يوم للحوار حول مواضع الذاكرة الروحية في تونس

أثبت مؤلَف بيير نورا Pierre Nora الموسوم بـ" مواضع الذاكرة بفرنسا Les lieux de mémoire en France" والذي نشر تباعا بين 1984 و 1992 أهمية الروابط التي تصل الدولة-الوطن بالذاكرة. فقد تجلى حضور تلك الصلات الوثيقة في مواضع متعدّدة منها ما هو جغرافي، أو معماري، أو ديني، أو طقسي واحتفالي، أو ثقافي، أو اجتماعي أو رمزي، فضلا عمّا يصلها بسِيَرِ كبار الأعلام أو الشخصيات المرموقة.

تبدو الدولة-الوطن واسعة التمثيل على صعيد الذاكرة، إلا أن ذلك الحضور لا يلغي البتة احتفاظ المجتمع برصيد من المعالم المتّصلة بالذاكرة سبق وجودها ظهور الدولة نفسها.

فما هي خصوصيات الوضع الذي تشفّ عليه البلاد التونسية في هذا المضمار؟ وهل أن ارتباط بروز الدول- الوطن بالفترة المعاصرة، وتوصُل حركة التحرّر إلى الاندساس عميقا في سمك الذاكرة "الوطنية"، يدفع بالضرورة نحو الاعتقاد في سيطرتها التامة على بقية أنماط الذاكرة السابقة لوجودها؟ ثم ما هي مواضع تلك الذاكرة الماقَبْلِيَّة؟ وما أشكال التردّد عليها وكيفية زيارتها حاضرا؟

لقد بينت عمليات الاعتداء التي جدّت مؤخرا، والتي استهدفت الأضرحة والمزارات والزوايا، أن مختلف تلك المعالم المتّصلة بالذاكرة الروحية والتي لعبت ماضيا دورا محوريا في صهر مختلف العناصر العرقية والمليّة ضمن بوتقة واحدة، قد تم الزج بها حاضرا، وفي منزلق خطير، ضمن حلبة المناكفة والخلافات الدينية والإيديولوجية بُغية إعداد العدة – على ما يبدو- ووُفْقَ مدلول غائم لمبدأ "التدافع الاجتماعي" لإحداث تغيير عميق على النموذج المجتمعي والعيش الجماعي التونسي.

فما طبيعة المنافسة الدائرة حاضرا بين مختلف الذاكرات (الاستعمارية والوطنية وكذلك الثورية)، المتّصلة بجميع مكونات هذا الرصيد التراثي؟ ثم كيف تعبّر تلك الذاكرات المتنافرة عن ذاتها؟ وما العوامل التي تُسعفها في تواصل التأثير أو الاحتفاظ بإشعاعها، كما في الاحتكاك والمواجهة أو التناغم مع غيرها؟

إن ما نقترحه من خلال تنظيم هذا اليوم للحوار، لا يشكّل في الواقع، واعتبار للطابع الواسع للحقل المعرفي المقصود وتشعّبه، سوى مساهمة متواضعة تقصد فتح باب التفكير حول مختلف المواضع المعّلِمة والممارسات التراثية المتوارثة التي تحيل على مفاصل زمنية ذات اتصال وثيق بمسار نعتقد أنه في صميم ذاكرة التونسيين الجماعية.  

البرنامج:

الحصة الصباحية

9.00 افتتاح اليوم الدراسي (كلمة معالي السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث)

9.15 – 9.30 تقديم الفعاليات من قبل المنسقين (لطفي عيسى – عبد اللطيف المرابط).

9.30 عرض شريط "وجدان" للمخرج حميدة بن عمار.

10.20 استراحة

10.40 مداخلات ينشطها عبد اللطيف المرابط – لطفي عيسى – علي سعيدان - حميدة بن عمار – المنصف محلة).

"الموروث الروحي والرصيد التراثي في تونس: جغرافية الزوايا، المغارات - المزارات والأضرحة (الإرث البربري واليهودي والمسيحي والإسلامي.)"

11.30 نقاش

12.30 استراحة فطور

الحصة المسائية:

14.30 عرض شريط "ناصر خمير سنمائي اليوطوبيا" لفتحي الدغري

15.00 عروض حوارية أولى تنشطها نيللي سلامة عمري وفاضل الجزيري وعز الدين المدني.

إثيقية وجماليات التصوّف والصلاح: التصوف والكتابة المسرحية - الإنشاد الصوفي – الكورغرافية والرقص الصوفي–  الولاية والنوع الاجتماعي)

15.40 نقاش

16.00 استراحة

16.15 عروض حوارية ينشطها (مراد الصقلي وعدنان الوحيشي ومنصف التايب  وفتحي الدغري )

إثيقية وجماليات التصوّف والصلاح ( الموسيقى الصوفية – الكتابة السينمائية – الهندسة المعمارية – الخطاب والمصطلح الصوفي)

16.55  نقاش

17.30 التقرير الختامي عبد اللطيف المرابط  

JOURNEE DEBAT 

 LIEUX DE MEMOIRE SPIRITUELLE EN TUNISIE

L’ouvrage sur  Les lieux de mémoire en France, dirigé par Pierre NORA, et paru entre 1984 et 1992, fait ressortir, l’importance des liens tissés entre l’Etat-nation et la mémoire. Ces liens s’investissent en toutes sortes de lieux, qu’ils soient géographiques, monumentaux, religieux, cérémoniels, culturels, sociaux, symboliques, ou identifiés à de grands personnages. L’Etat-nation est donc largement représenté, mais il reste des mémoires  antérieures.

Qu’en est-il en Tunisie ? L’Etat-nation y est de création plus récente. Le mouvement national a largement investi cette dimension, mais la mémoire « nationale » règne-t-elle seule ? Quels autres lieux de mémoire y fréquente-t-on ? Les événements récents autour des zaouïas et des mausolées montrent aussi que ces lieux de mémoire spirituelle deviennent des enjeux au sein de notre pays, l’objectif étant -paraît-il- de préparer le terrain à un changement en profondeur du modèle social et du vivre ensemble des tunisiens. Quelle concurrence des diverses mémoires (coloniale, nationale et tout récemment révolutionnaire) se fait jour autour de ces « patrimoines » ? Comment et autour de quoi s’affirment-elles, se récupèrent-elles, se côtoient-elles, s’opposent-elles, s’harmonisent-elles ?

Face à un si vaste champ d’étude, cette journée proposera une réflexion-débat autour de quelques lieux-jalons et de pratiques ancestrales situées en divers points chronologiques de cet itinéraire des mémoires.

Déroulement de la journée :

Matinée :

9h00 : Ouverture de la journée. (Allocution de son excellence Monsieur le Ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.)

9h15- 9h30 : Présentation de la journée ( Lotfi Aïssa – Abdellatif Mrabet)

9h30 : visionnage du Film « Wijdène » réalisé par Hmida Ben Ammar

10.20 : Pause café

10.40  Panel animé par (Adellatif Mrabet -Lotfi Aïssa – Ali Saidane  – Hmida Ben Ammar – Moncef Mhalla)

« Legs spirituel legs patrimonial en Tunisie : Géographie des Zaouïas, grottes, sanctuaires et mausolées (Héritages berbère, juif, chrétien et musulman). »

11h . 30 : Discussions

12.30 : Déjeuner

Après-midi :

 14h30 : Visionnage du film «Nacer Khmir, cinéaste de l’utopie » réalisé par Fathi Doughri.

15.00 : Premier panel animé par   Nelly Amri, fadhil Jaziri et Ezeddine Madani

Ethique et esthétique de la sainteté :  

( Chants liturgiques soufis –  costume et chorégraphie  – dramaturgie - sainteté féminine)

15. 40 Discussion

16.00 Pause café

16. 15 Deuxième panel animé par Mourad Sakli, Fathi Doughri  Adnen Louhichi et Moncef Taieb

Ethique et esthétique de la sainteté :  

( Musique soufi  – écriture cinématographique – langage soufi et déconstruction du discours)  

16. 55 Discussion

17 h 30 Synthèse  de la journée Abdellatif Mrabet.

    

En Tunisie, le ’’Mois du Patrimoine’’ est un écran de fumée

Comme c’est le cas depuis de longues années, l’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) a retenu, pour le 18 avril de cette année, Journée Internationale des Monuments et des Sites, un thème aussi original que fédérateur : ’’Le Patrimoine de l’éducation (écoles, universités, bibliothèques, académies etc…) et ses expressions dans différents contextes géo-culturels’’. L’objectif est simple mais combien grand : mettre à l’honneur les bâtiments qui ont servi à la production du savoir et à sa transmission. Ces hauts lieux culturels et scientifiques, aux valeurs sociales et institutionnelles  incontestables sont aussi une composante essentielle du Patrimoine culturel grâce à leurs dimensions historique et architecturale. En tant que biens culturels, ils méritent pleinement l’attention de l’Etat d’abord mais aussi de toute autre partie qualifiée et intéressée afin de veiller à leur bonne conservation, leur médiatisation et leur ancrage dans le tissu socio-économique.

La Tunisie, avec son Patrimoine monumental multiséculaire, peut s’enorgueillir de ses établissements éducationnels de tout genre et de toute époque : de l’Université de Carthage, objet de l’éloge de maints écrivains anciens, à la Schola des Juvenses de Mactaris, exemple rare dans tout le monde romain, à la prestigieuse Université de La Zitouna qui compte parmi les plus anciennes des universités médiévales du monde entier, aux innombrables madrasa et zaouias qui ont quadrillé le pays aux époques modernes et contemporaines, et aux établissement scolaires et universitaires qui ont fleuri à partir de la fin du XIX^e siècle et qui ont constitué le socle majeur du développement de notre pays.

Pour cadrer avec le thème choisi par l’ICOMOS, l’autorité qui accapare la tutelle aurait pu imaginer, en Tunisie, pour la Journée du 18 avril, un riche programme qui mette en exergue le Patrimoine séculaire de notre pays en matière de bâtiments relatifs à l’éducation. Figureraient dans une telle manifestation des inaugurations de monuments restaurés récemment, des conférences en rapport avec le sujet, des visites guidées par des personnes qualifiées et des brochures éditées à l’occasion. Imaginons, à titre d’exemples, des visites guidées de la Mosquée de la Zitouna, de la Madrasa el Khaldounia, du Collège Sadiki, de la Zaouia de Sidi Ali Chiha, qui héberge le Centre national de la Calligraphie,  d’une école primaire comme celle de Abulkacem Echabbi à Béni Khiar, qui fête, cette année, son centenaire et qui est si proche de la place de la République où s’élève fièrement une superbe sculpture représentant deux petits écoliers (une fille et un garçon) en habit traditionnel : un très bel hommage à l’école républicaine.

Les autorités culturelles tunisiennes en déphasage

Notre Ministère de la Culture, par l’intermédiaire de ses établissements phares en matière de Patrimoine, l’Institut national du Patrimoine (INP, qui est un véritable Etat dans l’Etat) et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a choisi pour la vingt-deuxième année, de faire de la Journée du 18 avril l’ouverture du ’’Mois du Patrimoine’’ qui s’achèvera le 18 mai correspondant à la Journée Internationale des Musées. Le thème retenu pour l’édition de cette année est ’’Le Patrimoine immatériel … symboles et mémoires’’.

Nul doute que le Patrimoine immatériel de la Tunisie, si varié et si riche en potentialités de tout genre mérite d’être célébré de la meilleure manière d’autant plus qu’il a été si négligé au cours des dernières décennies. Il suffirait de penser, par exemple, à l’art culinaire tunisien dont des composantes essentielles sont irrémédiablement perdues et qui est très mal transmis aux jeunes du pays comme il est parcimonieusement montré aux visiteurs étrangers. Mais dans un pays où une section de l’ICOMOS existe depuis de nombreuses années, c’est à croire que le thème choisi par l’organisation mondiale n’a aucun intérêt ou n’a aucune possibilité d’être traité en Tunisie. De ce point de vue, le déphasage est total. De surcroît, le thème choisi, cette année-ci, pour le ’’Mois du Patrimoine’’ tunisien reste encore confidentiel. A quelques jours de l’ouverture de la manifestation, seules quelques affiches accolées dans certains établissements éducatifs ou culturels évoquent le sujet.  Les sites Web de l’INP et de l’AMVPPC n’offrent aucune information supplémentaire ; la rubrique ’’Plus de détails’’ sur le site de l’AMVPPC se révèle être un véritable canular.

S’il fallait absolument célébrer cette année-ci le Patrimoine immatériel, la bonne  méthode aurait consisté à choisir, pour la célébration de la Journée internationale des Monuments et des Sites, la dimension éducative en rapport avec les sites et les monuments. Il n’aurait pas été difficile de trouver un lien entre le thème retenu par l’ICOMOS et les zaouias tunisiennes qui ont fait l’objet, au cours des derniers mois, d’attaques féroces et systématiques qui ont mis en péril leur existence même. Dans ce malheur, les Tunisiens ont trouvé beaucoup de réconfort dans le communiqué officiel de l’ICOMOS dont l’une des deux recommandations appelait à « la sensibilisation de tous les publics et parties prenantes à la valeur culturelle et exceptionnelle de ce patrimoine et à ses fonctions sociale et spirituelle sans équivalent ». La gratitude et le sentiment de responsabilité auraient dû inviter les autorités de tutelle tunisiennes à montrer, en ce 18 avril 2013, à l’ICOMOS et à travers elle, au monde entier, que les zaouias et tous les autres établissements qui ont touché, de tout temps, de près ou de loin, à l’éducation ont, dans notre pays, une valeur qui mérite d’être célébrée haut et fort. Mais la logique de nos autorités culturelles est toute autre ; fidèle à ce qui a été pratiqué depuis plus de deux décennies,  elle occulte la Journée internationale des Monuments et des Sites comme elle n’a cure de la Journée Internationale des Musées. Elle  préfère  un ’’Mois du Patrimoine’’ déconnecté des célébrations mondiales et fêté à huit clos ou presque.

