lundi 21 décembre 2020

La Tunisie post 2011 : une transition entachée de populisme exacerbé

 









 

 

Abstract 

      Rarement revendiqué par des personnes ou des organisations, le populisme est attribué à d’autres, souvent dans un sens rabaissant et péjoratif. C’est toujours en stigmatisant son élite intellectuelle, ses minorités confessionnelles et politiques, qu’une société verse dans le populisme. On se propose, pour mieux comprendre ce qui s’est passé en Tunisie après 2011, de mettre en évidence le rapport entre l’éclatement de l’espace public et l’apparition du populisme traduisant durant les années transition une incapacité évidente à gérer rationnellement les différences. Le retour sur la définition de l’espace ne permet pas de cerner sa réalité en dehors des sociétés occidentales bourgeoises, dont les individus ont intériorisé leur statut de citoyen, qui leur défend de penser prioritairement à leurs sous-encrages familiaux ou locaux. Par ailleurs la difficulté, de définir le sens que requière l’idée d’intérêt général aussi bien dans les sociétés occidentales qu’ailleurs indique que le rationalisme, tout seul est incapable aujourd’hui d’expliquer ce que nous vivons. Les émotions, les peurs, les angoisses, les appréhensions et les représentations dystopiques prennent une place considérable dans l’explication des changements qui sont en train de refaçonner l’espace public et d’impliquer un glissement impromptu dans des comportements excessifs que nous ne dédaignerons pas de qualifier de populistes.  

 

Mots clés :

Contexte Transitionnel – Espaces publics – Cadres imaginaires sociopolitiques - Populisme – Mémoire collective – Rationalisme – Progrès - Mondialisation.

 

1 - L’attention accordée aux pratiques politiques qualifiées de populistes remonte aux philosophes grecs anciens (Platon, Aristote, pseudo-Xénophon, Démosthène …). Les rapports très étroits entre démocratie grecque et populisme ont été mis à l’évidence et sévèrement critiqué par Aristophane, qui révélé la propension de la démocratie à engendrer des comportements démagogiques. Une telle affirmation ne peut constituer qu’un élément révélateur des avatars de la si jeune démocratie tunisienne. Au fait, la longue histoire de la démocratie nous rappelle, comme l’a si bien expliqué l’historien Houcine Jaïdi (2019), que « le populisme est un ver installé dans le fruit ». Et que « si le mal n’est pas toujours visible, c’est qu’il peut avoir des visages multiples, une virulence variable et des phases d’hibernation imposées par des antidotes efficaces ». 

2 - Le populisme est un label rarement revendiqué par des personnes ou des organisations. Il est souvent attribué à d’autres, avec une connotation négative. C’est une idéologie qui considère que la société se divise en deux camps homogènes et antagonistes « le peuple pur » contre « l’élite corrompue » et qui soutient que la politique devrait être l’expression de la volonté générale du peuple. C’est toujours en stigmatisant son élite intellectuelle, ses minorités confessionnelles et politiques ainsi que ses groupes d’intérêt, en considérant qu’ils ont trahi leurs concitoyens, qu’une société verse, subrepticement et sans en être forcément consciente, dans le populisme (Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, 2017).

3 – Et même si nous pouvons ramener historiquement de telles représentations surdimensionnant le pouvoir du peuple à des temps mémoriels rappelant certains paradigmes politique de l’islam matriciel[1] L’histoire du populisme tel que nous le connaissons aujourd’hui ne peut remonter au-delà des années quatre-vingt du XIXe siècle où un tel néologisme fut utilisé à l’origine pour condamner les pratiques démagogiques et opportunistes des opposants au pouvoir. Mais les recherches récentes en sciences politiques ont élargi le champ lexical, mettant en sourdine l’évocation des classes populaires dans le discours des partis politiques, pour ne parler que du comportement populiste des milieux sociaux populaires, appartenant aux courants d’extrême droite qui magnifient le peuple et surdimensionnent ses représentations.

4 - Dans la Tunisie post 2011, la notion de peule pose un grand problème d’identification. En fait, de quel peuple parle-t-on lorsque nous lui attribuons, exclusivement, l’avènement du fait révolutionnaire ? S’agit-il du syndicaliste de base, du haut commis de l’État ou de l’universitaire apeuré à l’idée de sortir de sa zone de confort. Du militant politique toutes obédiences et générations confondues ou du « bourguibiste » relooké et réhabilité ? De l’islamiste versait dans l’opposition politique contre le pouvoir en place ou du barbu salafiste s’invitant d’une manière impromptue dans l’espace public ? Tous font partie du peuple et revendiquent, avec insistance, le droit exclusif de le représenter (Hichem Abdessamad, 2012).

Une rupture révolutionnaire annoncée :  

5 - Au commencement fut « la révolution du jasmin » initiée par un peuple de citoyens modérés qui ne pouvaient tolérer, davantage, un régime népotique et dictatorial (Hélé Béji, 2011). Mais après les élections d’octobre 2011, le même peuple fut représenté par les cellules en hibernation des islamistes, conglomérat hétéroclite regroupant salafistes radicaux, réformistes à la turque et prosélytes d’un autre temps, revendiquant, dans la cacophonie générale, leur hypothétique participation à une telle rupture historique. La conséquence de ce cheminement fut la victoire du peuple des croyants, rétablissant son identité musulmane, par trop, bafouée par une modernité laïcisée et autoproclamée. Frappée de myopie chronique la gauche tunisienne campera, pour sa part, sur ses positions d’antan et stigmatisa, comme à l’accoutumé, les effets indésirables d’une contre-révolution prédatrice (Ines Mahmoud, 2012).

6 - De quoi s’agit-il en fait ? Probablement et comme l’a si bien formulé Hichem Abdessamad d’une mutation de la contestation verbale vers un grognement non maitrisé des ventres vides. Le cogito étant, immanquablement, de trouver réponse à l’horizon socio-économique du trend ou rupture révolutionnaire, en empêchant la prolifération des visions essentialistes du mot peuple et en se gardant de le transformer, catastrophiquement, en un populisme exacerbé.

7 - Pour comprendre ce qui s’est passé dans la Tunisie post 2011, on se propose de faire un retour sur la définition donnée à l’espace public par le sociologue allemand Jürgen Habermas, comme étant « l’ensemble des personnes privés qui font appel à la raison publique pour discuter des affaires de la société » (Jürgen Habermas, 1988). Une telle définition, dont l’encrage social se réfère aux sociétés occidentales bourgeoises, pose, en dehors de ses espaces originels, deux problèmes dont le premier est celui des spécificités de l’individu. Les personnes égales, qui ont les mêmes devoirs et les mêmes droits et qui participent à la vie politique, intériorisent parfaitement leur statut de citoyen, qui leur défend (du moins théoriquement) de penser prioritairement à leurs sous encrages familiaux ou locaux. Une telle posture ne peut, aucunement, être celle des sociétés arabes après les changements survenus depuis quelques années (Mohamed Kerrou, 2019). Le second problème est celui de la difficulté, même dans les sociétés démocratiques, de définir le sens que requiert l’idée d’intérêt général ? Habermas a été d’ailleurs, très critiqué sur ce point puisqu’il est resté fidèle à ses convictions rationalistes et à son appartenance à l’école de Francfort et aux traditions marxistes (Jean-Marc Durand-Gasselin, 2012).

8 – Ainsi le rationalisme, tout seul, parait incapable aujourd’hui d’expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Les émotions, les peurs, les angoisses, les appréhensions et les représentations, prennent une place considérable dans l’explication des changements qui sont en train de refaçonner l’espace public (Cornelius Castoriadis 1975 et 2008). Le populisme, n’étant pas en dehors d’une telle configuration, il s’immisce, avec insistance, dans ce topo incommensurablement complexe, traduisant, bien souvent, notre incapacité d’appréhender la situation ou de simuler ses grandes mutations. Une telle vérité nous ordonne dans un premier temps de faire un retour averti sur le profond changement survenu sur le paysage sociopolitique qui est le nôtre et déterminer le rôle joué par l’imaginaire dans la complexité de sa construction. Un tel bouleversement de perspective ne peut être compris en dehors d’une grille de lecture permettant d’arrimer le contexte local à sa matrice mondiale secoué par une crise sans précédent depuis la chute de l’empire soviétique.    

Le populisme en chantier : Espaces publics et cadres imaginaires sociopolitiques

9 - Au-delà de ces observations préliminaires traduisant les limites méthodologiques et paradigmatiques d’une telle rupture, la société tunisienne post 2011 se caractérise par la multiplicité des espaces publics. Au fait, trois espaces au moins, paraissent s’accommoder à une analyse, révélant les caractéristiques du paysage civil et politique tunisien. Il s’agit, dans le cas tunisien, d’une part, des défenseurs du nationalisme dépositaire du réformisme historique, engagé depuis le XIXe siècle, et qui se décline, généralement, sous forme d’une nébuleuse hétérogène regroupant progressistes de gauche comme de droite. D’autre part, des islamistes conservateurs, dont la légitimité historique est souvent associée à leur opposition à l’autoritarisme outrancier de l’Etat national, se déclinent, dans le contexte spécifique de la Tunisie post 2011, en plusieurs factions composées d’islamistes, de traditionalistes de droite, de salafistes conservateurs défendant, sous plusieurs bannières, les valeurs égalitaristes d’un prétendu islam matriciel ainsi que l’impératif d’un utopique retour au califat. Le dernier espace est balisé par un droit de-l’homéisme populo-formaliste propulsé, d’une manière inattendue et comme pour mettre à nu la fracture sociale, au-devant de la scène politique, surtout après le véritable plébiscite du nouveau président Kaïs Saïd aux dernières élections.  

10 – De tels espaces ne s’opposent point, malgré les apparences, à engager des formes particulières de dialogue dont les joutes oratoires creuses et improductives, si fréquentes sous la coupole de l’Assemblée des représentants du peuple, traduisent un nivellement constant par le bas et consacrent une dégénérescence verbale de bas étage. Mais si on dépasse les apparences, si l’on accepte, tant soit peu, d’observer les dessous de la partie émergée de l’iceberg, de tels échanges, fracassants et tonitruants, donnent à voir les points d’accords et de désaccords, les taquineries mutuelles, la capacité à accepter l’adversité, les émotions, voir parfois des comportements étonnamment fusionnels ! Ce qui implique que le rationnel est incapable d’expliquer, à lui seul, de tels agissements, traduisant la complexité de la situation et permettant à l’affect et aux émotions de mieux éclairer un tableau par trop confus. (E. Savaresse, B. Anderson, 1996).

11 - Il est indéniable que, ni le rationalisme ni le déterminisme, ne sont aujourd’hui capables à eux seuls, et comme ce fut le cas jadis, d’expliquer ce qui se passe autour de nous. L’histoire du temps présent nous invite à penser que « nous vivons une crise au sens plein du terme et qu’aucun retour en arrière n’est possible ». Nous nous enlisons en effet, dans une crise globalisée et globalisante (Michel Serres, 2009) qui frappe avec insistance les nantis comme les démunis. Le présentisme (François Hartog, 2016) qui découle d’une telle situation, ne donne guère au passé, comme ce fut le cas au cours des deux derniers siècles, la possibilité d’éclairer le présent ou de croire à un possible progrès futur de l’humanité.

12 - Le tournant culturaliste qu’avait pris le métier d’historien, à la fin du siècle dernier (Philippe Poirrier, 2008), nous a ouvert les yeux sur les nouveaux champs de recherche consacrés à l’histoire du sensible (Jean Corbin, 2017), aux représentations culturelles des milieux sociaux (Roger Chartier, 2012), ainsi qu’à la primauté de la culture dans la construction des discours et dans la transformation des pratiques politiques (Jean François Sirinelli, 2014).

13 - En outre, la mise à contribution des paradigmes sociologiques, s’intéressant aux faits mémoriaux comme construction sociale, développés depuis l’entre-deux-guerres par Maurice Halbwachs (2009), a permis d’engager un véritable débat dans le champ des sciences de l’homme et de la société autour des stratégies des acteurs sociaux pour reconfigurer la mémoire (Pierre Nora, 1992).

14 - Une telle dynamique, non dénuée d’instrumentalisation politique, risque, à terme, d’ôter à la mémoire nationale tunisienne le rôle mobilisateur qui a toujours fonctionné à la manière d’un hiatus capable d’aplanir les différences et de renforcer l’unité de la communauté imaginée, comme il peut aussi la rendre, progressivement, incapable d'exprimer l’identité commune du peuple ou de la Nation tunisienne (Lotfi Aïssa, 2019). Et c’est au débat engagé autour du rôle joué par les imaginaires sociaux dans l’élaboration des mécanismes de résistance ou de préservation, lancé initialement par Cornelius Castoriadis (2008), de faciliter l’éclosion d’un tournant dans la recherche historique, s’occupant davantage du rôle joué par les émotions dans l’élaboration de la contingence historique et la construction des discours annoncés par ses sources appropriées.

15 - Ce n’est aucunement une forme de résurgence du modèle inhérent aux sociétés traditionnelles. Se donnant à voir à travers l’idée organique de société / communauté initié par les travaux de Tonnies[2]. Il s’agit là d’un phénomène inédit qui donne à réfléchir sur d’autres dimensions qui sont en rapport direct avec les émotions et les sensibilités. Cette situation est celle aussi du monde de l’information et des institutions où le débat n’occulte aucunement les divergences exprimées d’une manière implicite ou explicite.

16 - Un dernier aspect, au demeurant complémentaire, pouvant contribuer à mieux apprécier les transformations actuelles de la société tunisienne, est celui de la forte implication de l’imaginaire social et politique. En effet, nous risquerons de porter un regard partial sur ce qui s’est passé en Tunisie, si nous ne faisons pas intervenir dans nos explications l’influence des dimensions imaginaires. L’instant révolutionnaire s’est exprimé dans la réalité d’une manière imprévue ; le soulèvement populaire et les émeutes déclenchées dans plusieurs régions de la Tunisie n’ont pas été préparés en avance. On est incapable de comprendre ce qui s’est passé exactement sans se référer au paradigme de l’imaginaire, permettant aux individus de résister collectivement, en intégrant dans leur appartenance à une nation souveraine, toutes les autres références traditionnelles (région, tribu, ethnie, famille…etc.)

