان شريط سينمائي أنجزه الأخضر حامينة وحاز على السعفة الذهبية لمهرجان كان الذائع الصيت. كما يحيل أمر تلك الاستعارة على ألة قيس الزمن الرملية Sablier  أو رصيفتها المائية clepsydre  تعبيرا على فكرة محورية تحيل على ما نعته المؤلف، بعد تحليل وتفكيك للوقائع وفي غواية دالة، بـحالة "التسرّب" قاصدا بذلك انفراط عقد الثورة الذي اغتالته حسّا ومعنى -وبدم بارد- أشكال معقّدة هدفها إعادة انتاج منظومة الاستبداد والتظليل على ذلك بالتعويل على بريق الانتقال الديمقراطي، ذاك الذي استحكمت المعادلات المحافظة على مضامينه ولوّنت مختلف تمظهراته.

من دواعي الانصاف أن نعترف لصاحب هذا الكتاب في البدء بقيمة منجزه باعتباره شهادة مهمّة ترسم بصدق مدركاته أو تمثله الشخصي لما عاشه باعتباره فاعل سياسي وصانع قرار احتل مع غيره الصف الأمامي في متابعة ما عاينته تلك الفترة من أحداث سياسية مهمّة ومفصلية في تاريخ تونس، سواء قبل موعد حصول أول انتخابات ديمقراطية تونسيا، أو بعد ذلك (الانتساب إلى حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية، وأمانة حزب حراك المواطنين العامة، وعضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والاستشارة لدى الرئاسة المنبثقة عن المجلس التأسيسي والنُطق باسمها، والاشراف على الديوان الرئاسي، وإدارة حملة المرشح للانتخابات الرئاسية المنصف المروزقي في دورتيها الأولى والحاسمة).

كثافة التجربة السياسية وحصولها في سياق محدود زمنيا اتسم بالتسارع الجنوني لنسق الاحداث، هو ما أضفى على هذه الشهادة أهمية مضاعفة، باعتبارها محاولة لتملي تلك المرحلة العصيبة من موقعي المؤرخ المختصّ في تاريخ تونس المعاصر والفاعل الذي خاض تجربة النضال السياسي وشارك في صناعة القرار.                  

جاء في الكتاب:

تضمنت عروض الكتاب الذي ورد في أكثر من مائتي صفحة، وبالإضافة إلى التقديم والفصل الختامي الذي حمل عنوان "أسئلة الأمس أسئلة اليوم"، أربعة فصول تعرّضت تباعا لما وسمه المؤلف بـ: "السرديات المتصارعة"، و"ورقصة النخب"، و"الدولة المغلقة"، و"مآزق...أنفاق بلا نوافذ".

فقد بتّ التقديم في محدودية الفعل الثوري تونسيا بوصفه مجافيا للدولة، معتبرا أن هذه الأخيرة لم تبرح الأفق الذي أحدثت من أجله، وأن "مسارها الهجين" قد تراوح حاضرا "بين المحافظة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية القديمة والتعايش مع مقتضيات الحرية، قصد تسويق نفس السياسات". وهو ما يفسر في تقديره دائما عملية الدوران في الفراغ طوال العشرية المنقضية، مع الامعان في السطو على ما مثّلته الثورة من طموح لتحقيق العدل والكرامة والحرية.

أما بخصوص الأفق المنهجي لهذا العرض فقد سارع المؤلف بالتنويه إلى أن موضوعه قد "نشأ في ضميره كرغبة في الفهم" واقتراح منهج لذلك، تحدوه "مسافة مزدوجة" تحيل على الوقائع وتأمل التجربة الشخصية، قصد رؤية الأشياء بأكبر قدر من الوضوح، ضمانا لاتساق مقترحه التركيبي.

يقّر عدنان المنصر منذ البداية بأن الجميع قد أخطأ الطريق منهمكا في ما أسماه بعملية "بناء في الرمل"، لذلك بدت الثورة غربية عن التونسيين والديمقراطية أيضا، مضيفا أن معالجته ليست توثيقية أو أدبية ذاتية، بل خليط من "التفكّر في التجربة وفي المرحلة"، في ضوء ما بوسع مرآة الاشتغال بالعلوم الإنسانية أن تعكسه.     

"من لا يعرف الحكاية لا يملك أرض الحكاية"  

ليس بنا أي حاجة للدخول في مساجلة مع المؤلِف بخصوص مختلف ما تصدى لصياغته من مضامين، غير أننا لن نكتف مع ذلك بإنجاز تغطية شاملة لها من شأنها أن تدفع إلى الاقبال على اقتنائه، وهو ما لا نترفّع عن اتمامه. غير أن ما نبتغي التركيز عليه بشكل تفضيلي هو مناقشة بعض التصوّرات الطريفة واللافتة التي لا يمكن ألاّ تحرك فضول المؤرخ فينا.