Les nouveaux acteurs qui entrent en scène

Depuis le 14 janvier 2011, des voix tunisiennes autres que celle des tribunes de la ’’Culture officielle’’ commencent à présenter une autre perception du Patrimoine culturel et naturel. Il s’agit de celles des universitaires, des Associations  militant dans le champ culturel et des associations professionnelles oeuvrant dans des domaines qui touchent au Patrimoine culturel et naturel.

Dès le début du mois de mars 2011, ’’Une lette ouverte’’ a été publiée par un groupe d’universitaires appelant à la prise en compte des potentialités des universités tunisiennes dans le domaine de l’archéologie qui tiendrait compte du développement régional. Quelques mois plus tard, une pétition  relative à ces revendications a été signée par plusieurs centaines d’universitaires et remises  aux cinq ministères les plus concernés par la question. Une première ’’Journée du Patrimoine’’  a été organisée, le 23 juillet 2011, par le Laboratoire de recherche ’’Régions et Ressources Patrimoniales de la Tunisie’’. La même structure de recherche a organisé une deuxième rencontre les 16 et 17 juillet 2012 sous le thème ’’Patrimoine et bonne gouvernance. Réalités, contraintes et perspectives en Tunisie’’, suivie du lancement d’un ’’Appel pour la création d’un Conseil national pour le Patrimoine tunisien’’. Elle a choisi le 18 avril 2013 pour organiser la troisième rencontre intitulée ’’La société face à son Patrimoine : contexte changeant et acteurs nouveaux ’’. A la fin du mois d’avril 2012, l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine qui relève de l’Université de Tunis a organisé des Journées d’étude consacrées aux ’’Métiers du Patrimoine Tunisie. Réalités et perspectives’’  Dans ces quatre rendez-vous, les universitaires ont associé, à des degrés de plus en plus élevés le monde associatif. La finalité de cette ouverture est claire : montrer que le Patrimoine naturel et culturel est un bien dont la conservation, la mise en valeur et l’intégration au développement régional et local sont, pour notre pays, des questions vitales qui ne sauraient être confisquées par une partie quelconque. Pris au sens naturel et culturel, le Patrimoine est un cadre de vie, un mode d’existence, une identité et une assise certaine pour le développement durable.

Pour de tels projets, l’attention accordée au Patrimoine doit éviter tous les discours vaseux, cibler des objectifs précis et être en phase avec ce qui se fait de par le monde. Au lieu de tout un ’’Mois du Patrimoine’’ aux allures plutôt bureaucratiques et peu accrocheur pour le grand public, il conviendrait mieux d’organiser des ’’Journées du Patrimoine’’ (un week-end pourrait suffire) qui se situeraient, de préférence, pendant les vacances scolaires qui assureraient la disponibilité d’un public nombreux et curieux et dont l’éducation est particulièrement important pour l’avenir du pays. Des actions fortement attractives doivent être imaginées (ouverture exceptionnelle de certains monuments et sites, expositions temporaires avec des séances nocturnes, conférences dans des lieux inhabituels...). Cette manifestation  serait indépendante de  la Journée internationale des Monuments et des Sites ainsi que de la Journée internationale des Musées qui garderaient leur individualité et leur thème mondial tout en trouvant,  dans tous les cas, un champ d’application  certain dans notre pays.

                       Houcine Jaïdi

                            (Université de Tunis)

تعريفات مختصرة للتطرف والشعبوية والعنف

تستعمل لفظة التطرّف غالبا للدلالة على نظرية أو وجهة نظر سياسية أو دينية ترفض الأطراف المتبنية لها الاحتكام إلى غير ما تمليه عليها تلك النظرية. ولا تتورع ردود الفعل المتطرّفة عن اللجوء إلى استعمال الأساليب العنيفة بهدف إدخال تغيير جذري على الواقع الاجتماعي الذي تعيش في كنفه. وتتسم المواقف المتطرّفة بتضافر عدة عناصر يغلب على ورودها التكرار، مثل تعصب التفكير، والدعوة إلى العنف، واللجوء إلى المناورة والانقلاب. ويحمل الفرد فكرا متطرّفا بمجرد أن يكون متأكدا من امتلاكه للحقيقة، معتبرا من لا يشاركه نفس التوجه أو الرأي على ضلال، دون حاجة لتبرير ذلك بشكل عقلاني متوازن. وتهدف الدعوة إلى استعمال الأساليب العنيفة إلى إقصاء جميع المخالفين في الرأي أو الموقف أو التوجه بالقوة، وذلك عبر اللجوء إلى التصفية الجسدية أو الاغتيال أو الدعوة إلى الثورة أو القيام بانقلاب.

أما الشعبوية فتحيل على كل خطاب سياسي يستهدف النخب الفكرية تحت غطاء إرجاع الحكم للشعب. إذ غالبا ما تعمد الشعوبية إلى إدانة النخب ومجموعات المصالح الصغيرة داخل المجتمع، معتبرة أن مسكها بالسلطة هو المتسبب الأساسي في جميع المشاكل والصعوبات، لأن تلك المجموعات المتنفذة لا تبحث إلا على إرضاء طموحاتها الخاصة دون التفكير في مصالح الأغلبية. يقترح الشعبويون تخليص أجهزة الدولة من يد النخب الأنانية ووضعها بيد الشعب خدمة لمصالحه. كما يشيدون بالحسّ الشعبي السليم معتبرين أن جميع الحلول المقترحة من طرفهم قابلة للتطبيق بشكل فوري وناتجة عن رأي عام منسجم متجانس المواقف. ويتوجه الشعبويون بالنقد عامة إلى أوساط الفكر والمال ومختلف الأقليات العرقية والملية والسياسية التي ينظر إليها بوصفها محتكرة للسلطة، خائنة للأغلبية التي تدعي الشعبوية تمثيلها.

اتسع استعمال هذا التسمية التي ظهرت إلى الوجود في القرن التاسع عشر خلال ثمانيات القرن الماضي لوسم التيارات السياسية الديمغوجية المعوّلة على الانتهازية السياسية، وخاصة من بينها تلك التي توجد في الصفّ المعارض للسلطة القائمة. من المفيد التنويه عند هذا الحدّ بتوازي الأبحاث المنجزة في العلوم السياسية بين التوسّع في استعمال هذا التوصيف السياسي حاضرا، واندثار الحديث عن الطبقات الشعبية على مستوى أجهزة أو خطاب الأحزاب السياسية. أوّلت تلك الأبحاث كثافة اللجوء إلى استعمال لفظة شعبوية باتجاه ربطه بازدياد التهيب من الأوساط الاجتماعية الشعبية. لذلك انسحبت الشعبوية بشكل واسع على تيارات اليمين المتطرف، حتى وإن ارتبط استعمالها في الأصل بالثقة في الشعب وفقا لما تشف عنه فرنسيا خطابات روبسبيرRobespierre وميشلي Michelet  مثلا.