17 - L’espace public tunisien institutionnalisé comporte un certain nombre de cadres imaginaires. L’un d’eux est représenté par ceux qui ont gagné les deux élections du 23 octobre 2011 et du 6 octobre 2019, défendant un imaginaire dont la principale référence est l’identité musulmane dans laquelle l’idée de la communauté ou oumma s’emboite avec celle de la patrie et où le fait de servir la chose publique ne peut se comprendre en dehors de l’espace référentiel arabo-musulman (Lotfi Aïssa 2015). Mués dans des partis politiques sécularisés (pour les dernières élections législatives le parti Ennahdha et la Coalition de la dignité ou Iitilaf al-Karama), se sont autoproclamés détenteurs exclusifs d’une pseudo légitimité révolutionnaire forgée, pour les premiers, après leur participation à la promulgation de la nouvelle constitution et, pour leurs alliés ou acolytes, par leur appartenance ou collaboration étroite avec les tristement célébrissime Ligues de défense de la Révolution.

18 - Les multiples travers dus à leur incapacité à exercer le pouvoir ne semblent nullement leur indiquer un salutaire changement de cap, même s’ils se sont aperçus que la voie n’était pas totalement libre devant eux pour réaliser leur rêve d’imposer à la société tunisienne en bon élève des islamistes turcs le diktat libéro-conservateur.

19 - L’opposition insignifiante des nationalistes et leurs résultats franchement humiliants aux premières élections libres d’octobre 2011 les ont réduits - en tout cas dans l’imaginaire triomphal des islamistes - aux gens du « zéro virgule ». Et même s’ils ont su équilibrer la donne en organisant la résistance et en gagnant les élections de 2014 après la fondation d’une mouvance politique gérée en front électoral et appelée Nidaa Tounès, Appel de la Tunisie, dont l’encrage identitaire s’est doublé d’une volonté tenace à ressusciter l’image du leader nationaliste et du fondateur de Etat national indépendant Habib Bourguiba et de revendiquer, à travers une compagne de communication sans précédent, l’appartenance à son héritage. Mais l’implosion d’une telle configuration concomitante à l’arrivée de son leader Béji Caid Sebssi au pouvoir en dit long sur les avatars de la transition démocratique en Tunisie. 

20 - Ces deux partenaires politiques, islamistes et nationalistes, ont réussi à réaliser ce que le sociologue tunisien Abdelkader Zghal avait qualifié de « compromis historique » (Kerrou, 2017), se donnant à voir à travers les articles de la constitution de janvier 2014. Et que le juriste tunisien Iyadh Ben Achour avait qualifié de son coté de « compromis entre Etat séculier et Etat théocratique » (Iyadh Ben Achour, 2014). Ce compromis doit être compris comme un bricolage reflétant un équilibre inédit nous ramenant à l’exercice du pouvoir par le parti islamiste Ennahdha qui, au-delà de sa suprématie politique, n’a toujours pas réussi à s’imposer à la société tunisienne, ni culturellement ni encore moins idéologiquement[3].

21 – Mais quoi qu’en disent ses détracteurs, l’imaginaire nationaliste a su garder une primauté sur l’administration, compte tenu du manque de cadres qualifiés appartenant aux islamistes qui n’ont pas suffisamment d’expérience pratique en matière de gestion des affaires de l’Etat. Cela étant, il serait inconséquent de ne pas insister sur le fait qu’un tel bricolage ou compromis, n’aurait probablement pas vu le jour en dehors de la multitude d’espaces publics ainsi que des cadres imaginaires sociaux-politiques.

22 - L’idée de compromis n’étant nullement dénuée de fragilité, les deux imaginaires évoqués (nationaliste et islamiste) restent élitistes et ne couvrent, dans la réalité sociologique tunisienne actuelle, qu’une frange infime de la société. Les milieux populaires, pour éviter d’évoquer les deux notions de peuple ou de masse, regroupent ce que Michel de Certeau a appelé « les citoyens ordinaires » (Michel de Certeau, 1990). Leurs attentes sont loin d’embrasser la question des libertés individuelles ou celle de la liberté de conscience puisqu’ils réfutent solennellement leurs inscriptions dans de tels registres, pour défendre prioritairement leur appartenance à la communauté musulmane.

23 - Ce que ces gens attendent, par-dessus tout, c’est une amélioration concrète et substantielle de leurs conditions de vie, c’est-à-dire de pouvoir vivre correctement et subvenir à leurs multiples besoins[4]. Polémiquer autour des articles de la constitution, du code électoral, du régime politique en devenir ou de la parité des hommes et des femmes en héritage suscite moins leur intérêt. Et c’est peut-être là où se situe le talon d’Achille des hommes de loi qui représentent les initiateurs attitrés du troisième espace public de la Tunisie post 2011.

24 - Juristes et droit-de-l’hommises n’arrivent pas, en effet, à saisir la meilleure façon de traiter ce qui se passe dans la Tunisie profonde où les habitants ne défendent pas, dans les faits, l’application de la loi et préfèrent vivre de l’argent de la contrebande et du commerce parallèle. Les réseaux occultes sont partout, jouant, constamment, à contourner toutes les restrictions mises à l’œuvre par le législateur. C’est comme si le Tunisien a profondément intériorisé durant sa longue histoire une véritable phobie envers l’autorité de l’Etat, qualifié de Makhzen puis de Hakim. Cette attitude a constamment poussé le magistrat en sa qualité de garant du droit à développer une « conscience triste » devant l’incapacité des représentants de l’exécutif à donner une suite heureuse à ses sentences (Jacques Berque, 1978).

25 - C’est aux incivilités de prendre les devants ; le langage des Tunisiens a toujours été épissé, avec une propension astronomique à se targuer d’obscénités s’introduisant bien trop souvent dans leur parler de tous les jours, depuis le décideur jusqu’au commun des gouvernés. Au lieu de parler de société civile, les juristes gagneraient énormément à orienter le débat vers toutes les formes d’incivilités commises au quotidien. La société tunisienne paraît, aujourd’hui, désarticulée à tel point que les gens semblent regretter le temps qu’ils ont sacrifié jadis à assumer leur responsabilité ! C’est comme si l’événement révolutionnaire avait donné naissance à une société incivile où les gens ne respectent pas les codes de la vie commune, celui de la route comme celui de s’acquitter de leurs obligations fiscales. Pire encore, ils paressent bien disposés à se dérober à leur responsabilité et ne se gênent guère d’offenser gratuitement autrui, sachant que personne ne pourrait avoir l’idée de les rappeler à l’ordre et mettre un terme à leurs comportements disproportionnés. (Mouhamed Karrou, 2018).

26 - Les réseaux sociaux, qui envahissent l’espace médiatique tunisien, rapportent quotidiennement des faits insolites sur des comportement névrotiques qu’on ne pouvait imaginer quelques années auparavant. Les trois espaces publics ne peuvent prétendre se soumettre aux mêmes imaginaires. Certes, il y a eu entente ou compromis entre les deux imaginaires islamiste et nationaliste, mais l’histoire précoloniale porte encore les stigmates de l’abrogation en 1864 de la constitution de 1861. Un tel détour par l’histoire devrait alerter la vigilance des Tunisiens quant à une éventuelle mise en sourdine de la constitution ou la promulgation d’une refonte systématique de ses articles.

27 - Là aussi un rappel raisonné des caractéristiques fondamentales du populisme telles qu’élaborées par Edward Shils[5] et Isaiah Berlin[6] pourrait se révéler d’un intérêt incontestable pour mieux apprécier les déchirements générés par le contexte post 2011 en Tunisie et ailleurs dans le monde aussi. Ainsi, on pourrait s’interroger à grand profit sur la véracité de la présence d’une idée organique de la société tunisienne similaire à celle de la communauté ? Du degré de confiance qu’accorde le commun des tunisiens à la société par apport à l’Etat ? De l’intention de reconstruire l’harmonie perdu du peuple avec l’ordre naturel ? De la convection à parler au nom de la majorité ? De l’orientation vers une représentation nostalgique de certaines valeurs ? Et de la tendance à se manifester dans des contextes sociaux dans lesquels des processus sont en cours de modernisation ?  Ce qui nous ramène à effectuer un retour sur le contexte spécifique de la construction de l’Etat et de l’émergence d’une identité nationale tunisienne en devenir, dont Bourguiba s’est toujours targué en réussissant à métamorphoser « une poussière d’individu en un peuple de citoyen ».           

Du local au global et vice-versa ou le populisme en tache d’huile

28 - En fait, ce qui s’est passé en Tunisie ne se rapporte pas forcement aux spécificités du contexte local. Sa portée ou son échelle nous édifie sur les conséquences d’une globalisation dont le rythme d’évolution fut qualifié par Habermas de « discontinuité aléatoire ». En suivant bien le phénomène des soulèvements et des émeutes déclenchés depuis 30 ou 40 ans et qui ont connu une accélération au cours des dix dernières années un peu partout dans le monde, on se rend à l’évidence que les mécanismes sont strictement les mêmes. Souvent c’est à la suite qu’une bavure policière se soldant par le décès d’un manifestant, que la mèche est allumée, (l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en Tunisie et, récemment, l’interpellation musclé causant la mort par strangulation de Georges Floyd aux USA) qui va mettre le feu à la poudrière.

29 - Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est avant toute autre chose, l’imaginaire du soulèvement qui va ordonner en se déclenchant une rupture aléatoire dans un trend ou dans un parcours, que personne ne pouvait prétendre décrypter à l’avance. Ainsi, le phénomène des soulèvements qui a une portée mondialisée représente un élément essentiel dans l’explication de ce qui est en train de se reproduire un peu partout dans le monde. De telles secousses ont complètement renversé le cours de l’histoire, toute intervention ne peut que raviver l’ampleur de l’incendie. Et c’est exactement ce que les régimes en place n’ont pas pu entrevoir.

30 - Ces discontinuités aléatoires ne se sont pas arrêtées aux soulèvements ; elles touchent aussi le processus transitionnel, même si les choses ne se présentent toujours pas de la même façon. Les gouvernements qui se sont suivis depuis les élections de 2014, s’ouvrant pour la première fois en Tunisie sur une ère de stabilité et réalisant un précédent historique traduisant dans le fait l’alternance démocratique, ne sont porteurs d’aucun horizon, depuis les chefs du gouvernement qui ne viennent pas des partis qui ont gagné les élections jusqu’aux ministres nommés presque exclusivement pour former une majorité parlementairetrès vite mise en difficulté. Ce qui nous incite à nous poser des questions quant à la réalité des changements qui ont véritablement touché la vie politique tunisienne (Mohamed Kerrou, 2015). 

31 - Les Tunisie post 2011 est certes sortie définitivement des explications qui prévalaient jadis, toutes basées sur une interprétation cartésienne influencée par une attitude marxisante. Le paradigme de discontinuité aléatoire ne nous a pas permis seulement de décrire ce qui s’est passé en Tunisie. Sa généralisation nous invite à accorder plus d’importance à la pluralité des lectures, à la pluralité des opinons et à leur ouverture. D’où l’intérêt de sortir des explications qui ne permettent pas de s’ouvrir sur la pluralité des espaces publics.

32 - La démocratie participative paraît, après une décennie de crise profonde et l’avènement impromptu de la pandémie du Covid-19, dans l’incapacité d’ordonner la vie politique. Ces défenseurs ont beaucoup de mal à juguler les travers causés par la mondialisation galopante, la délocalisation des industries, la précarité du marché de travail, l’économie parallèle, les réseaux occultes et l’importance grandissante des groupes d’influence ou lobbys ne trouvant pas de difficulté à imposer leur façon de faire aux décideurs politiques et à phagocyter l’intégrité des Etats (Hakim Ben Hamouda, 2020). 

33 – Aujourd’hui, le monde paraît en phase de donner naissance à une nouvelle carte avec de nouveaux acteurs géostratégiques, comme si l’empire du monde libre vit ses ultimes soubresauts, laissant la porte ouverte à l’offensive d’un empire du milieu aux pratiques autoritaires affichées et une vision numérique chaotique utilisant la cyber révolution pour une mise à pas des individus. Le monde interconnecté de naguère ne propose hélas aucune prise en charge des difficultés inhérentes à la modernité et parait incapable de traduire dans la réalité son engagement ferme pour construire un futur solidaire de l’humanité (Edgar Morin).    

34 Une telle évolution a contribué à saper la confiance des électeurs dans les mécanismes de la démocratie participative et dans la prise en charge par les acteurs politiques de la complexité des problèmes vécus au quotidien. C’est la raison pour laquelle ils paressent complètement déconnectés de la scène politique pour se voir remplacer -nivellement par le bas oblige - par les représentants des courants politiques inféodés aux pratiques populistes, jouant la carte de la trahison des élites afin de pouvoir gagner la sympathie des activistes ancrés à l’extrême droite et s’aventurant ainsi à semer la haine et à amplifier les conséquences désastreuses de la fracture sociale, ce que nous pouvons d’ores et déjà constater en scrutant les thèmes récurent et les plus en vogue dans l’écriture romanesque et la création artistique traduisant toutes les formes de peurs ou de dystopies engendrées par la précarité du monde de travail et l’hypothétique équilibre des conditions de vie sur une planète par trop meurtrie.

35 – Il est donc indéniable que la question à laquelle on devrait trouver une réponse ne peut tourner qu’autour de la capacité des sociétés démocratiques à juguler les effets négatifs de la crise. La transition tunisienne est en passe, croyons-nous, de traverser une zone de grande turbulence, même si les espoirs portés par le plébiscite présidentiel et la composition dans la souffrance d’un gouvernement socio-centriste, paraissent plaider pour une nouvelle donne politique. Mais cette évolution restera, somme toute, tributaire d’un remaniement de la constitution et un changement du code électoral, auxquels personne n’est réellement et objectivement préparé.

36 - C’est qu’en Tunisie l’exercice de la politique n’a pas suffisamment muri pour engendrer de nouvelles forces traduisant, dans les faits et dans les actes, la diversité des espaces publics et à même d’arrêter définitivement la reproduction des clivages d’antan. La preuve, s’il en faut, nous la retrouvons dans l’ineptie caractérisée de l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple) dont le président ne dédaigne guère d’afficher sa sympathie pour un « erdoganisme » excessif, autoritaire et populiste, célébrant la supériorité de l’Islam modéré dit démocratique, digne héritier d’un âge d’or d’un Islam conquérant. Alors qu’en réalité, la dérive totalitaire de l’Etat turc est intimement liée à l’étendue exponentielle du populisme sur le plan planétaire.