فقد عقد المؤلِف فصلا كاملا لما نعته بـ "السرديات المتصارعة" (37 صفحة)، وهو ما شكّل من منظورنا الشخصي نوع من المصادرة الفاقدة لما يسندها ضمن أشكال صياغة ما تمّ الاتفاق على اعتباره "سردية رسمية". هذه الحقيقة لم يكن الكاتب - وهو العارف بتجربة الدولة الوطنية - ذاهلا عنها، فقد بادر بالإشارة إلى مختلف المحاولات التي دفعت باتجاه ما سمي بـ "إعادة كتابة التاريخ"، سواء بعد سنة 1987 أو مع حلول سنة 2012. وهو توجّه اعتبر بوضوح أنه لا يخرج عن إطار التهويم الذي أوشك على تحويل سردية الثورة إلى "مجرد شعوذة"، لا يرجى منها معرفيّا أي طائل. لذلك فإن المطلوب هو الكفّ عن استدعاء "المظلومية" بالتعويل على لبوس "العمالة"، من جانب، أو تشغيل آليات التخويف والدعوة إلى مزيد الانغلاق تحصينا للمكتسبات من محترفي الدعاوى الحاقدة "غدرا وخيانة وتآمرا". هذا الاصطفاف له ما يبرره تاريخيا في النظرة الدونية لسكان الحواضر والسواحل لأهل البداوة والنجعة، وذلك منذ خروج الفواطم والزحف الهلالي على إفريقية، وهو ما يؤصّل لحقيقة "التوجس" بين المتبنين للسردية الرسمية والمحترزين عليها، مع ندرة المحاولات الرامية لإنجاز مراجعات شجاعة بخصوصها، تسمح بفتح قنوات التنافذ بينها والترفّع عن جميع دواعي تحويلها إلى رقعة تصويب أو التحشيد باسمها.

يقرّ المؤلِف وهو على تمام الصواب أن تدمير أي سردية وإحلال أخرى مكانها يحتاج إلى قراءة متجانسة، لا يمكن أن تنبني على تصريحات متهافتة على شاكلة تلك التي صدرت عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، حتى وإن اتخذ مسافة أمان من "غضبة المؤرخين" تجاه حملات الـ "تجني على التاريخ بعامة والسردية الوطنية بخاصة". لأن في ذلك تناقض مع دور المؤرخ باعتباره "مثوّر للسرديات وكاشف لعاهاتها". وحتى وإن أستنكر المؤلِف بهذا الصدد الانزلاق باتجاه وسم الغاضبين بـ "حوقة ناكري الاستقلال"، فإنه قد حذّرهم من السقوط في حديّة مقابلة باللجوء إلى تحويل ما أسموه بـ "السردية الوطنية" إلى "عقيدة أو إلى نوع من الإيمان الذي لا يجب أن يقترب من حدوده أحد"، وخاصة بعد أن سارع المنتصرون في انتخابات 2014 إلى إعادة تسمية جانب من "شارع ثورة 14 جانفي" بـ "شارع بورقيبة"، وإعادة تماثيله حيث مواقعها، كما التبرؤ من فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والسعي إلى إعادة "رسكلة" المحسوبين على حزب التجمّع، وجميعها تصرفات لا تزيد إلا في تعطيل صياغة حكاية جديدة تسمح بامتلاك أرض الحكاية وإعطاء مضمون واقعي للتدرّب على المواطنة وصياغة عمودها الفِقَري.                      

"دولة مغلقة" أم عدم قدرة على اختراع مشروع مجتمعي بديل؟

عقد عدنان المنصر فصلين للاستعراض جملة من التصوّرات بخصوص أشكال تجدّد النخب السياسية تونسيا (43 صفحة) ومعضلة ما وسمه بـ "انغلاق الدولة بعد انتخابات أكتوبر 2011 (41 صفحة)، مبيّنا أن العنصر المحفّز في تجدّد النخب هو "المفاصل الزمنية الكبرى"، سواء بالنسبة لانتقال السلطة من أيادي المماليك إلى الأعيان الموالين للإدارة الاستعمارية، فمناضلي الحركة الوطنية المحسوبين على الخط البورقيبي من متعلمي جهات الساحل التونسي لاحقا، وصولا إلى نخب السلطة المنبثقة عن تبدّل المشهد السياسي في غضون سنة 2011.

ولئن أقر المؤلِف بأن أمر ذلك لا يستقيم غالبا إلا من داخل الجهاز الحاكم، فإن حقيقة ذلك لم تتعارض مع الحضور الدائم لما سمّاه بـ "نُخب الظل"، تلك التي تكون في حالة تحفّز دائم بغرض الإطاحة بالمنظومة التي همشتها. على أن يتمثل القانون الناظم للعبة السياسية تونسيا في قدرة الدولة على إعادة انتاج نفسها كلما طالتها عوامل التفكّك، وذلك على غرار ما أثبتته انتفاضة 1864 أو ثورة 2011 أيضا في صراعهما الـمُعلن ضد المنظومة القديمة أو ما أسماه بـ "الطبقة السياسية" الموصومة بـ "العجز والفساد والفشل". وهي حقيقة توسّع المؤلِف في تحليلها من خلال توضيح علاقة المنظومة القديمة ممثّلة في الرئيسين فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي بزعامات المعارضة النقدية ذات النفس اليساري، قاصدا بذلك "الحزب الديمقراطي التقدمي" و"حزب المسار" في البداية، ثم النقابيين فالإسلاميين لاحقا، وذلك عبر تشغيل آليات ما أسماه بـ "بتبادل الهواجس والطموحات" أو "تبادل الشرعيات وتنافذها" من منظورنا الشخصي.

ومهما يكن من أمر فقد بدت لنا عروض المؤلِف بهذا الصدد متأثرة بالتاريخ السياسي من زاوية إعادة تملّك مكتسبات التاريخ الاجتماعي للنخب المثقفة، وفقا لما أفاضت في تحليله منهجيا مباحث "بيار بورديو Pierre Bourdieu "، غير أن تعريف الحراك الاجتماعي وتعقّب مسار إدماج المثقفين داخل أجهزة الدولة قد عفا عن العديد من المفاهيم الإجرائية التي أقحمتها تلك المدرسة على غرار "إعادة الإنتاج reproduction" و"التمايز الاجتماعي différenciation sociale" و"العادة habitus" و"الرأسمال الرمزي capital symbolique" و"العنف الرمزي violence symbolique". فقد تبيّن منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وطوال مرحلة التسعينات تركّز البحث في الثقافة التاريخية على مفاهيم جديدة تحيل على "الوساطة"، و"الانتقال"، و"كيفية التلقي" Médiation, transition et transmission ، وهي مجالات لوّنت تيارا كاملا في كتابة التاريخ لدى أغلب المختصين في قراءة التحولات السياسية للقرن العشرين وتوسّع الحديث عن "الثقافة التاريخية" بعد إخراجها عن مجال العلوم السياسية ومواءمتها مع خصوصيات البحوث التاريخية.

فأي خطب هو ذاك الذي حمل الضالعين في تفسير القوانين وأبرز الوسطاء السياسيين (بما في ذلك "البرجوازي الصغير "عدنان المنصر) على مجاراة ما نعته بـ "العقل الدستوري" التونسي، ذاك الذي فضّل على الدوام فضّ نزاعاته وحل أزماته بـ "طريقة تجارية، أي بمنطق لا غالب ولا مغلوب"؟ هذه السجيّة أو الطبيعة الثانية للتونسيين هي ما يكشف مرة أخرى على الشفرة الـمُغلقة للتعويذة المتلبّسة بـ "السردية الوطنية"، وهي التي تحيل أيضا على الثالوث الحاسم الذي أغلق على الحقيقة "قوس الثورة"، المتكوّن فيما نزعم من "الاستقرار والمرونة والتشعّب". فقد تم الاتفاق على تقاسم منافع السلطة بين الدستوريين والإسلاميين ودخلت كبريات منظمات المجتمع المدني على الخطّ معتّمة على حقيقة إرجاء مسألة التداول السلمي إلى أجل غير مسمّى. الشيء الذي أفادت منه الدولة وإدارتها المترنحة والمتورّطة بشكل مخزي في تشغيل الآليات المشعبة والشبكات الغامضة لنوع من "التحيّل المشروع"، وذلك بالتوازي مع عدم اكتمال مشروع تمدين الدولة الوطنية الأخرس l’inachèvement de sa sécularité muette  ، وهي حقيقة ماثلة أبلت السردية الوطنية بلاء حاسما في التغطية على كارثيتها.   

