vendredi 17 octobre 2014

ميثاق من أجل اقتراع نافع ومُجْدِي







نحن الناخبون من أجل ضمان عيش كريم في بلدنا تونس، ننحاز وضمن سياق سياسي يتسم بطبيعته الحرجة وتوقيا مما نتوجس أنه الأسوأ، إلى الدعوة إلى الاقتراع النافع والمجدي من دون أن يترتب عن موقفنا سقوط في التبسيط
أو مقاربة ساذجة لمميّزات السياق الزمني الذي نحياه. ولأننا نعبّر عن رفضنا المبدئي لجميع أشكال الحطّ من الحقوق المدنية المكفولة دستوريا لجميع من يشتركون معنا في الانتساب إلى نفس الوطن، فإننا نشدّد على وقوفنا في وجه كل المحاولات الرامية إلى إعادة إنتاج منظومة الحكم الدكتاتوري أو السماح لأي سلطة ذات طبيعة دينية معلنة أو مبطّنة بالحلول محلّها.
ولأننا نعتقد كذلك أن التحليل الموضوعي لما حصل خلال السنوات الثلاث المنقضية وما ترتب عليها من حصيلة سلبية جد جسيمة أوشكت أن تُجهز على ذاتيتنا الوطنية المشتركة وعلى تطلّعات شعبنا في اللحاق بركب الأمم المتقدمة، فإننا مقتنعون بأن اللحظة التاريخية الراهنة لا تتناسب بالمرة مع الدعوة إلى فتح باب الاختيار الحرّ. لذلك نعلن بوضوح أن معظم من آثروا صياغة برامج انتخابية سياسية واقتصادية وبيئية وحتى ثقافية أحيانا قد أخطئوا القصد، ولم تتسم جهودهم - على نواياهم الطيبة- بأي نضج سياسي باعتبار ما تضمّنته تصرفاتهم تلك من دفع غير واعي بالبلاد إلى السقوط في المحظور والوقوع خارج حركة التاريخ وتعريضها تبعا لذلك إلى الاندثار حضاريا نظرا لتفاقم صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن رفضنا لصيغة الاقتراع الحرّ في الانتخابات المقبلة لا يعني دعوتنا إلى التنازل عن حقوقنا/ واجباتنا الدستورية، بل هو تشجيع للناخبين وعلى عكس ذلك تماما حتى يُقْدموا بكثافة على الاقتراع النافع والمجدي الذي تأمّنه شروط تعاقدية تتّصل بمراقبة التزام الأطراف المنتصرة بوضع الحوكمة الرشيدة موضع تطبيق بمجرد وصولها إلى السلطة. ومن أبرز تلك الشروط نشير بالأساس إلى:
• احترام الحريات الشخصيّة وفقا لما نص عليه الدستور.
• المحافظة على السيادة الوطنية.
• إرساء مبدأ الصراع التوافقي سدا لذريعة العودة إلى منطق الوصاية الفكرية والمواضعات الجماعية.
• العمل على الانتقال بمبادئ الحوكمة الرشيدة من إطارها النظري الفضفاض إلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.
• إعادة الاعتبار إلى العمل كقيمة سامية، وتشجيع الاستثمار عبر تطوير ثقافة خلق الثروات وتنميتها.
• الارتقاء بالثقافة السياسية وبأخلاقياتها والاستبطان العميق لاحترام المؤسسة العامة.
• إصلاح النظام التعليمي وضمان التكوين المفضي إلى الحصول على ملكات حقيقة، لا على شهادات لا تعكس امتلاك أصحابها لأي كفاءة.
• توجيه مختلف الخطط الثقافية والسياحية والتراثية لخدمة التنمية الجهوية والمحلية بمختلف جهات البلاد وأقاليمها.
  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire