samedi 29 septembre 2012

La Tunisie en partage



 
 
 « Qui impose un récit hérite la terre du récit »
Mahmoud Darwich





Nommer l’espace 
Le mot Ifriqiya a exprimé  jusque tard au XVII e siècle la présence d’un territoire tampon entre l’Egypte et le Maghreb, ou si nous préférons  l’explication donnée par Léon l’Africain dans sa description de l’Afrique, le territoire qui sépare le continent européen d’une partie du continent asiatique joignable en traversant la mer méditerranéenne.
Les limites d’un tel territoire conservèrent une identité géopolitique  approximative. Tous les géographes arabes du moyen-âge Bakri, Istakhri, Yaqout, et Yakoubi, sont d’accord que les limites géographiques d’une telle entité correspondent au territoire conquis par les aghlabides, alors qu’Ibn Abi-Dinar trancha au XVII e siècle en indiquant que le « bled Frigua » n’englobait à son temps que la zone de parcours des tribus de la nouvelle régence ottomane et qui se situe au-delà du sud ouest du grand Tunis.            
L’émergence précoce de l’Etat territorial dont les premiers balbutiements  remontent aux derniers siècles de l’époque médiévale, a permis aux habitants des villes - comme ce fut le cas dans les pays d’Occident - de jouer un rôle capital dans l’éclosion d’une identité territoriale devenue aujourd’hui une réalité familière.
Les positions partisanes des chroniqueurs des sagas dynastiques, éclairent d’un jour nouveau la réussite de l’Etat à exercer son contrôle sur le territoire ; et à lui imposer une hégémonie ne souffrant pas de partage.
Cependant la tendance de la majorité des chroniqueurs à focaliser leurs discours historiques sur la dimension politico-militaire, ne révèle-elle pas l’existence d’une tendance chez les décideurs tunisiens à se contenter de la portion congrue de l’espace maghrébin ? Un tel contentement n’est-il pas aussi le fruit de la présence d’un sentiment identitaire propre aux tunisiens, indiquant le rôle joué par la géopolitique dans ce que nous ne dédaignons par d’appeler  « l’invention de la Tunisie  moderne » ; exprimant les multiples contraintes qui ont été celles de l’Etat beylical amené à ne faire valoir son autorité que sur la cette partie stratégique de l’aire géographique nord africaine ? 
 Vivre ensemble : 
Les Tunisiens de naguère comme ceux d’aujourd’hui, paressent accorder une  grande importance à leurs origines ethnique, imitant en cela leurs conquérants arabes pour qui le Nasab ou rapport de parenté représente un élément fondateur de leur culture commune. Un tel intérêt se manifeste chez les tunisiens à travers l’importance accordée aux origines familiales, aux filiations tribales ainsi qu’aux appartenances confrériques et/ou  aux descendances chérifiennes.
Historiquement prouvée, les traces de la présence humaine préhistorique en Tunisie sont repérable aussi bien dans la région de Gafsa comme près de l’oued Zouwara’. L’hypothèse de l’auteur de Prolégomènes, donnant  aux plus anciens habitants de la Tunisie les Amazighs une origine arabe (yéménite et hedjazienne) est à mettre sur le compte de l’influence du vainqueurs sur les mentalités collectives des vaincus, même si un tel point de vue - non avéré au demeurant - a contribué à échafauder une vision égocentrique de l’histoire maghrébine ou l’appartenance arabo-musulmane est outrancièrement magnifiée. Réagissant à une telle vision l’école historique coloniale tomba dans l’excès contraire en donnant aux entités politiques maghrébines de l’époque médiévale le qualificatif d’Etats berbères (Almoravides, Almohades, Hafsides, Zayanides et Mérinides).