ويعرف العنف حال استعمال القوة المادية أو/ و المعنوية لفرض السيطرة وإحداث الضرر أو التصفية الجسدية. ويستتبع ذلك بالضرورة إلحاق الأذى وإيلام الغير. وتحيل لفظة عنف في أصلها اللغوي اللاتيني vis على اللجوء لاستعمال القوة دون التفكير في مدى مشروعية إتيان مثل ذلك التصرّف. ويمكن تبويب حالات اللجوء إلى استعمال العنف إلى عنف بين الأشخاص، وعنف دولة، وعنف له أسباب إجرامية، وعنف سياسي، وعنف رمزي، وعنف ناتج عن الظروف الطبيعة، وعنف الافتراضي.

ويرتبط العنف بين الأشخاص باللجوء إلى الهيمنة واستعباد الآخرين باستعمال القوة المادية (الضرب والاغتصاب والتعذيب) أو المعنوية والنفسية (الشتم والتحرش وحجب الحقوق والحريات واستغلال الموقع الاجتماعي لإذلال الآخر والحط من قيمته ). كما يتضمن العنف بين الأزواج والأقارب والعنف المسلّط على الأطفال وجميع أشكال التأثير السلبي.

أما عنف الدولة فيتّسم بتعويلها ضمنيا أو بشكل معلن على ما يسميه ماكس فيبر Max Weber "احتكار العنف الشرعي" وذلك بهدف إنفاذ الأحكام القضائية والحفاظ على النظام العام. على أن ذلك لا يمنعها من الانزلاق باتجاه إرهاب الدولة أو باتجاه توخي أشكال متطرفة للعنف تصل إلى حدّ اقتراف المجازر.

ويحيل العنف الإجرامي على تصرّف تلقائي أو منظم يخضع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية ونفسانية. ويمثل هذا الشكل من أشكال العنف وفقا لما بينته البحوث الوجه العكسي أو المقابل للعنف الشرعي الذي تمارسه الدولة وكذلك للعنف الرمزي.

ويتضمن العنف السياسي جميع حالات العنف التي يعتبر مقترفوها أن لها أسباب عادلة، أو يجدون لها مبررا شرعيا بالاستناد على هدف سياسي نبيل. (كالثورة، ومقاومة الاستبداد، والانتفاض ضد الاستبداد، ومعاقبة الطغاة). وتعتبر العديد من أشكال التصرّف العنيفة كمجابهة الإرهاب والمقاومة الهادفة إلى إعادة الشرعية حال انعدام الحلول السلمية، مقبولة أخلاقيا وقانونيا خاصة في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو مقاومة الاستبداد والطغيان.

ويشمل العنف الرمزي وفقا لتصور بيير بورديو Pierre Bourdieu العنف اللفظي والعنف الخفيّ  والعنف المهيكل الذي غالبا ما يكون الأفراد عزّلا إزائه، على غرار هيمنة شريحة اجتماعية أو مجموعة على أخرى، أو شينطنة مجموعة بعينها والدفع نحو الانتقام منها وتحويلها إلى كبش فداء.

بقي أن نعرف أن للظروف الطبيعية عنفها الذي يشمل العواصف والفيضانات والزلازل والحرائق الناشبة في الغابات والانكسارات البحرية tsunamis وغيرها من الكوارث. ويعتبر قدامى الإغريق أن مسألة العنف (bia) لا تتصل بالعالم الحيواني (zôoi) ولا يمكن ربطها إلا بالحياة البشرية وحدها (bios)، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد في أن حضورها مرتهن بالنطق، الذي يشكل خاصية بشرية صرفة، مما ينهض حجة على أن العنف الحيواني ما هو في لاالحقيقة إلا إسقاط تجسيمي projection anthropomorphique من قبل البشر على تصرفات حيوانية طبيعية.

بينما يتمثل العنف الافتراضي في تعويل شخص ما على العنف (المادي أو اللفظي بقصد تحقير شخص آخر، من خلال تركيب شريط فيديو أو انجاز لقطة إشهار أو أي شكل من أشكال التمثيل الأخرى، ثم وضعه على شبكة الانترنيت بغية تحقيق ذلك الهدف. فـ 7% من الفيديوهات المنشورة على "اليوتوب" في حدود سنة 2010 وهو ما يشكل بالرقم المطلق ما لا يقل عن 50000 فيديو، تتضمن محتويات افتراضية عنيفة بشكل موصوف، مع توجه واضح نحو توسّع الاستعمال الشعبي لمثل تلك الأساليب المدانة والممارسات العنيفة.  

"يراني ما نموتش حتى يوفا الكُبِّي من عين العُزّاب"

     هذا مطلع لكلمات أغنية شخصية "عمّو" التي جسّمها بحرفية كبيرة نوري بوزيد مخرج شريط "ما نموتش"، وهو فيلم يعرض حاليا بقاعات السينما التونسية.

سينما نوري بوزيد منحازة لقضية غير قابلة للمساومة هي التشهير بمختلف أقنعة الوصاية أو المواضعة الاجتماعية، والاستعاضة عن جميعها بحرية الفرد في الاختيار. يمتلك هذا المخرج عين كمبعض الجراح تشق سمك الواقع الاجتماعي عميقا، لكي تعرّي جميع دواعي الطهرانية الفجة لزمن ما بعد الثورة وتهمس في خلدنا بالتعويل على حكاية مسبوكة بدهاء وسبق إصرار ملهم، أن المساومة على الحرية قد تعيد الجميع إلى مربع الخوف من جديد.

تطوّح عودة الأبناء الضالين الخارجين لتوّهم من سجون الزمن البنفسجي ومنافي الديمقراطيات الغربية بالهبة الشعبية العارمة لشتاء 2011 بعيدا، عاملة على إطفاء بريقها الحالم واغتيال توهّجها الفاتن. تقع الحكاية بين الكشف والإخفاء أجساد مغتصبة وأحلام مغدورة تُوقع بها أذهان مريضة ضاعت نخوتها، وقايضت حرية قراراها بمزيّف السلامة المغشوشة.               

حكاية جيل يبحث عن ذاته بعد أن تقطّعت به السبل، فلا هو مُسَلِّمٌ بأصالته ولا هو مقتنع بانخراطه في الحداثة. يعرّي نوري بوزيد عنف لحظة الانسلاخ عبر تسليط الضوء على أجساد معنّفة مشيّئة ممزقة مشروخة دامية مكدّسة مغسّلة مكفّنة.