تعابير سعيدة وأخرى مجافية لها  

اصطفى المؤلف وضمن الفصل الرابع من كتابه (38 صفحة) واقعة حصلت له شخصيا مع أحد بؤساء دواخل ولاية القصرين قصد التدليل على انفراط كل أمال في احترام "أحلام الناس [التي] لا [ينبغي أن] يُنسَّب منها شيء" تجنّبا للانزلاق في الإهمال واحتفاظا بما يكفي من شحنة "النزوع الرومنسي للثورة" والسقوط تبعا في "غواية السلطة" بالانصياع لمنطق العادة الذي ينظم الحقل السياسي ويفصله عن الحقل الاجتماعي ويقرب الفاعلين السياسيين تبعا لذلك من مطحنة "ساعة الرمل". فقد تم الاغضاء عن مفردة الثورة لصالح عبارة الانتقال الديمقراطي، قبل أن يتم السقوط بالكامل في الشعبويّة السياسية والضجر من النخب ومن الديمقراطية في آن، مع ابتسار الثقافة السياسة في الثنائيات المتضادة: تقدميين/ رجعيين / لائكيين/ مؤمنين، والنفخ في سعير التخويف قصد مزيد الاستقطاب والتحشيد، فضلا عن رسوخ الاعتقاد بأن جميع أشكال التحيّل ليست سوى مظهرا من مظاهر الشخصية التونسية.

جميع ما سقناه وغيره ينم عن فهم دقيق ومعمّق لما حصل بين 2011 و2014 لو لم يتم النزوع ببقية العروض نحو نوع من المصادرات الصادمة أو الجمل المتنمرة بالغيرية السياسية "expressions malheureuses et phrases assassines"، هدفها التورية على سقطات الفريق الرئاسي زمن عهدة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أو الإشادة بمنجزاته. من ذلك مثلا:

-      التشكيك من إمكانية قبول الاسلاميين الاعتراف بمسؤوليتهم الأخلاقية في اغتيالات سنة 2013 وقبولهم التكتيكي للحوار مع خصومهم من أجل انقاذ البلاد من الوقوع في شرك الاقتتال فحسب.

-      اعتبار ما حصل من حوار بين الخصوم برعاية منظمات المجتمع المدني عملية إخراج لاتفاق سياسي مسبق تقاسم بموجبه حزبا النهضة والنداء الحكم على قاعدة عودة المنظومة القديمة وتشريك الإسلاميين. الأمر الذي أزرى بمراجعة السردية وتوسيع قاعدة تبني مضامين التحديث والديمقراطية ومكافحة الشبكات الغامضة للتحيّل ومحاسبة الضالعين فيها طوال العهد السابق. مع التوجّه بشكل مدروس وضمن حقلي التعيين السياسي الدستوري والإسلامي نحو الاحتفاظ بالأشكال القديمة لحسم الصراعات، من دون التعرّف بشكل واضح على الطرف الغالب في مقابل الشق المغلوب.

-      انعدام أي ثقة في الخصوم السياسيين الإسلاميين أولئك الذين تعاملوا مع الثورة باعتبارها "فرصة للسيطرة على المشهد"، مع رفض تقديم أدنى تنازل كلما كانوا في موقع القوة، واندفاعهم حال التراجع سياسيا نحو نوع من "إعادة الانتشار" الذي سمح لهم على المدى المنظور بالسيطرة بشكل أفضل على دواليب الدولة. لذلك لم تلعب الأفكار دورا محوريا في توجهات زعاماتهم إلا من أجل التحشيد، على أن يتم ركنها بمجرد النجاح في ذلك.

-      استحواذ النهضة على الطاقة المحتدمة للثورة وعلى العقلانية الباردة للدولة معا.

ومع ذلك فإن مختلف هذه التحفظات لم تحل بين المؤلِف وبين التفطّن إلى أن "الورطة" الحقيقة لما بعد سنة 2011 قد تمثلت ولا تزال في قدرة التونسيين على اختراع مشروع مجتمعي جديد تلتقي حوله إراداتهم على شاكلة ما حصل بعد تصفيّة الاستعمار الفرنسي، وهي مهمّة محورية ينبغي على نخب النضال السياسي كما على الفكرين التصدي لها. فما حصل مع بالغ الأسف لم يتمثل في فشل المستبدين في التحوّل إلى ديمقراطيين، بل في عبور الديمقراطيين النهر للالتحاق بضفة جلاديهم، وذلك في انسجام تام مع نموذج الثقافة السياسية المهيمنة. لذلك فإن ما تعيشه البلاد في جميع شتاءاتها الحارة ومنذ عشرية كاملة ينم عن فشل ذريع في إكساب الفعل السياسي مضمونا اقتصاديا واجتماعيا. فـ "الناس لا يرفضون الاستبداد إذا ما توفّر على مضمون اجتماعي، غير أنهم لا يقبلون بالديمقراطية إذا ما تبين عجزها عن تلبية حاجياتهم الاجتماعية."./.