37 Pour tracer à grands traits une parallèle de la dérive de la démocratie à la dictature, nous gagnerions assurément pour la situation controversée qui est la nôtre, à lister certaines étapes suivies par le président turc Erdogan pour passer d’une personnalité insignifiante à un tyran monstrueux balayant sur son chemin les valeurs de toute une société (Ece Temelkuran, 2019). Une telle transformation pourrait se décliner pour le paysage politique tunisien actuel, si nous accordons foi aux analyses les plus pertinentes (Mohamed-Salah Omri, 2020), selon le scénario suivant :  

-        Instaurer un courant rassemblant ceux qui prétendent représenter les damnés du système (Mouvement du Peuple des Citoyens, Mouvement du Peuple Veut, Coalition al-Karama en plus d’Ennahdha pourvoyeur d’un tel courant).

-        Culpabiliser la pensée libre et mobiliser la masse des ouailles autour de concepts mystificateurs comme « les orphelins de la France », « zéro virgule », « où est le pétrole ? », « la gauche sectaire » … etc.

-        Présenter ses opinions d’une manière violente et comme étant l’expression d’une volonté populaire (achaab yourid) quintessence de la vérité absolue.

-        Noyauter les institutions judiciaires et exécutives pour les rendre malléables.

-        Façonner un citoyen spécifique pour faire de lui un pseudo-héros croyant détenir la vérité tout en prétendant être le vrai Tunisien, le révolutionnaire authentique et l’héritier patenté du mouvement réformateur.

-        Stigmatiser l’UGTT et la prendre pour le creuset des disfonctionnements, tout en refusant de donner la moindre importance à la critique des contradicteurs. Et ce pour pouvoir bâtir une nation autour de l’idée d’un chef suprême et soutirer le pays de la main des intellectuels, traqués comme les responsables de la décadence « Nakbetna fi nokhbetna » (notre catastrophe réside dans notre élite intellectuelle).

38 - Une différence entre les deux tableaux turc et tunisien doit, tout de même, être relevé. La démarche est accaparée, en Turquie, par le président Erdogan et son parti politique, alors qu’elle est dispersée en Tunisie entres plusieurs entités, toutes issues de l’Islam politique et du populisme de droite profitant d’une société disloquée entre un parlement rivalisant de populisme avec la présidence de la république et un gouvernement obligé à valser entre les deux pour faire capoter toute triangulation.

39 - Les circonstances exceptionnelles inhérentes à la pandémie ont fini par accorder, temporairement, au chef du gouvernement les pleins pouvoirs afin qu’il puisse faire face à la propagation de l’épidémie. Mais une telle délégation exprime aussi un aveu d’échec qui en dit long sur le degré d’irresponsabilité des élus traumatisés de devoir assumer dans les actes leurs choix politiques. C’est aussi un indice patent de l’incapacité du législateur à gérer rationnellement la complexité des différences.

40 – Faisant écho à une telle situation et dans un registre complémentaire, la Présidence de la République n’a eu de cesse, depuis l’élection de Kaïs Said, de marteler avec insistance son attachement à la volonté du peuple, comme si elle s’apprêtait à hâter les mécontentements et dresser « le bon peuple » contre ses détracteurs. Démarche tout aussi populiste que celle d’une grande partie des élus de l’ARP préparant le terrain pour la dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple et le passage à un référendum flanqué d’une aussi nécessaire que salutaire réforme constitutionnelle. L’insuffisance législative implique à terme une modification de la constitution qui se fera, au dire du président de la république, à temps.

41 – Kaïs Said reste fidèle en tout cela à sa stratégie populiste annoncée tapageusement depuis son élection en octobre dernier. Le concept mobilisateur de « souveraineté populaire » est une condition nécessaire pour la radicalisation souhaitée. Sachant que la construction du peuple et le clivage entre vrai et faux peuple sont des éléments essentiels de la stratégie populiste jouant sur l'affect et manipulant les émotions. Ce qui permet de "cultiver la rage et de susciter la colère pour maîtriser la foule/la masse". (Pierre Rosanvallon 2020)

42 - En somme, la révolution tunisienne a commencé dans le Centre-Ouest de la Tunisie (dans les gouvernorats de Kasserine et de Sidi Bouzid) pour pérégriner, avec plus ou moins d’ampleur et de réussite, entre l’Egypte, la Syrie, l’Algérie, le Maroc, la Lybie le royaume du Bahreïn, Israël, la Chine et les Etats-Unis d’Amérique, d’où sa portée résolument globalisée. Cela étant, il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il s’agit là d’un cycle qui n’est qu’a ses premiers balbutiements et qu’il est fort probable que cela puisse s’étendre sur des décennies. L’historien anglais, Eric Hobsbawm avait considéré que le vingtième siècle a pris fin en 1989 après la chute du mur de Berlin. Il est donc fort probable que le vingt-et-unième siècle a commencé tôt dans le temps et que la révolution tunisienne a représenté, probablement, l’un des événements marquants de son histoire. (Éric J. Hobsbawm 1999)

43 - Un tel retournement de situation qui continue à avoir une portée planétaire est certes annonciateur d’une nouvelle donne, même si on ne peut escamoter le fait que ses soubresauts d’indignation sont en train de se dérouler dans un contexte régional et international particulier. Ce contexte imprégné de populisme exacerbé et dont l’attachement aux conservatismes et à l’aveuglement donne froid au dos, rappelle curieusement, à tous ceux qui acceptent un tant soit peu de dépasser les effets de vitrine, la monté des idées fascistes et des idéologies belliqueuses qui marquèrent, désastreusement, la première moitié du siècle précédent.            

44 - Pour conclure, nous n’insisterons jamais assez sur une bien probable « transition conservatrice » de la Tunisie post 2011.  Les multiples facettes que nous avons essayé de décrire, pour rendre compte de la complexité de la réalité politique imprégnant notre présent et probablement notre futur aussi, (bâtardise d’une rupture révolutionnaire, populisme local en chantier et populisme global en tâche d’huile) plaident toutes pour une urgente mise en place d’une gestion rationnelle de la diversité des espaces publics. La place donnée aux affects ainsi que l’exacerbation sous-jacente des pratiques, que nous n’avons pas dédaigné de qualifier de populistes et qui paraissent damer le pion à un apprentissage serein des formes d’alternance au pouvoir, nous laissent résolument perplexe quant à l’éclosion d’un brand démocratique de facture endogène, qui serait le digne héritier d’un processus réformiste tunisien engagé, certes d’en-haut et d’une manière autoritaire, depuis deux siècles.      

 

 

Bibliographie générale

Hichem Abdessamad, 2012, « Le peuple et ses masques », article publié dans le n° 2 de la Revue électronique Nachaz.

Lotfi Aïssa, 2015, Entre mémoire et histoire, (ar) Casablanca, Ed., Afrique Orient.  

Lotfi Aïssa 2019, Chroniques des tunisiens : Retour critique sur les récits évoquant les appartenanceset les origines, (ar) Ed., Meskiliani

Iyadh Ben Achour, 2014, « Le compromis historique entre « Etat civil » et religion dans le néo-constitutionnalisme arabe post-révolutionnaire », Le blog de Yadh Ben Achour, dimanche 7 septembre.

Éric J. Hobsbawm 1999, L'âge des extrêmes : le court vingtième siècle, 1914-1991. Bruxelles, complexe.  

Hélé Béji 2011, « Saint Bouazizi », paru dans le nouvelobs.com livraison du 9 janvier 2011.

Hakim Ben Hamouda, 2020 « Crise du coronavirus, populisme et avenir de la démocratie ». Article en langue arabe paru dans le quotidien Al-Maghrib, livraison du dimanche 26 avril. 

Jacque Berque, 1978, L’intérieur du Maghreb. Paris, Gallimard.

Roger Chartier, 2012, « Portrait Roger Chartier : Traces, pratiques de l’écrit, pratiques de l’histoire », Circé. Histoires, Cultures & Sociétés, no 1. Portrait réalisé par Moniati Abdou Chakour et Pauline Thiberville.

 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris, Editions Gallimard. Folio essais.  

Jean Corbin avec Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello 2016 - 2017, Histoire des émotions de l’Antiquité à nos jours, Paris, Seuil, en 3 volumes. 

Cornelius Castoriadis, 2008, L’imaginaire comme tel. Ed., Paris, Arnaud Tomès

Jean-Marc Durand-Gasselin, 2012, L'École de Francfort, Paris, Gallimard.

Habermas (Jürgen), 1988, L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot.

Maurice Halbwachs, 2009, Mémoire collective, texte établi et annoté, Paris, Albin Michel,

François Hartog, 2016, Croire en l’Histoire, Paris, Editons Flammarion.

Eric-John Hobsbawm 1999, L’âge des extrêmes : Le court vingtième siècle 1914 - 1991, Edition Complexe collection Bibliothèque complexe.

Houcine Jaïda, « Le populisme un élément structurel de la démocratie, depuis…25 siècles », article paru dans la revue Leaders, livraison du 19 / 10 / 2019.

Mohamed Kerrou, 2015, Entretien en langue arabe avec Lotfi Aïssa et Chokri Mabkhout, « Nous nous acheminons vers une situation que nous pouvons qualifier de pré-politique », dans la Revue Al-fikr al-Jadid, n°2.

Mohamed Kerrou (sous la direction), 2017, Abdelkader Zghal, l’homme des questions Tunis, Editions Cérès.

Mohamed Kerrou, 2018, L’autre révolution, Editions Cérès, Tunis.

Ines Mahmoud 2012, Tunisia’s Next Revolution, dans la revue électronique Jacobin, numéro du mois de mars. 

Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, 2017, Populism: A very short introduction. Oxford, Oxford UniversityPress. Traduction en langue française publiée aux Editions de L’Aube, La Tour-d’Aigues en 2018 sous le titre : Brève introduction au populisme.

Pierre Nora (sous la direction), 1992, Les lieux de Mémoire, Paris Editions Gallimard en 3 tomes.

Philippe Poirrier 2008, L’histoire cultuelle un « tournant mondial » dans l’historiographie, Éditions Universitaires de Dijon. 

Mohamed-Salah Omri, 2020, « La Tunisie et les filets du populisme autoritaire », article paru en langue arabe dans le quotidien al-Maghrib, puis traduit par Koutheir Bouallegue et publier dans la revue électronique et citoyenne Nawat, livraison du mercredi 13 mai. 

Pierre Rosanvallon, 2020, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Paris Ed., du Seuil.

E. Savaresse (note critique), 1996, « L’imaginaire national. Réflexion sur l’origine et l’essor du nationalisme », dans Revue des Sciences Sociales du politique, p. 198-202.

Michel Serres, 2009, Temps des crises, Editions le Pommier.

Jean François Sirinelli, 2014, Le siècle des bouleversements, de 1914 à nos jours, Paris, PUF, "Une histoire personnelle de la France".

Ece Temelkuran, 2019, Comment perdre un pays, de la démocratie à la dictature en sept étapes. Paris, Stock, Collection Essais.

 

Notice biographique 

Agrégé d’histoire et docteur d'État ès lettres. Lotfi Aïssa est, enseignant à la fshst depuis 1989, est professeur d'histoire moderne à l’université de Tunis depuis 2009, membre du Comité tunisien d'évaluation des recherches scientifiques au MES, président de la Commission Nationale Sectorielle d'Histoire, de la Commission du Doctorat et de l’Habilitation universitaire et du Jury National d’Agrégation d’histoire à la fshst.

Directeur du département d'histoire dans la même faculté entre 2005 et 2008, il a dirigé en 2009 l’école doctorale « Structures, systèmes, modèles et pratiques en lettres et en sciences humaines et sociales » Il est aussi membre des comités scientifiques de plusieurs revues spécialisées en sciences humaines, sociales et politiques (Revue Tunisienne des Sciences Sociales, Cahiers de Tunisie et Revue Tunisienne de science Politique). Par ailleurs, il est lauréat en 2019 du prix Tahar Haddad pour les recherches en humanités, décerné à l’occasion du 35e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire de la sainteté ainsi que sur l’histoire culturelle maghrébine comparée, à l’époque moderne et contemporaine.  

 



[1]  L’appel au peuple des pauvres à l’action politique impliquant un certain acheminement perçu comme juste et méritant est éminemment présent depuis l’aube de la pensée politique islamique. Dans plusieurs de ses écrits le juriste Iyadh Ben Achour passe par un rappel historique des Ghifariya se référant au compagnon du prophète Abu Dharr al-Ghifari qui prônait que seuls les pauvres, abandonnant bien et richesse, gagneraient le droit au paradis. De telles allégations finnisèrent par provoquer de graves troubles sociaux au cours du règne du troisième calife ‘Uthman, le poussant à exiler ce célébrissime compagnon du prophète loin de Médine.  

[2]  Ferdinand Tönnies (1855 – 1936) sociologue et philosophe allemand auteur de Communauté et société paru en 1887 et réédité en 1912.  

[3] C’est toujours A. Zghal en chevronné sociologue de l’espace maghrébin qui a forgé le concept de « sécularisation muette » de la Tunisie au cours des deux époques moderne et contemporaine.

[4] Avoir un logement décent et un niveau de vie qui ouvre l’accès de leur progéniture à une bonne éducation.

[5]  Edward Shils (1910 – 1995), sociologie influant et professeur à l’université de Chicago, ses travaux ont porté sur le rôle des intellectuels et leurs rapports au pouvoir et aux politiques publiques.   

[6] Isaiah Berlin (1909 - 1997) philosophe politique et historien des idées sociales et politique en Occident.  


lundi 2 novembre 2020

وقفة مع لطفي عيسى (صدرت بالصحيفة الرقمية العربي الجديد 2 نوفمبر 2020)

 








تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قرّائه. "حرصتُ ألّا أجدّف ضمن الاتجاهات السائدة وهي تتكئ على الثنائيات السطحية في صياغة تصوّراتها"، يقول المؤرّخ التونسي في حديثه إلى "العربي الجديد".


■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
- أتابع مثل بقية الناس حالة الهلع التي انتابت العالم جراء استشراء الوباء المستجد، والتأثير الكارثي لذلك على اقتصاديات جميع البلدان. كما أسبر هيمنة أشكال الذكاء الافتراضي وتدبير الحياة اليومية عن بُعد، وتغدية المخاوف المتّصلة بمشاكل المحيط وعجز النظام الصحي عن مجابهة الجائحة، وتعاظم سطوة التشدّد الديني والتصوّرات اليمينية المحافظة، وتفاقُم الانخراط الجمعي في مساوئ الديستوبيا وجميع الرؤى القيامية.