يدور القص حول تراجيديا الجسد الأنثوي داخل مجتمع عربي مسلم، وتعالج الحكاية استحالة إفلات ذلك الجسد من وصاية رجولة محرومة لا ترى فيه غير ما تمضيه الغريزة وتدفع إليه الشهوة. تتيح لعبة المرايا المحدبة المراوحة بين أنموذجين معبّرين، فالأنثى النازعة إلى الإخفاء تكفيرا عن الانزلاق في "الخطيئة" تُدفع إلى التبرجّ كي تحتفظ بمصدر رزق ضنين وتجابه مصيرا لم تختره بإرادتها، في حين تنكشف اللعبة لتلك التي تُصرّ على رفض التحجب رضوخا لمنطق المواضعات الاجتماعية لتفك خيوط أحبولة نسجها خطيبها الانتهازي المتأسلم ناصبا شركها بدهاء دافعا عائلتها إلى القبول بها والانحراط فيها.

في أقل من ساعتين من الزمن تعيدنا مشاهد الشريط إلى هزة لحظة المخاض العسير حيث يختلط وعد الصباح الجديد بخشية التأذي والسقوط ضحية لعنف"الحاكم" البغيض ووصاية الدولة المتغوّلة وصلف الذكورة الهائجة والعائلة المتفسخة واحتقار المرأة لذاتها وانتقامها المروّع من جميع من يحيطون بها. تبدو اللوحة غاية في القتامة، لكأننا نشتم رائحة الغاز المسيل للدموع ونتلظى في سعير ملحمة المنازلة، لكأننا نستعيد رجفة سقوط الضحايا ونصحب موتهم المهيب والشجاع.

غير أن فَجَاءَة العدم لا تستطيع مهما ثقلت أرزائها أن تودي بمنطق التمسّك بالحياة والإصرار على الخروج من ظلمة النفق. يعلي نوري بوزيد، في توافق تام مع سينما المؤلف وفي استشراف للقادم يجاوز بأطوال قدرة من يقاسمونه الوطن على التمثّل، نشيد الحياة، مصرّا على عودة البريق في عيون المغدورين في شبابهم والقطع مع "الكُبي" الناشر لثقافة الرياء بالدين والعذاب السرمدي والملل المميت والإرهاب المروّع.  

                         

Mémoire vivante ou performance d'antan

Le cheikh Ali Barrak : 

 Originaire de la ville de Kairouan, il s'était spécialisé dans les lectures psalmodiques du Coran. Il était aussi un muezzin et un chanteur mystique hors paire. Il avait commencé sa carrière de muezzin dans la mosquée de Youssef Sahib Ettabaa dans le quartier de Halfaouine à Tunis. Partie  pour effectuer le pèlerinage, il s'était arrêté à la mosquée al-Azhar au Caire pour se réapproprier les techniques de l'appel à la prière et du chant soufi qu'il a su métamorphoser pour leurs donner une âme maghrébine. Il fut le premier à psalmodier le Coran pour la radio tunisienne et ce depuis sa création en 1938. Le fond Barrak est aujourd'hui détenu par la radio nationale tunisienne, qui s'obstine à réquisitionner une mémoire  vivante, tout en refusant aux tunisiens de se l'approprier démocratiquement en partage. 

en proposant ce pur moment de régal engendré par cette magistrale prestation de la "Barzanjiya", ou de la "mawlidiya", texte mystique retraçant la trajectoire de vie du prophète de l'islam et récité par Cheikh Ali BarraK, nous aimerions attirer l'attention de nos compatriotes sur un jalon essentiel de notre culture immatérielle ainsi que sur un pilier fondamental de notre mémoire collective. 

Écoutons-l'artiste :

ملاحظات بخصوص مدلول التّطرّف الديني

       

      ما التطرّف الديني؟ وما الفرق بينه وبين التعصّب والأصولية؟ ثم هل يدفع التديّن بالضرورة إلى التحريض على استعمال العنف؟ 

تتقاطع مختلف هذه التسميات بشكل ملحوظ حتى وأن اختلف مدلولها باختلاف الأديان. ويتميز التعصب الديني (الذي يقترب بشكل لافت من التقليدية) بنزوعه باتجاه التمسك بمختلف المعتقدات والقيم التقليدية. فالمتعصبون الدينيون يجدون صعوبات جمة في القبول بما فرضته الحداثة من تحولات على أشكال التدين، لذلك يفضل هؤلاء العيش في ماض مثالي متوهَم، كما يظهرون تمسّكا بعدد من الممارسات أو الشعائر التي لم يعد لإظهارها موضوعيا من موجب، على غرار التمسك بالاختلاف في المظهر أو في القيافة قياسا لما هو سائد.

اتصل التعصب الديني تاريخيا بالمسيحية الكاثولكية اليمينية، على أن يتم سحب نفس التسمية على مختلف المتعصبين الدينيين بما في ذلك المسلمين من بينهم. أما الأصولية فقد ارتبطت غربا بالفكر الديني البروتستاني الداعي إلى التمسك بالأناجيل المقدسة وتأويلها حرفيا دون إبداء أي تساهل من شأنه أن يخل بالمعنى. كما تحيل الأصولية أيضا على جميع المسلمين الداعين إلى عدم تخطي التأويل الحرفي للنص القرآني. وهكذا فإن التعصب والأصولية لا يقتصران تاريخيا على ديانة مخصوصة دون غيرها، بل يحيلان على توجهات إيديولوجية واجتماعية ودينية وسياسية تخترق جميع الديانات الكبرى، إبراهمية كانت (اليهودية والمسيحية والإسلام) أم شرقية (الهندوكية والسيخية والشنتووية).

ومهما يكن من أمر فإن التعصب الديني غالبا ما يحيل حاضرا على فرق دينية مسيحية أو إسلامية، حتى وإن شفت جميع الديانات على أشكال مخصوصة تحيل على مظاهر تعصب وأصولية لا يمكن نفيها.

بوسعنا تحديد الطبيعة المتطرّفة أو الراديكالية لمجمل الإيديولوجيات الدينية وفقا للموضع الذي يحتله كل تيار ديني على محور ثلاثي الدوائر يتضمن يمينا ووسطا ويسارا. وتخضع عملية تحديد الموضع على هذا المحور للمواقف والآراء التي تعبّر عنها مختلف تلك التيارات تجاه القيّم السائدة ضمن سياق تاريخي مخصوص.

ويمكن تبويب تلك القيم إجمالا وفقا للترتيب التالي: "القيم التي اندثرت وذهب فصلها، القيم التي لا تزال موجودة، القيم التي اكتسبت حق الوجود، والقيم التي لم تعبّر عن وجودها بعد". فكلّما كان موقع المتدين على يمين هذا المحور، كلما أشّر ذلك على انخراطه في المحافظة واقترابه من التوجهات الماضوية أو الرجعية من خلال التمسّك بقيم قديمة متآكلة.

فالمتعصبون والأصوليون يشكّلون وفقا لهذا التحديد فرق دينية يمينيّة أو يمنية متطرفة. وفي المقابل فإن التيارات التي فضلت الناحية المقابلة للمحور، دون أن تجد نفسها عند طرفه، يمكن أن تُحسب على اليسارية أو الليبرالية، بل وقد يستقيم اعتبارها تقدميّة تساهم توجهاتها في معاضدة القيم الكونية الأكثر انفتاحا.