la saga du peuplement d’une Tunisie mosaïque, manifestant une grande capacité d’adaptation et profitant de la diversité de ses composantes ethniques et confessionnelles pour forger des spécificités facilement repérables dans le joli tatouage d’une bédouine portant sur le front, le menton ou la joue une croix chrétienne, dans le burnous, le houli, la lahfa ou lihaf  tissés à la façon berbère, dans le bonnet rouge ou chachia d’origine persane ou andalouse couvrant d’accoutumé la tête des tunisiens, dans la saveur d’un gâteau turc au mille parfums méditerranéens, dans la beauté d’un carrés de zoulaij étincellent de Séville ou d’une magnifique brique de faïence d’Iznik.                                            
Les spécificités de la vie sociale paressent s’ordonner en Tunisie autour de trois facteurs de métissage impliquant ce que nous ne dédaignons pas d’appeler  le moule de la tunisianité.  Relations de parenté, rapports de solidarité sociale et formes d’engagement professionnel ont constamment représentés le levier ordonnant le brassage des différents éléments ethniques et confessionnels.
Nonobstant, il faut relativiser les prétentions rattachant à l’un des facteurs d’intégration sociale, aussi bien ethnique, familial ou confessionnel que politique ou professionnel, une quelconque primauté sur les autres. De telle facteurs, qui ont montré jusque là une évidente capacité à aplanir les problèmes des plus incongrus au plus complexes ;  paressent actuellement vivre une mort annoncée, leur interférence ne suffisant plus à mouler, comme ce fut le cas jadis, les identités communes des tunisiens.                         
S’habiller, Cuisiner et Sublimer le quotidien :  
Les Tunisiens ont incontestablement beaucoup empruntés aux différentes civilisations qui ont investi leur territoire, des partenaires anonymes d'abord suivis des phéniciens puis des romains, turcs, morisques et européens ont tous contribué à donner aux tunisiens un rapport particulier à l’accoutrement ainsi qu’une relation peu commune à l’attablement et aux arts de manger.
La façon de s’habiller des tunisiens atteste de leur volonté à s'envelopper en arborant un accoutrement simple, usant en termes de matériaux de la laine et optant pour la couleur blanche symbolisant la pureté et dénotant d’une quête évidente du salut.
La cuisine tunisienne aux origines amazighs, basée sur un rapport marqué aux céréales a dû se mettre au goût des multiples concurrents du pays comme les phéniciens venus d’Orient et les morisques expulsés d’Occident.  L’aspect sacré du pain jusqu’a l’assimilation de la vie à une permanente quête de la croûte  pourrait expliquer l’attachement des tunisiens au carré familial qui a toujours représenté, le cercle social  sécurisé par excellence.
Alors que le rapport des tunisiens à la création artistique dénotent de la présence d’un certain nombre de difficultés, qui n’expriment nullement une incapacité à sublimer le quotidien en l’accommodant à une esthétique dépassant la sensibilité du commun des mortels, mais révèlent au contraire la présence de facteurs parallèles indiquant une gêne manifeste à transcender la réalité, indépendamment de leurs efforts visant à se réapproprier la grande culture et leur volonté à faire évoluer les mœurs, en se plaçant souvent du coté du progrès. 
Le rapport des pays musulmans à la modernité a toujours suscité une agitation non dénuée de surenchère. La transgression de la réalité voir sa subversion assumée par les créateurs et l’agitation qui en découle, ont toujours relégué les défenseurs de la modernité au ban des accusés. L’aliénation à un Occident jugé trop subverti a toujours profité à l’activisme nationaliste, aux défenseurs d’une arabité humiliée et plus récemment a un islamisme "inquisiteur" ostentatoirement militant. 
Si on considère que la posture vis à vis de la modernité représente une pensée perfectible s’accommodant à la critique et reflétant une volonté de rompre avec le suranné, il est important de s’interroger sur la capacité des élites tunisiennes à s’inscrire pleinement dans une telle dynamique qui représente notre unique issue pour se mettre au diapason de l’universel.