■ ما هو آخر عمل صدر لك؟ وما هو عملك القادم؟
- أنتظر صدور كتاب جديد يحمل عنوان "مساءلة الانتماء من منظور المباحث التاريخية التونسية"، ستنشره دار "كلمة" بتونس، وذلك ضمن سلسلة جديدة أديرها، وتحمل عنوان "البصمة والمنوال". أمّا قادم مؤلّفاتي فيتمثّل في الانتهاء من ترجمة كتاب "الذاكرة الجمعية" لعالم الاجتماع الفرنسي موريس هالفاكس، إلى لغة الضاد، وهو مشروع في لمساته الأخيرة.


■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
- هذه مسألة نسبية، فأنا أبذل ما في وسعي لتطوير عروضي الفكرية، وأبحاثي المعرفية، ومختلف المشاريع التي أنا بصدد تحويلها من مستوى الفكرة التي تعتمل في داخلي إلى موقع التجسيد أو الفعل الملموس. على أنَّ ردود فعل المتابعين لمختلف الأعمال التي تحيل على منجزي المتواضع تدلّ على توفّر حد معقول من الرضا والاهتمام، بل والشغف في بعض المواضع، مع منسوب مبهج من الفضول لدى شرائح متنوّعة من المتعلّمين والمحسوبين على النُّخب المتابعة لما يصدر في اللغة العربية بالخصوص؛ حيث يغلب على الإنتاج في لغتنا الإنشاء مقارنة بصناعة الدلالة، لا سيما وأنّ ما أنجزتُه ضمن حقل الإنسانيات والاجتماعيات يبدو للكثير من المطّلعين على محتوياته متشعّباً ولا يجدّف في الاتجاهات السائدة في اتكائها المفضوح على الثنائيات السطحية في صياغة تصوّراتها الفكرية والمعرفية، وحتى الإبداعية أيضاً.   


■ لو قُيّض لك البدء من جديد، أيّ مسار كنت ستختار؟
- لا أعتقد أن فضولي سيبتعد كثيراً عن الانشغال بالكتابة والبحث والإبداع الفني، بصرف النظر عن مجال اشتغالي المعرفي ضمن حقل الإنسانيات أو ضمن مجالات أُخرى جمالية. كما لا أنكر أنّ مجال النضال المدني والفعل السياسي وصناعة المحتويات وإعادة اختراع اليومي من خلال توسيع نطاق المدركات الجمعية، والتأثير في الرأي العام والإسهام في صياغة الانتقال وتشبيك الوساطات، أمور تستهويني جميعها، ولها قدرٌ غير قليل من الإثارة في أعماق شخصيتي. 


■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
- أريد لمن أحسب على عالمهم وأتّصل - ذائقةً وانتماءً - بثقافتهم أن ينخرطوا من دون تشنّج مغال في نبض العالم، وذلك بعد إنجاز المراجعات الضرورية الصعبة، ومن أوكدها الانصراف للعمل الجاد والكريم، واستبطان أخلاق الأحرار، وإعادة بناء الثقة مع مختلف الغيريات الثقافية والحضارية المساوية لنا، أو التي جاوزتنا بسنوات ضوئية كونياً.   


■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي بالذات؟ 
- هناك العديد من الشخصيات التي وددت لو قُيّض لي الاحتكاك بها ومعرفتها عن قرب، حتى وإن تراءى لي أن فضولي الخرافي وانفتاحي على أزمنة مديدة بحكم نبشي في الغيرتين الزمنية والمكانية، قد دفعني جميعها إلى الحفر في جوانب متعددة تتصل بمسارات حياة من عاصرتهم أو من سبق مرورهم وجودي بقرون. لكن المؤكَّد أنني اصطدمتُ صبيّاً بجماليات الصورة السينمائية، فقد قُدر لي التردّد على القاعات لمتابعة عروضها مبكّراً، ومنذ سنوات الطفولة الأولى. لذلك فإن إعادة تركيب الأزمنة والأمكنة بشكل مرئي بغرض الإجابة عن أسئلة الحاضر دون سواها، تصرُّفٌ حرّك مشاعر الدهشة لدي، وشكل واقداً تعالَق بشكل عميق مع مساري الشخصي، مطوّراً قدراتي التخيليّة الذاتية. ولأنني أحببت السينما فقد تأثرت كثيراً بمنجز آباء الواقعية في سينما المؤلّف ومن نحا منحاهم وسار على خُطى إبداعاتهم شرقاً وغرباً. فقد أذهلتني مثلاً القراءة الجمالية غير المسبوقة لـ فيليني، إلى حدّ عقد العزم على متابعة الدراسات العليا في مجال الإخراج السينمائي. غير أن سياقات مساري الدراسي والوسط الذي نشأتُ فيه شاءت غير ذلك وحوّلتني إلى الاشتغال بالإنسانيات عبر مرافقة مسارات عفا عنها الزمان واحتفظت بها الذاكرة الانتقائية لجامعي الأخبار والحوليات وكتّاب التراجم، وهي لو ندري مادة يمكن من خلالها صناعة معرفة أدق بذواتنا أشد مضاء وفاعلية من تلك التي نعتقد أن مخالطة من يتقاسمون معنا الأيام والأعمال كفيلة وحدها بالمسك بتعقيداتها وتفاصيلها المربكة والعصيّة عن أفهامنا في أحايين كثيرة.   


■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
- أستطيع دون مكذوب ادعاء أنني قارئ نهم يتوفّر على قدر كبير من المصابرة والمتابعة والدقيقة. وهو أمر أتقاسمه مع عدد غير قليل ممّن أعرف سعة اطلاعهم ومقدار فضولهم أيضاً. غير أنني مع بالغ الأسف لم أرافق طوال مساري أناساً كثيرين. كما أني لم أشعر صدقاً بالحاجة الملحّة لمثل هذا الطقس المفعم بالوديّة والإصرار على تطوير دائرة المخالطة قصد الاستفادة وتقاسم الخبرات والمصالح أيضاً. وهذه واحدة من سمات شخصيتي في طبيعتها الخجولة والانطوائية، وهو ما لم أشعر بالحاجة لمراجعته أو تقويمه. غير أن جميع ذلك لا يعني أنني لم أحظ ببعض الاهتمام، بل وحتى إعجاب الكثير ممن تقاطع مساري الأُسري والاجتماعي والمهني معهم. غير أنّ انصرافي إلى العزلة والقراءة منذ سنوات الشبيبة الأولى، وحتى قبل ذلك في ما أعتقد، هو الذي طوّر مخيّلتي وحدّد جوانب من شخصيتي الافتراقية القلقة، في سذاجتها الإرادية واستعصاء جماليتها النزقة أيضاً عن فهم العديد ممن اقتربتُ منهم أو اقتربوا منّي. فقد كان لي اطّلاع مُبكر على الإنتاج الفكري وعلى بعض الجوانب المتّصلة بالفلسفات الغربية والشرقية، سبق بكثير مطالعتي للأعمال الأدبية وتذوّق الشعر والروايات العالمية والأدب الكلاسيكي وكتب التراث العربي الإسلامي أيضاً. أمّا ضمن تخصّصي المعرفي الضيق فأشير إلى أثرين أعتبر أنهما قلبا مجرى إدراكي الشخصي لحرفة المؤرّخ، وأقصد تحديداً كتاب "حرب البيلوبوناز" لمؤرّخ أثينا توقديدس، و"خريف العصور الوسطى" للمؤرّخ الهولندي يوهان فيزنغا. أمّا بخصوص مصادر التراث العربي الإسلامي فإنني لم أقرأ صدقاً مؤلّفا أروع من "عثمانية" الجاحظ.


■ ماذا تقرأ الآن؟
- أنهيتُ في استعجال مفعَم باللذة قراءة رواية المهندس الجزائري عبد الوهاب عيساوي "الديوان الاسبرطي". كما قرأتُ بنفس النهم رواية لا تقلّ عنها إثارةً كتبها الصحافي البرتغالي رودريغاش دوس سنتوس، عنوانها "الصيغة الرياضية المشفّرة لله".


■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
- أطرب كثيراً لألحان بليغ حمدي وعمر خيرت ومحمد عبد الوهاب التي وسمت بشكل لافت عصرها وتُواصل بريقها لعشريات مديدة. كما أحب كثيراً محاكاة الموسيقى الكلاسيكية في إعادة توزيع أغاني التراث وحتى عروض المنوّعات ذات الزخم الشعبي في موسيقى الشعوب، وكذا الموسيقى الإثنية والموسيقى الروحية في ضروبها وألوانها المتعدّدة. كما أنني غير منقطع عما يُسمّى حاضراً فنَّ الشوارع والموسيقى البديلة ضمن أعمال بعض المجموعات وتجارب العديد من الفنّانين على غرار مجموعة "اتجاه إجباري" المصرية، والأعمال الفنية لعازفة الأكورديون يسرى الهواري، وعازفة العود كاميليا جبران، والفنانة المغربية نبيلة معن، وغيرهم.


بطاقة 
مؤرّخ تونسي من مواليد 1958 بالقيروان. أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس. تدور اهتماماته البحثية ومنشوراته الأكاديمية حول التاريخ المقارن للمجالَين المغاربي وضفّتَي المتوسّط طوال الفترة الحديثة والمعاصرة. من أبرز أعماله: "أخبار المناقب: في المعجزة والكرامة والتاريخ" (1993)، و"مميزات الذهنيات المغاربية في القرن السابع عشر" (1994)، و"مغرب المتصوّفة من القرن 10 إلى القرن 17: الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي" (2005)، و"كتاب السيَر: مقاربات لمدونات المناقب والتراجم والأخبار" (2007)، و"بين الذاكرة والتاريخ" (2015)، و"أخبار التونسيين" (2018). كما أشرف على مؤلّفات جماعية من بينها: "الأنثروبولوجيا التاريخية: المساهمات، والمكاسب، والآفاق"، و"تمثلات المجال بالمغارب وما سواها"، و"في التونسة: وجهات نظر متقاطعة".

dimanche 13 septembre 2020

صناعة المعرفة التاريخية العربية: سياقات بناء الدلالة وأشكال تأويل الـمُتَمَثَّل (مراجعة صادرة بمجلة أُسطور عدد 12/ 2020 )

    
















    صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسية بالدوحة في شهر أبريل 2017 مؤلف جماعي حمل عنوان "التاريخ العربي 
  وتاريخ العرب كيف كتب؟ وكيف يكتب؟ الاجابات الممكنة" متضمّنا عروضا استهلالية في 20 صفحة خُصصت للورقة الخلفية لفعاليات المؤتمر السنوي للدراسات التاريخية المنعقد ببيروت خلال شهر مارس من سنة 2016. كما اشتملت أيضا على تمهيد من وضع منسق أعمال المؤتمر وجيه الكوثراني حمل عنوان "التأريخ العربي: بين التاريخ الشامل والتاريخ الجزئي"، وافتتاحية بقلم المؤرخ خالد زيادة عرضت بشكل تركيبي مختصر إلى جملة من الملاحظات بخصوص "استخدم الوثائق في كتابة التاريخ العربي". شكلت مختلف تلك العناصر إطارا سانحا لتبويب شواغل ما لا يقل عن 32 إسهاما منهجيا وتاريخيا نُوقشت محتوياتها ضمن أشغال المؤتمر المشار إليه، قبل أن تصاغ نهائيّا لتتخذ موقعها ضمن مكوّنات هذا الأثر الجامع. فقد آثر منسق المؤتمر ومعدّ أعماله للنشر تقسيم مختلف العروض التي شغلت مجلدا واحدا احتوى على 1056 صفحة (شغل فهرسه العام 39 صفحة)، إلى ثلاثة أقسام: حمل أولاها عنوان: "كتابة التاريخ العربي حقلا وتحقيبا ومنظورا"، جامعا ما لا يقل عن عشر مساهمات امتدت عروضها المعرفية على 315 صفحة. في حين شغلت مساهمات القسم الثاني الثمانية، تلك التي حملت عنوان: "مسائل واتجاهات في التواريخ الوطنية" 270 صفحة، وتوزّعت مساهمات القسم الثالث والأخير الذي تضمن 384 صفحة وحمل عنوان "التاريخ المقارن ومسائل من حقل الذاكرة والتاريخ"، على شاغلين اثنين: اتصل أولاهما بالتاريخ المقارن جامعا 5 مساهمات، بينما خُصّص الثاني لعلاقة الذاكرة بالتاريخ أو لما قد تستقيم تسميته أيضا بــ "أشكال تأويل الـمُتمثَّل تاريخيا"، مشتملا على 9 مساهمات أو عروض. استهلالات: ناقشت الورقة الخلفية للمؤتمر مجمل الهواجس التي قادت المنظمين أو المشرفين على انعقاده، تعلّق جميعها بمسار بناء المعرفة وانتاج الدلالة التاريخية طوال الفترة المعاصرة عربيا. واتصل ذلك تحديدا بأهمية التراكم مشرقا ومغربا، وحقيقة حضور عوائق معرفيّة في البحث التاريخي شملت قراءة السياقات الزمنية أو بناء الحقب التاريخية وتحديد المجالات أو الأطر المكانية والموضوعات والمصادر والمنهجيات ومناويل أو/ ونماذج البحث المتّبعة، وجميعها مطبّات يحسن التفكير مليّا في أيسر السبل الكفيلة لتجاوزها. فليس من المنطقي في شيء الاصرار على مواصلة محاكاة التقسيم الكلاسيكي الأوروبي بعد تزايد الدعوات إلى إعادة النظر في توجهاته الإثنو – مركزية المعلنة كونيا. كما أنه ليس من المنتج للدلالة أيضا تواصل اللبس المقصود في صياغة التاريخ العربي بالتعويل على مفاهيم الأمة العربية أو/ والإسلامية تساوقا مع ما انجزته مدرسة الاستشراق في ما ركّبته مؤلفات "بروكلمان" و"حوراني" وغيرهما، تحاشيا للوقوع في الإسقاط أو "الأناكرونية" حال تركيب التواريخ العربية/ الإسلامية الشاملة أو المونوغرافيات الاقليمية الكبرى (الشام، والجزيرة والمغرب)، وكذا الأمر بخصوص صعوبة إدراج تاريخ العرب ضمن التواريخ العالمية المقارنة كما جسّمتها كتابات "توينبي" و"بيران" و"بروديل" و"ميكال"، وغيرهم، وصاغته أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في الفترة الفاصلة بين القرنين التاسع والرابع عشر الميلادي، كتابات اليعقوبي والطبري والمسعودي والشهرستاني ومسكويه. على أن العروض التي طالت التواريخ القطرية أو الوطنية قد تأثّرت هي الأخرى بالمسارات المتعثّرة للدول الناسلة عن تصفية الاستعمار، حيث وُضِعت أساسا بغرض التنشئة المدنية وصياغة مشاريع الدول الوطنية بشكل شابه التلفيق وانتابه اللبس والترميق، بحيث لم يوفّق عامة في تقديم إجابات دقيقة حول المواضيع المتعلّقة بالحدود وتعدّد الانتماءات والعلاقة بتواريخ ما قبل الإسلام، وكذا بجميع الأساطير المكوّنة للوعي الوطني. وهي حقيقة طفت على السطح حال تسليط الأجيال الجديدة من المؤرخين العرب الأضواء على موضوعات غير مبذولة صُنّفت لوقت قريب في خانة المسكوت عنه، تحيل على أيام الأفراد وأعمالهم كما على خصوصياتهم الدينية والإثنيّة والثقافية. واصل المؤرخ وجيه كوثراني ضمن عروضه التمهيدية تفكيك مأزق الكتابة التاريخية العربية المعاصرة بين الشمولية والجزئية، وهو ما ألجأ الباحثين الذي قاربوا ذلك التاريخ من الخارج إلى استعمال مصطلحات خاصة تحيل على "تاريخ الشعوب العربية/ الإسلامية"، تلك التي ساهمت جغرافية اللغة والثقافة في صهرها أو بناء تجانسها ضمن "مجتمع معنوي". وهو ما جسّمته بشكل ملموس تنقلات الجماعات الإثنية الكبرى والنخب التجارية والدينية أو الفكرية بين المشرق والمغرب، وحاول المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري الاستدلال على وجوده ضمن مؤلفه "التكوين التاريخي للأمة العربية". غير أن مثل هذا الجهد التاريخي المعوّل على المنظور التركيبي المنخرط في تقديم سرديات تاريخية كبرى، لم تتم الاستجابة له بالشكل المؤمّل ضمن مختلف إسهامات واضعي هذا التأليف، أولئك الذين آثروا الخوض في رصيفتها القطرية أو الوطنية وعَفَوْ بالرمّة عمّا نعته واضع هذه العروض التمهيدية بـ "التاريخ التركيبي أو التوليفي الشامل للأقاليم الواسعة (الجزيرة، والشام، ووادي النيل، والمغرب) تواصلا/ أو نقدا مع ما سبق لعبد الله العروي في بداية سبعينيات القرن الماضي إنجازه ضمن موجزه التركيبي المقارن والبديع أيضا حول "تاريخ المغارب". والظن بعد هذا أن ما لقاه محور التأريخ للفرد والأسئلة المتصلة بعلاقة الذاكرة بالتاريخ كما التركيز على تاريخ الأقليات وتاريخ المهمّشين وفقا لمعالجات توسّلت بتداخل التخصّصات بل وبعبورها أحيانا، مُندرِج كما قد بات بيّنا في محاولة لتجاوز هنات الـمُنجز، توقّيا من الكلفة الباهظة للتردّد في الانخراط معرفيّا ضمن ما اصطُلح على تسميته كونيّا بـ"المنعرج التاريخي الثقافي". ولاعتبارات تتصل بمحورية العلاقة التي يتعيّن أن تربط المعرفة التاريخية بمختلف مدوناتها، فضّل منسق المؤتمر والمشرف على التأليف إدراج إسهام خالد زيادة ضمن العروض الاستهلالية وذلك باعتبار تلازم محتواه مع ما تضمنته الورقة الخلفية والعروض التمهيدية، فضلا عن تأكيده على ضرورة توسيع الاطلاع على الوثائق الأرشيفية والتعويل عليها في بناء الفرضيات التاريخية بخصوص التواريخ العربية. وهو أمر سبق لدراسات المستشرقين المنجزة في الغرض التفطّن له ("سيديو" و"لوبون" و"بروكلمان"). فقد تواصل التعويل على ما تضمنته الوثائق القنصلية وسجلات المحاكم الشرعية في دراسة مجتمعات العرب واقتصادياتها على شاكلة ما هو ماثل ضمن أبحاث "أندري ريمون" وغيره من المؤرخين العرب لاحقا، تجاوزا للعروض المكتفية بمعالجة كتب الأخبار والوقائع السياسية والعسكرية، وتوسّعا في استقراء المسائل المتّصلة بتطوّر الأسعار والغلاء وحركات الاحتجاج الاجتماعي وغيرها من السياقات الدالة على الانتقال من الواقع التقليدي والتطلّع إلى الاندماج في زمن الحداثة عربيا. وهي طريق أسهمت مدرسة الحوليات الفرنسية إثر الحرب الكونية الثانية في رسم معالمها، ينبغي على المؤرخ العربي الاعتبار بها إذا ما رام تخطّي مختلف السرديات العربية التي لا تزال منشدّة إلى تصوّرات إيديولوجية ضمنية أو معلنة. صناعة التواريخ العربية بين الكونية والمحليّة: ليس من الهين في شيء الاقدام على توظيف جملة من الإضاءات المختلفة بخصوص طبيعة العلاقة التي تربط التحوّلات المتسارعة التي طالت ولا تزال المعرفة التاريخية كونيا بمختلف الأشكال التي خضعت لها منذ القرن الماضي صناعة التواريخ العربية ضمن مؤسسات بحث عربية أو أجنبية. فقد جمع من أقام على تنسيق عروض هذا الكتاب ما لا يقل عن عشرة مساهمات عرضت علينا - وفق تصوّرات منهجية متباينة- جملة من المسائل يحسن اختزالا للدلالة تصنيف مضامينها نقديا وفق محورين كبيرين: واحد حاول تقليب النظر في إشكالية كتابة التاريخ العربي من منظور التاريخ العالمي بالتعويل على نماذج من التواريخ الجامعة أو الكونية، مثلما تعرّضت إلى ذلك مباحث أحمد الشبول، وأحمد أبو شوك، وإبراهيم القادري بوتشيش، ومحمد مرَقْطن، وعمار السمر، ومحمد الأزهر الغربي، في حين فضّلت بقية النصوص المتّصلة بهذا القسم الافتتاحي الحفر في ذات الموضوع بالتعويل على عينات مصدرية أو أمثلة حصريّة محدّدة على غرار ما تولّت انجازه إسهامات محمد عز الدين وعبد الرحمان شمس الدين وأنور زناتي وأمل غزال. فقد تم استدعاء مدونات المسعودي وابن خلدون بوصفها عروض مُمثِّلة لحدود تطوّر المعرفة التاريخية عربيا طوال الفترة الوسيطة المتأخرة، قصد ردّها إلى منهجيات حديثة تحيل على سياقات تشكّل الحضارات الإنسانية في مؤلفات "بروديل" و"ماكنيل" و"شبنغلر" وتطبيقاتها في تصوّرات "برنارد لويس" الاستشراقية و"هنتغتون" الايديولوجية حول "صراع الحضارات"، أو ضمن تلك الواردة لدى المحتفظين عكسيا بفكرة حوارها. كما أن التطرّق إلى مختلف الصعوبات التي حالت دون الاتفاق حول أمثل السبل لتركيب وقائع التاريخ العربي زمانيا، قد أعادت فتح ملف كونية الكتابة التاريخية إلى المربع الأول، ودفعت إلى البحث عن أمثل السبل الـمؤدية إلى إدراج تلك السردية التاريخية ضمن امتداداتها الكونية المتضمّنة للحقب الثلاثة (قديم ووسيط وحديث) أو أزمنة بروديل الثلاثة (الأمد الطويل أو زمن البنى، والزمن الدوري أو الاجتماعي، وزمن الوقائع أو الحوادث السياسية السريعة)، وكذا الأمر بالنسبة لعروض مدرسة الاستشراق في مؤلفات "ديورانت"، و"هدجسون"، و"شلومو ديف غويتن"، توقيّا من التوجّهات العكسية الداعية إلى "أسلمة" تلك التواريخ وفقا للتصوّرات التي حملتها مؤلفات "قطب"، و"إلياس"، و"أشرف"، و"الصدر" و"خليل"، ودعما لتوجهات أبستمولوجيا الحقب الواردة ضمن عروض "أركون" و"العروي" أساسا. ويجد هذا التمثّل نقلة نوعيّة لمضامينه ضمن التصوّرات الداعية إلى تجاوز الحقب السياسية المتداول وردّ معرفة التواريخ العربية إلى أفق يعوّل على مقاربة الحقب الثقافية، تلك التي تفسّر الظواهر الكبرى انطلاقا من التحولات المعرفية لا السياسية، مُعتبرة بالرجّة التي عاشها المجال العربي بوصفها تمهيدا لنهضة عربية ثانية مكمّلة لما تم انجازه خلال القرن التاسع عشر. فقد حملت الحقبة الكونية الجديدة في تاريخ البشرية تحوّلات عميقة تحت تأثير الثورة الرقمية التي أنتجت فعلا بشريا جديدا بعد أن نجحت في تهجين الهويات دينيّا ولغويّا وقوميّا وجنسيّا. وأنهى "الزمن السيبراني" بالرمة عالما قديما، ليتحوّل الكون إلى خلق جديد يحتاج معه المؤرخ إلى تطوير أدوات عمله تلاؤما مع إكراهات "الحاضرية"، واستشرافا لما يخبئه المستقبل للبشرية بالتعويل على استقراء البحوث الميدانية أو الافتراضية ذات الصلة بالدينامية المتعاظمة لشبكات التواصل الاجتماعي. ولعل للاعتبارات المتصلة بحقيقة ظهور أولى الحضارات القديمة بالعالم العربي (سومر، وبابل، وأشور ببلاد الرافدين، والفراعنة بمصر، وأبيلا، وأوغاريت، الكنعانيين، والأرمية بالشام، ودلمون، ومجان بالجزيرة وعمان، وسبئية، وقتبانية، ومعينية، وحميرية، غرب الجزيرة، وكندة ولحيان وتيماء والأنباط والحضر أو تدمر شمال الجزيرة وأطرافها، واللوبيين والأمازيغ بمجال المغارب) آصرة وثيقة بضرورة تجديد التفكير في منهجية كتابة تواريخها والتساؤل عن مدى توفّر أمة العرب على هوية تخصّها. غير أن الاعتراف بقلة النجابة وتواضع المراكمة وهيمنة المنجز الأثري الغربي بتصوّريه الدنيوي الاستعماري والديني التوراتي، يدعواننا حاضرا إلى الانخراط بثبات في ما ساهمت الاكتشافات الأثرية والنقيشية خلال العقود الثلاثة المنقضية، ونقصد نقوش الجزيرة العربية وكتاباتها كالرقم الأشوري والبابلي، وكذا المصادر السريانية والأكادية والأوغاريتية والسبئية في انجازه، تخطّيا للصورة التاريخية القاصرة أو النمطية التي وفّرتها مصادر التراث العربي الإسلامي حول تاريخ جزيرة العرب القديم وحضاراتها. وهو في تقديرنا ذات الهدف الذي عملت على تحقيقه المساهمتين المتبقيتين ضمن هذا الشاغل وقد تم تخصيصهما لتقييم التجارب الرسمية في كتابة التاريخ العربي وتوضيح مدى انخراط تلك الكتابة تحديدا في انتاج معرفة دقيقة وأصيلة أيضا حول