وهكذا يبدو جليّا تموقع الراديكاليين والمتطرفين عند الجانبين الأقصى الواقعين عند يمين ويسار المحور، وتشكيلهم لفرق لا تتورّع على استعمال العنف بغرض فرض قناعاتها الدينية.

يتوجّب التنويه بضرورة توخي التحفظ في استعمال هذا التقسيم النمطي، الذي ليس له عمليا من دور غير توضيح الواقع المعقّد للمسألة التديّن حاضرا وتبسيطها. فالاكتفاء بالنعوت الدونية المشحونة لا يساعد البتة على مزيد التعرّف بشكل دقيق على الفرق الدينية اليمينية من بينها، كما القريبة من الليبرالية أو التقدمية. لذلك من الأحرى التعويل على الملاحظة الميدانية وتنزيل مختلف الظواهر المدروسة ضمن سياقها التاريخي وتوجهّها الثقافي، مع العمل على تفكيك محتوى خطابها تفاديا لتجزئتها والإحاطة بها في كليتها. فلئن بدت لنا أغلب التيارات الدينية كونيا منجذبة إلى يمين المحور المشار إليه أعلاه، فإن مرد ذلك متصل بالشحنة النضالية أو الدعويّة القوية لتلك التيارات أو الفرق قياسا لما تبديه التيارات الواقعة على يساره من تحفّظ بخصوص مزيد التعريف بتوجهاتها المنخرطة عامة ضمن سجل قيم يُركّز على الجوانب الروحية ذات المنزع المجدّد والذي غالبا ما يتسم بابتعاده عن أشكال التدين التقليدية دون الوقوع بالضرورة في تعارض قطعي مع الأحكام الدينية، مع عدم تهيب من الخوض في مسائل إثيقية تُعلي من مكانة الحقوق الشخصية وتدافع عن سلامة المحيط والتضامن الدولي الذي يشكل مجالا نضاليا متقاسما مع التيارات المدنية والسياسية المدافعة عن القيم الكونية التي تعتبر أن لسلامة البيئة والحفاظ على السلم العالمية آصرة متينة بحقوق الإنسان.

ونستطيع القول أنه على الرغم مما عاينته العشريات القليلة الماضية من توسّع في مدلول المدنية وقيمها كونيا، فإن ذلك لم يترتب عليه البتة إقصاء للمسألة الدينية عن المشروع الكوني للحداثة. بل يمكن الجزم وفقا لجميع المؤشرات أننا نعيش حاضرا "عودة للتدين" سبق لجيل كبال Gilles Kepel أن اعتبرها بمثابة عملية ثأر من الحداثة التي بشرت صراحا بموت الله "la revanche de Dieu".

وهكذا احتفظت علاقة الإنسان راهنا بالمقدس بحضورها في صميم بحثه عن المعنى، حيث استجابت تجربة التدين لجملة من الحاجيات تأتي على رأسها القدرة على الحد من الإحساس بضعف الأمان وتعقّد المشاكل النفسية والتبئير المرضي حول مسألة الهوية وانهيار القيم التقليدية، وهي في معظمها صعوبات تتصل بمشروع الحداثة الذي تتناقض دعاوى الكونية ضمنه مع حقيقة الهيمنة الغربية. لذلك يشكّل التدين وعلى صعيد التمثل حاضرا شكلا من أشكال التعبير عن موقف نضالي يطالب بتحقيق مزيد من العدالة ويقاوم من أجل رسالة تضارع غيرها في النبل بل وقد تفوقها أحيانا.

إن دواعي الإنصاف تقتضي تفسير الأسباب التي تكمن وراء الانسياق باتجاه العنف تحت غطاء التدين أو من خلال تشغيل آليات الوصاية على المجتمع باسم الدين. فمن الممكن رد ذلك إلى أسباب عديدة على غرار وقوع بعض التيارات الدينية ضحية للاضطهاد، وتكيّف ردود أفعالها العنيفة مع حضور حقيقي للاستهداف وعمليات إذلال وتشفي مقصودة. كما يمكن للخلط بين الفضاء العام والانتماء العقدي أن يشكل واقدا لاستشراء العنف. فالعديد من المواجهات التي تتسربل بلبوس دينية، ليس لها على الحقيقة إلا أسبابا سياسية أو اجتماعية واقتصادية. لذلك يتعين على المجموعة الدولية أن تعلن صراحة تضامنها في الوقوف ضد جميع أشكال العنف الموظفة للدين أو المتخفيّة ورائه. كما يتعين المحافظة على الطابع المدني للدولة والتمسك بالفصل بين الدين والسياسة، دون أن يترتب على ذلك أي شكل من أشكال التعدي على الحريات الدينية، مع فسح المجال واسع أمام ممارسة الشعائر الدينية واحترام مختلف شعائرها وطقوسها واحتفالاتها وأعيادها، واعتبار اللباس الديني مسألة خاصة غير قابلة للمزايدة، فإظهار التشدّد إزاء جميع أشكال الحريات الدينية لا يؤدي عامة إلا إلى نتائج عكسية وسلبية.

كما يتعين تفادي الخلط بين الهويات العرقية والسياسية واللغوية ونظيراتها المتصلة بالدين، فمن كمال التصرف البشري التعالي عن الصراع بين الأخوة في الإنسانية، والسمو بالمنزلة البشرية عن جميع الاختلافات الدينية.

وهكذا يمكن التشجيع على الحوار عبر مزيد الاعتناء بتدريس تاريخ الأديان وتطوير الكفاية المدرسية المتصلة بالمعارف الأنتروبولوجية والاجتماعية والثقافية ذات الاتصال بالمسألتين الدينية والروحية. كما أن توسيع الاطلاع على الديانات البشرية ومعرفة أدوارها الإيجابية والسلبية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بوسعه أن يدفع نحو مزيد القبول باشتراك جميع الديانات في كونها موروث بشري جماعي يتعين احترامه والحفاظ عليه. فحتى وإن لن يسعف التعرّف على تلك الديانات والاطلاع على تاريخها بمفرده في فهم جميع الظواهر التي نعيشها حاضرا، فإن ذلك من شأنه أن يوسّع وعينا بالرهانات الدولية المعاصرة، ويمكّننا من التعوّد أيضا على الحياة سويّا ضمن واقع كوني يحتاج إلى مزيد من الدفع باتجاه التآلف مع الاقتناع بحق الكافة في العيش بسلام. 