Article paru dans le Maghreb hebdomadaire livraison du vendredi 28 septembre 2012 (rubrique culture, dossier patrimoine et développement, p.22-23).    


mardi 25 septembre 2012

الشعب وأقنعته بقلم: هشام عبد الصمد



الشعب وأقنعته بقلم: هشام عبد الصمد

في البدء كان الشعب "دون أدنى خصال" ذاك الذي يقوم المختصون في الإحصاء بتعداده، فتُعرض المعطيات الخاصة به وفق أرقام مطلقة، قبل أن يتم العمل على إعادة توزيعها إلى طبقات وفئات اجتماعية ومهنية أخرى.
خلال فترات "السكون التام" ينظر إلى ذلك الشعب على أنه شيء جامد ليس له من حسّ يرزح بإرادته في مذلة الخدمة[1]. غير أن ما نسميه بالحراك الاجتماعي - ذاك الذي يأخذ على الدوام وكما يعلم الجميع شكل المطالب المهنية- يثبت عدم صحة حضور ذلك السكون اعتبارا لما يشوبه من موهوم الاستقرار...حتى وإن لا تتوثق عرى الشعب من جراء ذلك بشكل خاص. فالفاعلون الاجتماعيون غالبا ما يتم تمثّلهم في وحدتهم المغرورة، مما ينهض حجة على قلة متانة ذاك النوع من البشر الذي نسحب عليه اسم الشعب.
يتسم الاجتماعي بوجود حقيقي، في حين لا يشكل الشعب سوى خليط أو جمهرة من الناس غير محدّدة المعالم. فلنطلب من "شعب المناجم"[2] وفي حدود سنة 2008 أن يوافينا برأيه في "بقية الشعب التونسي".  
كم يبدو الآن جميع ذلك بعيدا، بل غارقا في مرحلة ما قبل الثورة، أو لنقل في فترة ما قبل التاريخ. لأنه وفي الأثناء استعاد الشعب ألقه وتم تأبيد مجده السامق من خلال أبيات أبي القاسم الشابي في قصيدة إرادة الحياة، والاحتفاء بذلك من أدنى العالم العربي إلى أدناه، بل وفي مواطن بعيدة كل البعد عن ذلك الحيّز أيضا.
وبالرغم من جميع ذلك يطرح لفظ الشعب علينا أعوص وضعيات التناقض المترتبة على حدث الثورة. فكثيرا ما تم اعتباره الطرف الوحيد في حصولها والإعلاء تبعا من شأنه من قبل الجميع. فقد أطّراه النقابي القاعدي، والموظف السامي العائد لتوه من حجرة تبريد الجثث الميتة، والجامعي المرتعد حال خروجه من برجه العاجي، وكذا أهل السياسة على اختلاف توجهاتهم وأجيالهم. الخيول المسنّة العائدة بعد تبرئتها وإلباسها رسن البورقيبية، كما اللّحيّ الجديدة الكثة للسلفيين المندفعة من حيث لا نعلم، بل من حيث جهلنا بلا شك بأعماق مجتمع اختار الاحتفاظ إزائنا بكامل إلغازه. الجميع يمثل الشعب، بل كل شخص يختلط بالشعب يدعي احتكار أحقية تمثيله بمفرده.