تاريخ العرب الاقتصادي. فلئن تمّت الاشادة بالجهد المبذول من قبل المساهمين في التجارب الرسمية بكل من سوريا (تلك التي لم يتم استكمال أبحاثها) ومنجز المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعد صدور أجزاء "الكتاب المرجع لتاريخ الأمة العربية" السبع، تساوقا مع تعدّد الاكراهات التي عاشها واضعوها، فإن محصّلتها تشي باستحالة بلوغها للأهداف المعلنة من وراء انجازها ومثلما شدّدت على ذلك تقييمات المؤرخة الألمانية "أولريكه فرايتاغ" ضمن مؤلفها الموسوم بـ"الاستوغرافيا السورية 1920-1990: بين المقاربة العلمية وهيمنة الإيديولوجيا". كما أن التساؤل عن الحيّز الذي شغله التاريخ الاقتصادي صلب المعرفة التاريخية العربية ومدى مشاركة مؤرخيها في توخّي مختلف مقارباته قصد مزيد فهم الحقب أو المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها البلاد العربية، مسألة حَرِيّة بالتدبر، ثبت بالحجة والبرهان تواضع باع المعرفة التاريخية العربية في إتمامها. ويعود ذلك وفقا لما تم اقراره للمشاكل المتصلة بفتح الأرشيفات أمام الباحثين أو انعدام وجودها بالكامل، فضلا عن زُهد الثقافة العربية في الاعتبار بقيمة المادي والانقطاع عن التفكير في الاقتصاد السياسي الذي تبلور منذ عصر النهضة أوروبيا، بل واعتباره تصرّف "مكروه" "أو "غير مندوب"، مع عجز الحركات الإسلامية حاضرا عن بلورة فكر اقتصادي إسلامي وإخفاق حركات التحرّر عربيا في عرض بديل اقتصادي وتواضع سياساتها في الغرض إذا ما قارناها بالتركيز المشطّ على التواريخ السياسية المشوبة بتوجهات إيديولوجية غير خافية. ومهما يكن من أمر فإن عروض بقيّة المساهمات المحسوبة على نفس القسم قد آلت على نفسها التثبّت بشكل تفصيلي أو جزئي فيما قدّرته العروض التي كنّا بصددها حول أشكال انخراط كتابة التواريخ العربية وتطوّر مناهجها ضمن التصوّرات الناظمة لصناعة التواريخ الكونية. فقد بيّن الإسهام المنجزة بخصوص طبيعة المنهجية التي احتذاها "كمال الصليبي" ضمن مختلف عروض مؤلَفِه "التوراة جاءت من جزيرة العرب" مثلا، اعتماد الباحث على الجغرافيا التاريخية للتوراة وكذا لأسماء الأماكن بغرض البرهنة على أن مجال شبه الجزيرة (الحجاز واليمن) لا بلاد الشام ومصر، هو الذي عاين وقوع مختلف الحوادث المؤسِسة للرسالة الكونية للديانات التوحيدية. لذلك احتاجت المنهجية المتّبعة من قِبَلِه وفي المقام الأول إلى معرفة جيّدة باللغة العبريّة الساكنة أو القديمة الخالية من الحركات الصوتية، تلك التي مثّلت العربية مرجعا في دراستها بوصفها اللغة السامية الحيّة حاضرا، مع الاعتبار في جميع ذلك باختلاف التصويت وتحوّل الحروف في استكشاف معاني مختلف الأماكن الواردة في الكتاب المقدس بوصفه حكاية للخلق قُدّت من لغات سامية تقع بين العبريّة والعربية والسريانية والأرمية القديمة، وخضعت عملية تفكيك شفرتها إلى تقنيات الاستبدال والتعريب والترجمة. وتبدو محصلة التدقيق في طبيعة الإسهام الذي يوفره الحفر في مدونات النوازل مغربا ودور التنظيم الشبكي في تعزيز قدرات المقاومة والانتشار على كامل المجال العربي لدى الأقليات المذهبية الإباضية، عناوين فرعية لجملة من التطبيقات التقنية والمنهجية العاملة على استدرار معين مدوّنات مخصوصة ساهمت ولا ريب في توسيع أفق الدراسات التاريخية العربية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، سامحة بتغيير أفق التركيز المشطّ حول المشرق والاعتراف لمجالات المغارب والصحاري الطرفية بأهمية مُنجَزِها في صياغة سرديّة عربية تُؤثر نهج التشبيك، مُقرّبة في حق الإباضية بين عمان وزنجبار والمشرق والمغرب سواء على أيام النهضة العربية والاصلاح الإسلامي أو الوحدة العربية بعد تصفية الاستعمار. فتركيب مرويّة الترابط التاريخي العربي لا ينبغي أن تُبتسر في اللغة والثقافة والدين، بل يتعيّن أن تطرح على نفسها مهمة صياغة جغرافيا عربية جديدة. ويستدعي استكشاف مختلف هذه الزمنيات المتصلة بصياغة السردية التاريخية العربية وفي عملية "عود على بدء تبحث في الزمن الضائع" غلق حلقة علاقة كتابة التاريخ العربي بصناعة التاريخ الكوني عبر التوقّف عند عمق تحولات زمانيات ما بعد التسلطية العسكرية مصريا وفكّ شفرة علاقتها بثنائي التاريخ والذاكرة وفقا لما جسّمته التصورات التي صاغها "بندكت أندرسن" ضمن مؤلفه "الجماعات المتخيّلة تأملات في أصل القومية وانتشارها". لذلك تم اللجوء إلى توضيح الأدوار التي عادت لما وُسم بالـ"خبرة التزامنية"، و"التمثّل"، و"عجلة الإنتاج"، في صياغة الانتماءات القومية والكشف تبعا لذلك عن فشل الدولة المصريّة في "إنتاج الزمن اليومي" ودوران شرعيتها زمن حكم مبارك ضمن خطاب ممجوج حول النماء، مع الدفع نحو الانخراط في دوامة الـ"تذكّر الباعث على النسيان Remembrance"، وتعمّد تغيير الحقائق أو تذكّرها بشكل منقوص ومغلوط. وهي حقيقة مُفزعة كشفت الثورة عن كارثيتها بمجرد فتح الأرشيفات السرية والاطلاع على وثائق الحروب العربية الاسرائيلية والتبصّر تبعا بزيف الخطاب الرسمي، مع إشراع الباب أمام زمنية محرجة أرّقت مضاجع الفاعلين السياسيين والمدنيين بعد أن ثبت تورط جميعهم بشكل أو بآخر في التصديق على ممارسات مُخزية وذلك تحت غطاء بناء مشاريع الدول الوطنية عربيا وتحصينها. "الخروج إلى النهار": كتابة السردية الوطنية ومأزق التوظيف السياسي توزعت العروض التي تضمنها هذا القسم جغرافيا على مجالين كبيرين، اتصل أولاهما بعينات من التواريخ الوطنية لبلدان المشرق العربي (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق)، بينما خصّ الثاني تواريخ بلدان المغارب (تونس، والمغرب الأقصى، وموريتانيا). فقد كشفت مساهمة نهى خلف المحسوبة على أول المجالين وبالاستناد على مذكرات الصحفي الفلسطيني عيسى العيسي (1878 - 1950) والتعويل على المقاربة التاريخية المجهرية، عن جوانب غير مبذولة من تاريخ فلسطين امتزج داخلها الذاتي بالموضوعي والتبس ضمنها الماضي بالحاضر. بحيث منح وقوع التحليل المجهري عند نقطة الالتقاء بين الزمان والمكان، فرصة سانحة لملء شواغر التاريخ الفلسطيني وخاصة ذلك الذي يمتد منه من العهد العثماني إلى تأسيس ركائز الكيان الصهيوني، مرورا بالحكم العثماني والثورة العربية الكبرى. فقد بيّنت المعالجة التاريخية المجهرية لمحتوى مذكرات "العيسي" مسايرة العثمانيين للحركة الصهيونية ودعمهم للإقطاعين في سطوهم على أراضي الفلاحين دون حق قبل التفريط فيها بالبيع للمهاجرين الصهاينة. كما أثبتت تعاون الحركة الصهيونية مع الأنظمة العربية إبان الثورة العربية، ووعي الجيل الأول من الفاعلين السياسيين بوجود فروق بين التيارات الصهيونية أيام الانتداب البريطاني، وتضرّر الفلاحين بسبب خطّة التقسيم التي دفعتهم لتشكيل النواة الصلبة للمقاومة، ومناصبة المحافظين من كبار الملاك -وباعتبار الغياب التام للبرجوازية- العداء لهم. وتنهض مختلف هذه الحدوس المجدّدة وغيرها حُجّة على أن الاهتمام بالمكان والذاكرة والجماعة والثقافة والهوية مُعتبر في الكشف عن المنافسات والصراعات الـمُعلنة أو المكتومة بين مختلف الفاعلين التاريخين، وذلك قصد مزيد فهم الأسباب التي تقف ولا تزال وراء إخفاق فعل المقاومة فلسطينيا. عرضت مساهمة "نجلاء مكاوي" من جانبها إلى التحوّلات التي طالت التأريخ لمصر الحديثة والمعاصرة "اتجاها ونظرية ومنهجا وقيادة"، وذلك منذ أن تحوّلت الجامعة المصرية ومع حلول سنة 1925 من طابعها الأهلي إلى طابع حكومي. فقد تساءلت الباحثة عن مستويات التحوّل أو الانتقال في صياغة المعرفة التاريخية وبناء التراكم المعرفي منذ الالتزام بمحوريّة دور الفرد في صياغة الفعل التاريخي إلى علاقة نفس تلك الصناعة بفعل الجماعة توافقا مع التفسير المادي للتاريخ في تصورات مؤرخي اليسار المتأثرين بالنظرية الماركسية، فالاستجابة لمقتضيات الهوية في مراجعات الباحثين الإسلاميين وتفسيراتهم. وهدفت تلك السيرورة إلى توضيح دور المؤرخ في التحولات الفكرية والخصوصيات السياقية التي شكّلت نبراسا لبحوثه الأكاديمية، مع تحديد طبيعة الأدوار التي عادت له في توظيف معارفه قصد خدمة أهداف ثقافية وسياسية متباينة، وكذا حقيقة دفعه باتجاه التأسيس لبروز مدارس في الكتابة التاريخية مصريا. حيث تُقرّ الباحثة أن الاشتغال على فعل القادة والعظماء بوصفهم محركين للتطوّر التاريخي المصري، أو الاشتغال على سياقات بناء مختلف الأنظمة السياسية الحاكمة كما التبصّر بروافع ومسارات تاريخ الحركة الوطنية وطبيعة التطوّرات التي عاينتها بنية الذات التاريخية، قد أضحى مثار شكّ بعد الرجّة العنيفة التي أحدثتها وقائع بداية سنة 2011 الفارقة. وهي أحداث دفعت بالأجيال الجديدة إلى مناوئة توجّهات السلطة المستبدة وفي وصايتها على مختلف شرائح المجتمع من تزوير للذاكرة الحيّة وتعمّد محو سجلات الثورة وصورها وأحداثها والتعتيم على مختلف الملابسات التي سبقتها وحدّدت حصولها على الحقيقة، لكأن الإصرار على استدعاء الخطاب القومي والدفع نحو إعادة إنتاج مقومات زمن التسلّط والاقصاء قد حفّز تشوّف الأجيال الجديدة بل وإصرارها على التحرّر من ذلك الإرث، والدعوة المعلنة إلى القطع مع مخلفاته الكارثية من خلال إعادة قراءة معافاة من جميع نوازع التضليل والتلفيق لتاريخ مصر الحديث والمعاصر. وتكشف بقية المساهمات الخاصة بالمجال المشرقي تلك التي عادت مهمة خطّها وبخصوص علاقة الأردن بالتاريخ الوطني إلى "مهند مبيضين"، وفيما يتصل بالسياقات المتحوّلة للكتابة التاريخية ومناهجها بالعراق إلى "نصير كعيبي"، عن اتسام المعرفة التاريخية بحالة من الاستمرارية المفتعلة أو الركود المخاتل أردنيا، يبدو التوجّس من فتح ملفات سياسية مُحرجة للأسرة الهاشمية الحاكمة وللأطراف القريبة منها باعثا أساسيا عليه، حتى وإن ثبت انخراط فعل تركيب تلك التواريخ في ظلال القضيّة العربية أو حول إشكالية تكوّن الشخصية الأردنية وإعلاء دور الحركة الوطنية، مع تفرّع تلك الكتابة على أربع مؤسسات متضامنة هي الجامعات واللجان الوطنية ومراكز البحوث والدراسات والعروض التاريخية المستقلة، تلك التي غلب عليها نفس أدبي واجتماعي غير خافي. على أن محصلة ما تراكم من بحوث في التاريخ السياسي تبعث على الاعتقاد في قلة نجابة المؤرخين (مع حضور استثناءات) في مبارحة المواقع المباحة رسميا وتشكيل خلفيّة فلسفية أو فكرية تنمّ عن حضور اختيارات مستقلة، فضلا عن التعامل النقدي مع تاريخ الحركة الوطنية أو البحث في تاريخ الكوارث والجوع والسجون والأمراض وغيرها من الإشكاليات المتفرّعة عن المقاربات المحسوبة على مختلف تيارات الكتابة التاريخية المحدثة أو المجدِّدة. ولا يخرج مسعى المبحث المخصص لعرض سياقات الكتابة التاريخية العراقية ومقارباتها المنهجية عن ذات الإطار، محاولا إعادة تقويم الصورة النمطية المتمثلة داخليا في تحولات الأيديولوجية الرسمية المهيمنة على المسار الجمعي، وباعتبار تأثير التحوّلات التي اعترت نمط الانتاج المهيمن، على تصريف الشأن الاقتصادي عراقيا على توجهات انتاج المعرفة التاريخية. في حين اتصل الأمر خارجيا بتعدد الحواضن التكوينية والمنهجية الغربية للآباء المؤسسين لتلك المعرفة. لذلك يصبح من غير الدقيق بالمرة وفي غياب التراكم المعرفي وانعدام المجايلة والتداول المبني على الجدارة والتأهيل الأكاديمي الحديث عن وجود مدرسة تاريخية بمواصفاتها المهنية ووظائفها التنظيرية والتأصيلية بهذا البلد، حتى وإن عاينت الكتابة حضور عدة "أنماط راسخة"، على غرار ما وسمه المؤلف بـ "النمط الوطني المحلي"، و"النمط الماركسي"، و"أنماط متحوّلة" على شاكلة ما وسمه أيضا بـ"الكتابة التاريخية القومية الإسلامية"، و"التاريخ الوطني" و"تاريخ الطائفة" و"نمط الكتابة الاقتصادية القومية"، تابع جميعها "سيرة الأمة ودورها في التاريخ" مُتعقّبا دور أبرز الفاعلين التاريخيين عبر تركيب مساراتهم الحياتية على الشاكلة التي هو ماثل بها ضمن مؤلَف عبد العزيز الدوري، "التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي". شكلت الأربع مساهمات المتّصلة بمجال المغارب (المغرب وتونس وموريتانيا) رجع صدى لذات الإشكالية المخصّصة لمختلف القراءات التي دقّقت في طبيعة الشواغل