معاول السلفية تستهدف مؤسسات الإصلاح 2 / 2

 قبل قرنين ونصف القرن رفض الفقهاء التونسيون الوهابية، إلى ما تعزى عودتها القوية إلى تونس راهنا؟ وكيف تنظر إلى تنامي التيارات السلفية في تونس منذ سقوط نظام بن علي؟لم يكن رفع حُجب القداسة عن السياسي بالأمر الهين لكن الثورة أجلت غموضه وحوّلته حاضرا إلى علامة مبذولة ضمن المشهد اليومي للتونسيين. غير أن أمر إعادة الاعتبار للروحي، وهو شاغل يضارع الأول ويكمّله، لم يشغل وضمن الحوار الساخن القائم تونسيا حول علاقة الهوية بالمعتقد حيّزا يكفل الارتقاء به وإنضاجه تطلّعا إلى ربطه عمليا بقداسة الحرية كقيمة أو كفضيلة. التراكم المعرفي الذي وسّعت المدرسة في قاعدة اقتسامه هو الذي يُسهم حاضرا في إلقاء كاشف الأضواء على مآخذ خطاب الإسلام السياسي بجميع توجهاته أو تلويناته، وهو الذي يُعلي من مكانة المقومات المدنية للدولة، ويتصدّى لمعاول الهدم التي تستهدف المكتسبات الحداثية للمجتمع التونسي، تماما مثلما تصدّر شيوخ الزيتونة (إسماعيل التميمي وعمر المحجوب ثم إبراهيم الرياحي لاحقا) لمثل هذا الدور من خلال ردود الأولين المبكتة على رسالة محمد بن عبد الوهاب، ودفع الأخير باتجاه تحريم العبودية.   لا أستبعد أن يكون إسلام التونسيين حداثيا، فقد تم تعهّده منذ قرن ونصف بالتعديل والإصلاح، مما أسعف المجتمع في القبول بجملة من التحوّلات الكيفيّة في فهم مقاصد الدين لا نتوفر على ما يضارعها عربيا. على غرار واقع الأحوال الشخصية، وبداهة الاختلاط بين الجنسين، والتسامح بخصوص العديد من الممارسات الاجتماعية والتقاليد غير المتطابقة بالضرورة مع الأحكام المستندة لفقه الحلال والحرام. وهذا الواقع لم يترتب عليه، وإذا ما تجازونا حرارة السجال القائم على المناكفة بين فرقاء النضال السياسي والصراع الأيديولوجي حاضرا، سقوط المجتمع في حالة من التفسخ الثقافي والديني المؤذن بالخروج عن الإسلام والتخلي عن الشحنة الروحية التي تُمثل عنصرا محوريا في ترتيب واقع التونسيين الاجتماعي وتقاليدهم العائلية وحياتهم الشخصية أيضا. ولأن المسألة روحيّة بامتياز، فإن اقتلاعها من ذلك الإطار، لحشرها بالقوة ضمن مربع الصراع السياسي، بعد رفع حُجب القداسة عنها بالمراهنة على الاستثمار في ما وسمه "ماكس فيبر Max weber" بـ"اقتصاد الخلاص"، مغامرة تفوق مساوئها المكاسب الآنية السريعة المترتبة على تشغيل آلياتها مجدّدا. لذلك لابد من التفطّن في رأيي إلى حساسية التعامل مع هذه المسائل من وجهة نظر الاعتراف بحرية الأفراد في استجلاء الرصيد الروحي المتوافق مع مضمون مساراتهم الحياتية، والتعامل مع قضية المعتقد من زاوية الدفاع عن الحريات، ومن أجلّها تلك المتّصلة بالجوانب الروحية، من خلال التعبير عن الرفض الصريح لمنطق الإكراه المبني على بَلْوَى الإجماع، وجلب المنفعة عبر وصل الدين بالمعرفة المحكّمة الدقيقة في كونيتها. لذلك أعتقد أن جميع الحملات العاملة حاضرا - باسم طهرانية واجهةٍ وفدت علينا من مجالات متزمّتة ترفض الإصلاح وتتمسك بالمحافظة السياسية والاجتماعية والثقافية- على تقويض ما تبقى من علامات تراثية متصلة برصيد ثقافي وروحي غني، ليست في الحقيقة سوى محاولة للانقلاب العنيف على النموذج المجتمعي والثقافي التونسي بغية غرس نبتة في غير تربتها. فاستجلاء المسائل الروحية يحتاج إلى تفكيك دقيق للظواهر الناظمة للذهنيات ومعرفة جيّدة بسجل القيم ومستويات تمثّل الوجود وتجريد ما ورائه، ومضمون السيطرة الحقيقية والمتوَهَمة على العالمين المادي واللامادي. وهي مهمّة لم تعتبر دولة الاستقلال بمحوريتها في إنجاح مشاريعها التنموية ولم تدفع باتجاه تفحّصها. وهو أمر يتجاوز في اعتقادي مسألة "الشرك" ليفتح حوارا هادئا رصينا حول مسألة "إعادة الاعتبار للروحي" كحق من حقوق الإنسان، يشترك فيه المتدين وغير المتدين، المؤمن بالإسلام وغير المؤمن به، وتضمنه الحريات الشخصية في مدلولها الكوني. فهل نحن مقبولون على ثقافة روحية تستجمع رصيدنا الثقافي الديني باتجاه مزيد تأمّل العلاقة التي تربطنا بالله وبرسله من وجهة نظر المحبّة، وهي ركن مكين اعتضد به المغاربة في إخصاب حياتهم الروحية، أم أن الدفع باتجاه مربع الخوف هو الذي سيحملنا مستقبلا على القبول بالوصاية والاستغناء صاغرين ومُكرهين عن إرثنا الروحي المتحرّر؟  

أي مستقبل لهذه التيارات التي تقدم دلائل واضحة على إمكانية استحواذها على السلطة؟

تكمن خطورة المد السلفي في ممارسة العنف الممنهج المبني على ضرورة إجبار الأكثرية على اعتناق تصوّراته والاحتكام إلى توجهاته باعتبارها مقدسة لا تحتمل المخالفة يسوغ مجابهة رافضيها باستعمال العنف الفكري واللفظي والمادي. على أن "الحداثية المعلنة ذاتيا modernisme autoproclamé " التي تصدر عنها مختلف الحساسيات والتيارات والعائلات السياسية الموسومة بالتقدّمية، سواء تلك التي اختارت الانضمام إلى الحكم أو تلك الموجودة في المعارضة، لم تنتبه في نظري بعد إلى ضرورة تجذير مدلول الدولة المدنيّة، بالسعي إلى الفصل بين الفضاء العام والانتماء العقائدي تجسيما لمدلول الحداثة، وتواصلا مع الإرث الإصلاحي التونسي بمختلف حساسياته أو تعبيراته. علما أن الهدف من جميع ذلك هو القدرة على التعبير على الذات بشكل دقيق ومفارق قياسا للطرح الفكري الذي تصدر عنه مختلف التيارات الموسومة بالمحافظة بما في ذلك حزب النهضة الحاكم نفسه.وليس أبلغ تعبيرا عن ذلك الحرج الحقيقي من التعويم الذي يتسم به خطابها حاضرا، مما حوّله إلى مظنة سهلة للاستهداف والتهجّم على جميع الداعين إلى انخراط البلاد في مسار الحداثة منذ بروز التجربة الإصلاحية عند أواخر القرن التاسع عشر، إي منذ قرن ونصف على الأقل.

فشعارات الثورة المتصلة بالحرية والكرامة لا يمكن فصلها عن ممارسة المواطنة والاحتكام إلى التعاقد والالتزام بالقوانين، وجميعها توجهات تنخرط تماما في مسار الحداثة. إلا أن المستغرب حقّا أن كل محاولة للدفاع عن مكاسب الدولة المدنية تـُجَابه حاضرا بمزيد من التحفظ وتؤول من قبل شرائح واسعة في المجتمع التونسي باتجاه مدلول ضيق يحيل على نزوع إلى الانطواء والمحافظة !

ما من شك في حضور مزايدات بخصوص الخطاب الحداثي مع عدم الاستنكاف من وصم دعاته بالزنادقة، خاصة بعد عودة الديني أو التبئير حول الطقسية الروحية بقوة. فالسمة الطاغية على الخطاب الفكري الانتقائي للتيارات السياسية الدينية هي ضعف المعرفة بمصادر إصلاح الفكر الديني نفسها، فالإشادة بشخصية مثل محمد الطاهر بن عاشور، وهو عالم تقليدي بالأساس، غالبا ما تتم من خلال التعتيم على التوجهات المتفتحة لابنه الفاضل، بل واعتبار أبناء هذا الأخير (سناء وعياض) أبناء غير شرعيين للعائلة، شوّهوا إرثها ولم يعودوا مؤهلين للنطق باسمها.

وهكذا فإن التجديد الحقيقي للفكر الديني يتعين أن ينهل - بزعم التيارات المحافظة بما في ذلك حزب النهضة نفسه- من توجهات مفكري السلف من أئمة السنة، على غرار بن قيم الجوزية الذي يشكّل يوسف القرضاوي وابن باز تواصلا حقيقيا معه على حد ما صرّح به زعيم النهضة ومنّظرها راشد الغنوشي الداعي إلى إقرار مبدأ "التدافع" كآلية في تجاوز الاختلافات الفكرية، مع العمل على "أسلمة الدولة من الأسفل"، وهو أمر يتعارض مع حيادها ويكشف عن النوايا الحقيقية للتيار المحافظ الـمُقحم للدولة في التجاذب السياسي، غير المكترث مطلقا بفصل الدين عن السياسة تحقيقا لحيادها.

على أن حقيقة التأثير المسلّط من قبل النموذج الفكري الفرنسي على العقل والذائقة التحديثية التونسية، يدفع من جانبه إلى التساؤل عن حضور نزوع من قبل العائلات الفكرية والسياسية الحداثية التونسية نحو وضعية اتكال بل وحضانة أسهمت في سجنها ضمن تصوّرات أحادية تجعل من عملية إعادة تملّك القيم الكونية تونسيا مغامرة عسيرة غير مأمونة العواقب، لاسيما وأن تنوّع الحداثات الغربية بروافدها الأنحلوساكسونية والإيطالية يسمح بتحديد فارق واقعي بين التقليد والمحافظة ولا يمثل في حق السلفية نفسها قطيعة مع التاريخ، بمقدر ما يجسّم نزوعا باتجاه حالة من الإسقاط يصرّ أصحابها على ضرورة تماثل الواقع مع ماض مثالي متوهَّم.

دليلنا على ذلك هو نتائج انتخابات المجلس التأسيسي نفسها في 23 من أكتوبر 2011 التي أبرزت كفاية في التواصل لدى الأطراف المحافظة، وما الفارق الذي أحدثه تيار العريضة الشعبية من خلال تشغيل آليات بسيطة لعبت على أوتار شعبوية تحيل على رفض التعالي ومقاومة ضرب البداوة وتهميش الفئات الفقيرة بدعوى "الحُقْرة"، قياسا لضعف فاعلية توظيف ذات المطالب المتصلة بالحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن من قبل مناضلي "القطب الحداثي" مثلا، خاصة في الأحياء الفقيرة لتونس العاصمة وبدواخل البلاد أيضا، إلا دليل على انغراس ذلك الفارق بين التقليد والمحافظة عميقا في الذهنيات وترسّخه في الذاكرة الجماعية في آن.

أساليب التفكير داخل المجتمع التونسي لم تبرح وفقا ما أثبتته البحوث الميدانية نظام الثنائيات (متدين – ملحد – مسلم – كافر )، فضلا عن الطبيعة المفتوحة لتلك الأساليب التي أصبحت تشتغل حاضرا وفقا لمنطق خارجي يتعامل بكثير من الدونية مع ذاته وواقعه المحلي. ويمكن الاستدلال على ذلك بسهولة من خلال غزو دعاة الوهابية ومروجي "فقه النكاح" و"عهد نجد" لبلادنا، ودفعهم باتجاه فسخ نموذجنا المجتمعي، فالإسلام الوهابي السعودي المنتشر ببلدان الخليج والذي يصدر عنه فكر النهضة على الحقيقة، إسلام قريب من الإسلام الأمريكي لا يعير أهمية وفي المقام الأول إلا للسيطرة على الثروة والحفاظ على المصالح.

لا يعترينا أدنى شك في دعم التيارات السياسية والدينية المحافظة موضوعيا لبعضها البعض (السلفية – التحرير - جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجمعية الوسطية – الجناح القيادي التأسيسي الواقع على يمين حزب النهضة...) وذلك من خلال الزج بالمساجد في عملية التعبئة السياسية على الرغم من دعوى النأي عن ذلك.

غير أن مدنية المجتمع التونسي مسألة محسومة، بالرغم من تشتت قواه التقدمية التي يأتي الاتحاد العام التونسي للشغل في مقدمتها، وافتقاد المشهد السياسي التونسي عامة لحدّ معقول من التوازن السياسي. فالبيّن أنه بمجرد تحرّك مكونات المجتمع المدني والتحاق الاتحاد بها، تتراجع حركة النهضة فتشد رسن جناحها المتشدّد المتورّط موضوعيا مع السلفيين. هذا إذا ما اعتبرنا أن مختلف تلك المركّبات المكوّنة للجسم المحافظ تونسيا لم تصل بعد إلى مرحلة تقاسم الأدوار.

كما أن الأداء الاستحواذي لحزب النهضة المتعارض مع مبادئ الثورة، والعاصف باستقرار الدولة نفسها، هو ما يدفع بها اليوم وتفاديا للمسائلة بخصوص ورقة امتحان الحكومة التي تستدعي مراجعة سريعة في العمق إلى الالتزام بمنطق الانتقال الديمقراطي مستقبلا، بمراقبة مواطن العبادة ريثما تبت الدولة في طبيعة سياستها الدينية، التي يتوجب أن تنجح في صرف الشباب عن شباك العنف وتجاوز القانون بجميع أشكاله، وهو تحدي التحديات 
تونسيا.
  العرب" الجمعة 15 فيفري 2013 حاوره حسونة المصباحي"