الواسمة لسرديات الدول الوطنية وأشكال تركيب الروايات المؤسسة لمشاريعها المدنيّة والتنموية. فقد عرض عبد الرحيم بنحادة لمختلف أجيال منتجي المعرفة التاريخية (3 أجيال) وللمجالات البحثية التي اشتغلوا عليها كالتحقيق، والمونوغرافيا، والتاريخ العلائقي مع المشرق وأوروبا وإفريقيا، فضلا عن مساءلة الغيريات، والاشتغال على تاريخ الزمن الراهن، وصياغة العروض التركيبية، مع التعرّض إلى مختلف أُطر النشر الجامعي ومؤسساته وطبيعة العوائق التي تعترضه مغربا. وانتهت محصلة أبحاثه إلى الاعتبار بأن تمكّن المؤرخين المغاربة من الانفراد بقرابة ثلث انتاج المعرفة في حقلي الإنسانيات والاجتماعيات مغربا، لا ينبغي أن تحجب عن انظارنا اتسام التراكم المعرفي التاريخي بالهشاشة، مع انعدام القدرة على تجديد الأجيال بشكل يضمن الجودة والصدقية المأمولة وتراجع الإنتاج المعرفي بل وانحصاره منذ عشريتين. في حين عوّل محمد حبيدة في تواصل مع ما كنّا بصدده، على المضمون الغائم لمفهوم "ما قبل الكولونيالي" للتساؤل بخصوص وظائف التقسيم الزمني الاعتباري ومختلف الإمكانيات المتاحة لتناوله انطلاقا من مختلف البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بُغية موائمته مع مقتضيات الزمن الطويل وتطبيقاته كونيا. بحيث عكس مقترحه رغبة في مراجعة استخدامات الزمن التاريخي المشدود للمفهوم "ما قبل الاستعمار"، سواء لدى المؤرخين أو عند المشتغلين على المعارف الاجتماعية ومساءلة مختلف تلك العروض في ضوء ما وسمه بـ "اتجاهات الإستوغرافيا راهنا". لينتهي وبعد استيفاء تحليل مختلف محاور مساهمته التي عرضت تباعا لمختلف تطبيقات الزمن ما قبل الكولونيالي ورصد استعمالاته في استقراء تاريخ المغارب وأنثروبولوجيا مجتمعاته، وإلى أشكال توظيف الأمد الطويل من خلال الانحياز الكليّ إلى ضرورة التجسير بين العصور الوسطى ورصيفتها الحديثة قصد مزيد فهم واقع الضفة الجنوبية الغربية للمتوسط عامة والمغرب الأقصى تحديدا وذلك حتى انتصاب الاستعمار الفرنسي بالجزائر سنة 1830، تأكيدا على مع ما نقله "فرناند بروديل" عن "إدمون فارال" من أن: "الخوف من التاريخ العريض هو ما يغتال ذلك التاريخ على الحقيقة". وحتى وإن كان لفاطمة بن سليمان حال طرحها لما وسمته بـ"سياقات مسألة الدولة في الاستوغرافيا التونسية الحديثة ومقارباتها" رأي مكمّل بهذا الخصوص، فإن اتكائها على المقاربات المنهجية المنشدّة إلى ما وسمته بـ "الدراسات الثانوية" (أو مشغل التابع) وكذا على "الدراسات ما بعد الاستعمارية" في مقاربات المختصّين في الدراسات العثمانية، هو ما مكّنها من التفطّن إلى النقلة التي طالت المعالجة التاريخية لموضوع الدولة وأشكال مقاربتها لمسائل الهوية والمواطنة والديمقراطية والتنمية تونسيا. فقد عاينت دراسة تلك المسألة وعلى إثر تصفية الاستعمار انتقالا جوهريا في النظرة والتأويل، بحيث أمكن المرور من اعتبار الدولة من قبل الجيل الأول من المؤرخين التونسيين كيانا ناجزا ومصدرا لكل فعل أو تحوّل مفترض، إلى إدراج مختلف مبادراتها ضمن الشبكة المتشعّبة للفاعلين التاريخيين، وفق المحصّلة التي انتهت إليها مختلف التصوّرات التي أقرتها مراجعات عدد من ممثلي الأجيال اللاحقة ومباحثهم. أدرجت الباحثة تقيمها المعرفي ومراجعاتها المنهجية لمجل التوجهات المستجلبة ضمن أفق توقف عند سياقات القراءة في ما أسمته بـ"أركيولوجيا الدولة الوطنية التونسية" لدى الجيل الأول "المهووس" بما نعتته بـ"هاجس الدولة" بوصفها منظومة عنف وهيمنة ونتاج لحداثة مستوردة وولادة لدولة سلالية محليّة، فـانبعاث لـ"أمة" مستقلة بذاتها من رحم دولة الخلافة أو الإمبراطورية العثمانية. لتنتهي وفي محور مقابل إلى إدراج النقلة المعرفية الحادثة ضمن تحوّلات التاريخ الاجتماعي الذي عالج تاريخ الدولة من الداخل ونوّع المناهج وغير سلّم المقاربات عاملا على ردّ كل قراءة لواقع بناء الدولة التونسية إلى "سقف" لا يفصلها عن حقيقة ارتباط تاريخها الحديث ومجمل ديناميته بوضعيتها القانونية بوصفها إيالة تابعة للإمبراطورية/ أو وللخلافة العثمانية. وهو ذات المنحى الذي جذفت باتجاهه عكسيّا مختلف دراسات عبد الجليل التميمي وعمّقته لاحقا مراجعات أسماء معلى وليلى بليلي، لتفكّك بنيته الداخلية، الأبحاث المنجزة بخصوص الأدوار التي عادت لمختلف الفاعلين داخل الجهاز الحاكم من أعوان مركزيين ومحليين، ومماليك، وزوجات ومحظيات/ أو ومحظيين وقريبات وغيرهم. وذلك في انتظار توسيع أفق ذلك التوجّه عبر مقارنته بما عاينه نشوء الدولة ببقية الولايات العربية زمن الحضور العثماني. بيد أن ما انتهى إليه إسهام حماه الله ولد السالم من استنتاجات بخصوص ما أسماه بـ "أزمة التاريخ الوطني في موريتانيا"، يعيدنا وبطريقته الخاصة إلى المربع الأول المتصل بتكالب مؤسسات ما قبل الدولة القبلية والمناطقية/ أو والجهوية على جميع ما هو سواها، تكريسا للـ"هوية الوطنية القلقة" الناتجة عن أزمة مشروع الدولة وأزمة كتابة تاريخها ومراكمة المعارف الموضوعية والمحكّمة بخصوصها في آن. والحقيقة أن مثل هذا المرض الطفولي الذي شاب المعرفة التاريخية لم يقتصر على التجربة المشار إليها، بل شمل جميع السرديات الموضوعة بشأن نشوء الدولة وتشكّل الذات الوطنية إفريقيا أو بمجال المغارب، بحيث كاد ابن خلدون أن يصير موضع نزاع "عقاري" بين مختلف بلدانه. تقصّى العرض منجز المباحث المتصلة بمختلف حقب التاريخ الوطني الموريتاني وتوقف عند مصادره العربية والمحليّة ومدارسه المعاصرة وعوائق كتابته وفي مقدمتها إرث السوسيولوجيا الاستعمارية الفرنسية وأشكال إنجاز المقررات المدرسية والأعمال التركيبية والأطروحات الجامعية وتلفيق المرويات السياسية الأيديولوجية وصعوبة صياغة الهوية الجمعية وضبط الحدود الترابية وسلطان القبيلة، فضلا عن حساسية المسألة الثقافية حول التعريب وزنوجية من نعتهم هيرودوت بـ"أصحاب الوجوه المحروقة" ومعضلة التاريخ المحلي وغيرها من المحبطات والمعوّقات. وهو ما يشي عامة بإخفاق مشروع الدولة الوطنية وضعف مؤسساته الحادثة إزاء سيطرة التواريخ القبلية والأسرية، الأمر الذي يدعو إلى المسارعة بتجديد معايير الثقافة الوطنية تأسيسا للوعي التاريخي العقلاني والانشغال بالموضوعات التاريخية الحقيقة تشوّفا لبناء تاريخ وطني "يسمح بالتوازن بين الخصوصيّة والكونية، والقطرية والقومية". ومهما يكن من أمر، فإن العروض التاريخية المتصلة بتشكّل تجارب الانتقال نحو توطين المفردات الترابية الحديثة ثم الوطنية بعد تصفية الاستعمار، وعلى أهمية التفاصيل التي وفرتها والتنويعات التي اختبرتها على صعيد السياقات التاريخية، تبقى في حاجة إلى التعرّف تفصيليا على بقية التجارب العربية التي خصّت الكيانات السياسية الـمُحدثة ببلاد اليمن وشبه جزيرة العرب والخليج العربي وكذا بقية البلدان العربية الأخرى (سوريا، ولبنان، وليبيا، والجزائر)، وهي تجارب يساهم التعرّف على ما طالها من تحولات بل ومقارنتها ببعضها البعض في تعيير الظواهر المختبرة بطريقة تُنصف تنوّع السياقات التاريخية وتأرجّح مسيرة التحديث عربيا بين تقديم التوجّهات المدنية الحديثة أو شدّ تجارب المركزة الترابية والسياسية إلى تصوّرات محافظة عروبية الهوى أو سلفية التوّجه. واقع المراكمة المعرفية في التواريخ المقارنة عربيا أو "القريب الفقير": لم تعدم العروض المدرجة ضمن الأثر الجماعي الذي نحن بصدد استعراض محتوياته نقديا، توقّفا عند إشكالية المراكمة في التواريخ المقارنة عربيا، وذلك من خلال تخصيص خمس مساهمات تولّى صياغتها كل من "سامر عكاش" و"عز الدين جسوس" و"طارق مداني" و"صالح علواني" وفقيد المؤرخين العرب "محمد الطاهر المنصوري"، بغرض الوقوف عند إمكانيات تطوريها وتحديد البعض من مراجعاتها الفارقة أيضا. فقد خاضت تلك العروض تباعا في الاشكاليات الجديدة التي يطرحها التأريخ عربيا للعلوم، توافقا مع النقلة التي عاينتها أشكال تقليب تلك المسألة لدى المؤرخين الغربيين العارفين بها. كما قيّمت وفي ثلاثة عروض متضامنة معرفيا محصّلة التأريخ لمجال "الغرب الإسلامي" أو/ و"إفريقيا الشمالية" وأشكال استلهام القراءة الخلدونية في صياغة تاريخ تلك المنطقة، ماضيا وحاضرا. كما تناولت بالتقييم تطوّر البحوث حول تاريخ الأندلس وموقع ذلك ضمن المراكمة المعرفية عربيّا وغربيّا، محاولة الالماع وضمن آخر مساهماتها لمضمون الاشتغال ومن بوابة المعجمية اللغوية على صورة البيزنطيين في المدونة التراثية والحضارية العربية. فلئن تبيّن بالحجة والدليل تجاوز الدوافع التي كانت وراء الاشتغال بتاريخ العلوم عربيا تلك التي تمثّلت في الرد على تجاهل الرواية الغربية لإسهامات العرب العلمية والإبداعية، فإن إدراك الغرب لهنات تلك القراءة بل واعترافه بالتقصير وتغييره للمناهج المعتمدة من خلال التشديد على الدور المهم الذي عاد إليهم في تطور العلوم، هو ما يفرض اليوم تجاوز القراءة النمطية التي لا يتعدى أفقها موقع المناكفة أو السجال التقليدي، قصد كتابة رواية جديدة لتاريخ العلوم تخلو من الردود الانطباعية ومن كل نزعة استعلائية غربية لازمت تلك العروض وثبت حضورها ضمن مركّبات المنجز العلمي الغربي للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لاسيما وقد وثّقت العروض التاريخية الغربية بالحجة والدليل دور الشعوب الشرقية في تطوير المعارف بشكل عام والارتقاء بالرياضيات والفلك في حق الشعوب العربية الإسلامية بشكل مخصوص، علما أن "توثيق المعلومة العلمية شيء وطرائق توظيفها في كتابة تاريخ العلوم شيء آخر". وتتمثل المفارقة بهذا الصدد في أن مقاومة تهميش دور العرب ضمن المنجز العلمي الكوني قد انجرّ عنه عكسيا تطويق ذلك الدور بل وابتساره في الحقبة الوسيطة دون ما سواها. لذلك فإن مؤرخي العلوم العرب مدعوون حاضرا إلى قراءة مرحلة ما بعد "كوبرنيكوس" عربيا بعين المقارنة قصد تحديد إحداثيات موقع العرب الفكري المتغيّر في مسيرة التطوّر العلمي وبناء رواية عربية توضّح الأسباب الحقيقة التي حفّزت وبعد النقلة التي أفضى إليها اكتشاف موقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية لتحقيق ثورة فكرية وعلمية غربا، بينما قُبل نفس ذلك الحدث الجلل بلامبالاة تامة داخل المجال الثقافي العربي الإسلامي. مع الحرص على تفادي الوقوع في التبريرات الانطباعية التي لا تخدم سوى القراءة النرجسية الغربية وكذا النظرة السلفية الرافضة لفكرة الثورة العلمية الغربية والتشديد في مقابل ذلك على مدلول "الاقتناء" لا "الاستعارة" ذاك الذي أسعف العرب على أيام ازدهارهم في نقل المعارف عن الحضارات السابقة وتملّكها وحرية التصرّف فيها وذلك بغضّ النظر عن هوية صانعيها. وهو ما أكدت عليه وبطريقتها الخاصة العروض التي بتّت في طبيعة الصورة التي عرضتها اللغة العربية للبيزنطيين طوال الفترة الوسيطة، وهي عروض شدّدت وبشكل بليغ ومنتج للدلالة أيضا على انتقال اللغة اليونانية في القاموس العربي وانصهارها ضمنه كما لو أنها قد نسلت عنه. والطريف بهذا الصدد أن البحث عن بدائل أو عن مطابقات، تقريبا للواقع البيزنطي من ذهنية العربي أو تعريبا ودمجا لمصطلحاته بشكل مباشر في اللغة العربية، قد توازى مع انتشار جاليات رومية بالمجال الإسلامي ووجود علاقات متأصّلة بين الطرفين أحالت عليها وفّرة المصطلحات والمفردات اليونانية ضمن القاموس اللغوي العربي، سواء فيما يتعلّق بالتسميات العامة أو بالمؤسسات السياسية كالإدارة المركزية والامبراطورية والمؤسسات العسكرية وأسماء الأعلام والمصطلحات الدينية والمالية، توسيعا للاطلاع وتأصيلا لقيم الفضول، تشوّفا لمزيد التعرّف على الغيريات المسيحيّة كالروم أو بني الأصفر، عملا بمأثور العرب من أن: "من تعلّم لغة قوم أمن شرّهم". ابتغت المساهمات المخصّصة للخوض في مناهج المقاربات التاريخية الموضوعة في واقع مجال المغارب والأندلس، التدقيق في محصلتها من بوابة تأثّر من خاضوا بشأنها بالاستشراق الغربي زمن الحضور الاستعماري، وتوضيح مستويات تحرّر عروضها من تلك النظرة القاصرة عبر معاينة التطورات التي طالت مقارباتها ومراجعاتها لمختلف الحقب التاريخية وخاصة الإسلامية من بينها. وتم التعويل في ذلك على العديد من المدونات المصدرية الموضوعة في اللغة العربية، وهي مدونات طالت شتى ضروب المعرفة الدينية العالمة بمختلف أجناسها، ثبت بالبحث والتقصّي العزوف عن استدرار مضامينها من قبل غيرهم من الدارسين الغربيين، بل وقلة نجابتهم في معالجتها معرفيّا من أجل تطوير نظرتهم وتوسيع أفق مراجعاتهم التاريخية بخصوص تواريخ ذلك المجال. وهو أمر يثير كثيرا من الاستغراب لا سيما وأن التحّجج بالنقص في امتلاك اللغة العربية لا يتعارض بالضرورة مع الحرص على الاطلاع على تلك الجهود بل والاستفادة من مستوى مراكمتها، دفعا نحو مزيد تطوير حركة الأفكار وتجويد المحصّلة العلمية بين ضفتي المتوسط وكذا ما جاوز تلك الضفتين جغرافيا. وهو عين ما أوردته المراجعات الموضوعة في حق البحوث المنجزة منذ تصفية الاستعمار حول تاريخ المغارب والتدقيق في حقيقة تذيّلها للمقاربات الغربية التي تنازعتها توجّهات استشراقية غير خافية، مع عدم انعدام القدرة على تجاوز المنزلقات الإيديولوجية للسرديات الوطنية. (وهو تقييم غير منزوع من الحدّية بل ومُجانب للدّقة في مواضع عدة منه). على أن تكمن سياقات التجاوز أو الخلاص وفقا لنفس تلك المراجعات، في استعادة قراءة المدونة الخلدونية (المقدمة، والعبر، والرحلة، وشفاء السائل) بتوجيهها نحو ما أكدت عليه مدرسة الحوليات وخاصة ضمن العروض المنهجية التي وضعها "مارك بوك" حول محورية التعويل على تغيير المقاييس الزمنية ومراجعة واقع الهياكل الطبيعية والثقافية والاجتماعية قبل التفرّغ للتدقيق في زمن الأحداث حال اغتنائه بالمفردات الفارقة لفلسفة التاريخ، وجميعها تصوّرات بدت لنا هي أيضا وعلى طرافتها متعسّفة على الأزمنة التاريخية، ودافعة نحو تأويل ذلك المتن العميق الذي راجع أسس المعرفة التاريخية كونيا، باتجاه دفعه إلى قول ما لم يفكر واضعه نفسه في قوله مطلقا. ويبدو الأمر متشابها تماما إذا ما استقرأنا واقع الدراسات المخصّصة لتاريخ الأندلس تلك المساحة المشتركة حضاريا بين الغرب والشرق والتي عانت طويلا من حالة إعلاء مرضي حول ماضيها بتحويله إلى ما يشبه الأسطورة التي أرزت بتاريخه ونقلت سرديته الجامعة إلى مجال ملتبس أعلى من فعل الذاكرة والمتمثّل على ما سواهما. وهو ما يشي بطريقته الخاصة بعدم خلو المحصلة العلمية التاريخية المتّصلة بمسار البحوث الموضوعة في تاريخ الأندلس شرقا وغربا بكثير من التهافت، سواء تعلّق ذلك بتحديد المفاهيم ومراجعتها (إسبانا المسلمة، والأندلس، والاسترداد، والاستبداد الشرقي، ومأزق الأصول)، أو فيما يتصل بالقطع مع فكرة "الفردوس" الضائع وإثارة إشكاليات بديلة تضع حدّا لردود الفعل الانطباعية المشوِّهة للحقائق ليصبح البحث في تاريخ الأندلس "مُعتبر لذاته لا لما يراد له أن يكون". لا سيما وقد خَطَتْ المعرفة التاريخية في ماضي إسبانيا الأندلسي وبعد انقشاع سحب الدكتاتورية حال وفاة "فرانكو" سنة 1975 خطوات هامة باتجاه المكاشفة والمصالحة مع الذات، توافقا مع ضرورات الانفتاح وتأصيلا للتعدّد الثقافي وبناء الديمقراطية. بات واضحا أن مختلف الاسهامات التي خُصصت للتاريخ المقارن قد استهدفت وبشكل مركّز غيريات أو آخريات مفارقة لا تنتسب لنفس المجال الحضاري أو نفس الأعراض الجغرافية. وأنها لم تطرح على نفسها منهجيا معالجة الموافقات والاختلافات من موقع التناسب الافقي لا العمودي، لكأن الانتساب إلى ذات المجال الاعتباري السياسي أو الثقافي والحضاري يُعفي من تمثّل الفوارق داخل مختلف مركبات المجال العربي الواحد، قصد تدبّر خصوصيات سياقاتها وعرض مساراتها الخاصة على محكّ القراءة المقارنة. أشكال تأويل الـمُتمثَّل في التواريخ العربية: جمعت العروض المخصصة لهذا البعد الختامي المشتغل على تأويل المتمثَّل تاريخيا 9 مساهمات، يستقيم ردّها إلى مجموعتين متكاملتين، حاولت أولاها معالجة متونها التي تحيل على المروية الأسطورية (يحيى بولحية) وطبقات الصحابة الأوائل (محمد حمزة) والسِّيَرِ التأسيسية (عبد الله علي إبراهيم) أو الشعبية (عمرو عبد العزيز عمر وعبد العزيز لبيب) من خلال تأويل مضامينها وسياقات انتاجها باعتباره محاولة لإعادة تركيب الخبر التاريخي إلى مجال التمثلات الذهنية تلك التي تحيل على الاندساس العميق للذاكرة في تلافيف متصوّر الأفراد كما الجماعات حول شخصياتهم التاريخية وحقيقة انتماءاتهم أو أصولهم. في حين اشتغلت بقية المساهمات بتقييم علاقة الذاكرة بالتاريخ وأشكال كتابة تاريخ التمثلات ضمن ما راكمته التجارب المغربية (عبد العزيز الطاهري) والجزائرية (مسعود ديلمي) والسودانية (محاسن عبد الجليل)، على أن يتم غلق دفتي الكتاب بتعيير المستوى العلمي للإنتاج المعرفي في الأنثروبولوجيا التاريخية بالتفحّص المجهري للمواضيع المطروقة من قبل المؤرخين والباحثين الجامعين المنشور ضمن أعداد مجلة "إنسانيات" الجزائرية (عبد الواحد المكني). فقد استفاد حضور الذاكرة ضمن كتابات المؤرخين المغاربة من السياقات الخصوصية لفتح باب الحريات السياسية والاجتماعية وانجاز العدالة الانتقالية من قبل هيئة الانصاف والمصالحة منذ بداية القرن الحالي، فضلا عن تزايد الطلب الاجتماعي على هذا النوع من التواريخ وخاصة فيما يتصل بالماضيين القريب (الاستعمار) والراهن (الاستقلال) دون غيرهما من المراحل التاريخية السابقة الأمر الذي يدعو إلى تأصيل مثل تلك المعالجة وتطوير تغطيتها لبقية الحقب التاريخية من خلال مساءلة "الإستوغرافيا التقليدية والاستعمارية والوطنية وتقييم ما ركمته البحوث الأكاديمية للجامعيين وعلاقة ذلك بتاريخ الزمن الراهن في علاقة الشاهد بالمؤرخ"، حتى تتبين لنا الفواصل بين التمثلات الانفعالية والانطباعية والاسطورية الانتقائية للذاكرة قياسا لمحاولات عقلنة الماضي ونقده من قبل الكتابة التاريخية. ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يخص تقييم العلاقة الملتبسة للمعرفة التاريخية حول الجزائر بإشكالية إحياء الذاكرة وعدم خلو منجزها من شبهة التحيّل بل والتدليس، سواء خلال مرحلة الاستعمار الطويلة أو ضمن مُنجز المؤسسات الجامعية بعد ظهور دولة الاستقلال، فضلا عن مختلف محاولات التسلّط على التاريخ وتوجيهه إيديولوجيا، قبل أن تنفرج الأوضاع نحو مزيد من الانفتاح وصون الحريات الأكاديمية ومراجعة منجز الباحثين الجزائريين أو/ ومن سواهم حول تاريخ الجزائر نقديا منذ تسعينات القرن الماضي. وتأسيسا على جميع ذلك تمت إثارة محصلة ما وُسم بـ "منعطف الأنثروبولوجيا التاريخية" داخل مجال المغرب وانتقال الكتابة التاريخية من مضامينها "الساخنة" التي تحيل على "المقاومة والثورات وحركات التحرر"، إلى مضامينها "الباردة" التي تحيل على "الأنساق والذهنيات أكثر من الشخصيات والمنعطفات والحوادث". فقد تمحورت عملية التقييم على القراءة في "المنعطف الانثروبولوجي" والتعرض إلى أرشيفاته ومناويله / بارديغماته بخصوص إشكاليات التصوّف (وهي مجالات تم الاعراض عن ذكر من توجّهوا نحو مقاربتها بشكل مقارن)، وكذا العائلة والأوبئة والجوائح والمجاعات، وعلاقة ذلك بالتغذية النباتية. في حين استهدف التحليل الموضعي تقييم المضامين المدرجة ضمن مجلة "إنسانيات" الجزائرية الصادرة بانتظام منذ أواخر تسعينات القرن الماضي (1997)، والمكّملة لنظيراتها الواردة ضمن أعداد مجلتي "إيبلا" التونسية (1937) و"هيسبيرس" المغربية (1927). مع سحب مختلف الاستنتاجات الخاصة بمجال المغارب على ما عاينته المجالات المشرقية قصد الدفع نحو تطوير ذلك المنعطف الحاسم باتجاه مزيد تطوير الأبحاث المتّصلة بـ"الحقب التاريخية والمقارنة وعلاقة المحلي بالمركزي والقطري بالقومي...وتجديد أمثولات البحث بتكثيف مسائلة المألوف منه أو الثابت". وليس بعيدا أن يمثّل تعهّد مسألة "التاريخ المطموس" بالتوضيح باعتباره دعوة صريحة إلى الحجب والتشويه والمحوّ، محاولة طريفة وجد جريئة في مزيد تأصيل المراجعات المنجزة حول تاريخ الجنون وتاريخ الرق وعلاقات ما بعده في اتصال جميعها بالمتمثَّل والإنكار والإهمال الاجتماعي والطمس وارتسام "التابو"، بل وعصيانه على الفسخ والتجاوز، وأصرة ذلك بتاريخ الجنسانية والنوع الاجتماعي وإعادة الادماج، تفكيكا لعلاقات النبذ والتهميش والإقصاء وتوسيعا لمجال الحفريات في "أركيولوجيا" المعرفة التاريخية من بوابة جمع وثائق تاريخ المطموس سودانيا وفتح سجلاته وتدبّر محتوى المذكرات والرسائل الخاصة والمقابلات الشفهية والبحوث الميدانية واستدرار مضامينها ومساءلتها بخصوص معاني الطمس وعلاقتها بالتاريخ وبتاريخ الجنون والرق (خلف البحار، وداخل الديار، وتوقيعا على الجسد، واسم مصير)، حتى تتبيّن لنا حقيقة تماهيه مع التاريخ ذاتيا واجتماعيا، اندساسه في الذاكرة ضمن منطوق المدونة الشفوية ومسرحة الخبر وتكثيفه وتعقيده بطريقة يحتاج معها المؤرخ إلى "تجديد أدواته واجتراح جديدها" "تذليلا لتحديات بناء المعرفة التاريخية". لكن ما الحدود الفاصلة بين الأسطورة والتاريخ وكيف يمكن الاستفادة من الخبر الميثولوجي في صياغة المعطى التاريخي؟ وما الحدود الفاصلة بين الدرسين غربا وفق ما أوضحته أبحاث كل من " كلود ليفي شراوس" البنيوية و"إدغار موران" المعرفيّة و"موريس هالفاكس" الـمُفردة للذاكرة الجمعية؟ ثم ما السبيل إلى توظيف المناهج الجديدة (الأنثروبولوجيا تحديدا) في قراءتها؟ وما مسوّغات عرض الميثولوجيا الأندلسية (أسطورة بيت الحكمة) ورصيفتها التحديثية المتصلة بـ "الأماتيرواسو" يابانيا، اقتناصا للّحظات الإيجابية المؤسِّسة لفعل التنمية حال إعادة قراءة التاريخ وتجنّب مختلف الألغام المندسّة عميقا في ذاكرتنا الجماعية. ذاك ما قامت عليه بقية الدراسات التي أُفردت تباعا لسير الصحابة الأوائل، أو تلك التي تم تخصيصها لقراءة الـمُتَمَثَّل في ثنايا السير والمرويات الشعبية المتصلة بـ "فتوح مصر (قصة البهنسا)" وبـ "التغريبة الهلالية" باعتبارهما وقائع مشحونة ملحميا، والجدل الذي أثارتاه والمتصل بتشكيل صورة بعدية للعصور الإسلامية، وكذا كيفية تركيبها لثابت معاييرها وقيمها من خلال تطهير الاخلاق الجمعية من المقاصد السياسية، فضلا عن معالجة مُفخخ النصوص حول المجموعات العرقية والطرفية (ذات الأصول المزدوجة الواقعة بين العروبة والافريقانية)، والقدرة على فضّ النزاع بوصفه "طقس ثقافي" و"حادث تاريخي"، يُتيح كتابة "تاريخ آخر" والدخول إليه من بوابة "الشهادات الهامشية المارقة عن القراءات المركزية المحتفلة بعالم الجماعة بأقاصيصه العجيبة وجنون شعراء سِيَرِهِ". لا مراء في حضور تنوّع شمل منجز المؤرخين العرب، ومكّن حال تشكّل الدُول الوطنية وتصفية الاستعمار من صياغة مضامين عالمة قطعت مع أفق الهواية أو التبحّر الكلاسيكي في كتابة التواريخ، حتى وإن بدا منجزها عامة متأثرا بالمناهج المعتمدة من قبل المدارس الغربية. فقد بيّنت العروض الواردة ضمن هذا المؤلف الجامع لأعمال مؤتمر بيروت المنعقد سنة 2016 حول أشكال "كتابة التاريخ العربي وتاريخ العرب". وهو أثر توزّع منجزه على أربعة محاور أو مضامين اتصلت تباعا بشواغل سياقية تعيد التفكير في الحقب الاعتبارية للتاريخ الغربي وتقرأ في مدى انخراط المعرفة التاريخية العربية في التصوّرات الكونية الملازمة لصناعة الأخبار، كما تبُتّ في صعوبات تحرّر تلك المعارف في مضامينها الوطنية من هيمنة السردية الرسمية المنحازة سياسيا لمشاريع الدول الوطنية، أو تلك الـمُنقطعة عن تلك السرديات الـمُتكئة على تصوّرات وحدويّة عربية أو سلفية إسلامية معلنة أو مبطنة وخفيّة. على أن تحيل بقية الشواغل المرصودة وضمن تقييم مساهمات ذلك الكتاب الجامع لمنجز الكتابة التاريخية العربية على مدى رسوخ التواريخ المقارنة الأفقية بين البلدان العربية، وكذا الاشتغال بالجوانب الأثرية والتراثية والانثروبو-تاريخية في مقاربة العلاقة الرابطة بين الذاكرة والتاريخ. وجميعها تقييمات أو مراجعات مفيدة يحسُن بالقائمين على المعرفة التاريخية عربيا أو المحسوبين عليها، الاستفادة منها قصد تنويع مناهج الكتابة التاريخية وتطوير مناويلها والتفكير - وعلى غرار ما أنجزته مدرسة الحوليات على أيام آبائها المؤسسين- في طرح سؤال التاريخ المقارن العربي، تساوقا مع ما راكمه منجزها أوروبيا منذ صدور مقال "مارك بلوك" التوجيهي في الغرض في غضون الثلث الأول من القرن الماضي.