ولنستعد (لفهم الأوضاع) شريط الأحداث. اندلع الغضب الاجتماعي من أعماق تونس الدواخل من سيدي بوزيد، من تلك المنطقة بالضرورة ومن القصرين أيضا...كيف يمكن للأمور أن تحصل  بشكل مختلف؟ فالتضامن بين علم الاجتماع والتاريخ يتخذ على الدوام مظهر حتميا بعد حصول الأحداث لا قبلها. تابعت تونس الحواضر، ومن خلال الجلبة المترتبة على تغطية المدونين والناشطين على الفيسبوك الأحداث، ونجحت بامتياز في تأطيرها إعلاميا بالشكل الواسع الذي عرفناه. كما توصّلت مختلف تشكيلات المجتمع المدني وفي مقدمتها المحامين إلى كسر دائرة الصمت التي عتّمت حتى ذلك التاريخ على ما أبدوه من طويل مقاومة. نقلت عملية التعبئة النقابية غير المسبوقة مركز الثورة أو قطبها مضخّمة في مدى الرجة التي أحدثتها وقوّتها. وأتت ضربة الخلاص النهائية أو عملية الدفع الأخيرة من داخل السلطة ذاتها. لن يكون بوسعنا التعرف حاضرا على مجريات انهيار النظام، قبل أن يكون بمقدور المؤرخين إنجاز أبحاثهم بعيدا عن الضجيج واحتداد التشنج الغاضب.
ساهم تداخل اللقطات والتكامل شبه العجيب لعمليات التعبئة المتساندة، الحافزة لبعضها البعض، في كتابة سيناريو الثورة بأيادي وأصوات متعدّدة، فحافظت عملية إنجازه على طابعها غير المحسوم إلى آخر مدى. فقد اتسمت الأوضاع بحالة من الحيرة سيطرت على مختلف الفعلة المحدّدين لما يمكن أن تأول إليه أوضاع البلاد، لذلك يستقيم الزعم بأن الطابع المتدرّج لنسق حصول الأحداث واتّسامها بصعوبة الحسم، فضلا عن الطابع المتضامن للتحركات الحاصلة، هو ما حوّل الأوضاع إلى ما يشبه المعزوفة السنفونية ذات الأصوات المتعاضد، تلك التي ترتب عليها في الأخير انهيار نظام بن علي على الحقيقة، ليقدم لنا الدليل القاطع غير القابل للطعن في أن ما جد في تونس ما هو إلا نتاج للشعب الذي استعصى تعريفه عن الشخصنة، والحال أن التشخيص في السياسة هو الشيء المتقاسم بشكل متساوي بين مختلف أطراف المشهد ولدى فاعلي زمن الثورة أو من لحقوا بما تلاه من الأزمان.
سحبت على الشعب الثوري وفقا للتمثلات التي يحملها كل فريق أو عائلة سياسية على حدة جملة من المزايا توافق ما تدعيه تلك العائلة لذاتها، بعد تخليصه طبعا من مختلف الدناءات التي حمل أوزارها جمّاع الأعداء السياسيون.
هناك في البداية "ثورة الياسمين" التي أقام عليها شعب وسطيّ المنازع لم يعد بوسعه تحمل تجاوزات نظام الحكم العائلي ومساوئ الدكتاتورية، فلجأ إلى طاقات شرائحه الشبابية "السبرناتيكية" أو الناشطة سياسيا على شبكة الانترنيت لكي تخلص البلاد من العائلة والأصهار الذين تزايد نبذهم وتعاظم الحقد ضدهم.
ترسخت هذه الصورة حول الثورة في الأذهان لفترة طويلة ودافعت عليها أقلام نافذة وقوية. فقد قدّر لنا أن نتأمل إبان اندلاع الثورة وبعد الترحّم في خشوع على روح الشهيد البوعزيزي في التقاطيع المميزة للمتمردين على السلطة والذين صوّروا في ثوب أبناء شعب ينعم برغد العيش محترم للمؤسسات، تتسم تصرفاته بنزوع نحو تحضر ليس له من نظير على امتداد المنطقة العربية المجاورة له. فهو شعب لم يحصل أن هاجم على الإطلاق لا المؤسسات القائمة للدولة ولا القائمين على تسييرها أيضا[3].  لا تقلقنا هنا بالضرورة حالة العمى التام أو عدم القدرة على النفاذ إلى الكيفية التي جد بها الحدث، ولكن ما يزعجنا حقيقة هو هذا الإصرار على رسم صورة للشعب كما نرغب في أن يكون عليه، شعب مُتوهّم أملس مسالم غير مشاكس. واصلت النخب المتوجّسة من حصول ذلك الحدث الجلّل إذن التعامل باستعلاء مع التصرفات المتعجرفة للمستبدين، لكنها لم تظهر تعاطفا خاصا أيضا مع الشعب بمعناه الحسّي ذاك الذي تحفظت على رعونة طباعه واتسام تصرفاته بالتهوّر.
برزت للعيان مباشرة وعلى إثر انتخابات الـ 23من أكتوبر 2011 فكرة مختلفة حول الثورة متبوعة بصورة جديدة للشعب. فقد ادعى السيد سمير ديلو الوزير الحالي لحقوق الإنسان ومن بعده السيد المنصف بن سالم الوزير الغريب الأطوار للتعليم العالي، بأن الشبكات النائمة للإسلاميين قد شاركت في الثورة إذ لم تكن هي القائمة عليها فعلا[4] . لكن وإزاء التكذيب القاطع لشباب الثورة بسيدي بوزيد والطابع القاطع للوقائع التي لا تحتمل أي تأويل، فضلا عن التصريحات المورِّطة التي أدلى بها السيد حمادي الجبالي[5] بخصوص تأخر رد فعل مناضلي حركة النهضة إزاء حدث الثورة، فإن جميعهم بما في ذلك زعماء الحركة التاريخيين قد اكتفى بالحديث عن "ثورة للشباب جاءت لمصالحة المجتمع مع قيمه الإسلامية"، وتلك صيغة تحمل إبهاما مقصودا مُفادها وقوف "شعب من المؤمنين" ضد نظام كافر. ويرمي هذا الخلط المقصود بين المضامين السياسية والدينية عبر الربط بشكل فاضح بين الكفر والدكتاتورية ونسول تلك الصفة من سبقتها، إلى فرض تمثّل جديد للشعب يتسم بطابعه العتيق وغير المسبوق في آن.
أدى التدرّج في عملية التراجع عن مضمون التصريحات الأولى إلى ثورة صغيرة في خطاب الإسلاميين. ولنتذكر جميعا الوعود المضلّلة التي قدموها سنة 2005 بعد حصول تحالف 18 أكتوبر[6]لما كان السيد راشد الغنوشي يكرّر على مسامع كل راغب في تصديقه: "نحن لا نريد أن نشكّل سوى تغيير لوني بسيط على مساحة لوحة الديمقراطية المنتظرة"، في حين أبدى شق أخر من قادة حركة النهضة مواقف اتسمت بمزيد من الهروب إلى الأمام، عندما عبروا على أنهم لا يرون غضاضة في الموافقة على السياسة المدنية التي أعلى من شأنها النموذج الإسلامي التركي. إلا أن الإيماء بذلك شفويا كان مشوبا بكثير من التورية والغموض حتى وإن ليس هناك من شكّ في أنه قد قيل فعلا.
كما قد يتذكر جميعنا أيضا شدة الحذر الذي أبداه أولئك القياديون في اختيار المصطلحات اللغوية التي اعتمدوها في الفترة الفاصلة بين 14 جانفي والـ 23 من أكتوبر، لكن كل تلك التفاصيل تبدو بعيدة عنّا الآن. فالخطاب الإسلامي الذي تموضع بَعْدُ في قلب الساحة السياسية يتسم بقدرته على تجاوز عقده القديمة مع اتصافه بضعف التجانس في المواقف: فمن الأصوات شبه السلفية حتى التبشير الضبابي وغير المحسوم بالسير على خطى "إسلام الشباب التركي"، هناك تنويعات موسيقية واسعة غالبا ما تفضي إلى ترابط غير صحي بل وإلى حالة من فوضى الأصوات. على أن القاعدة المشتركة للقناعات تحيل على هوية الشعب غير القابلة لأي تأويل، تلك التي تجعل الإسلام أصل في الأشياء، لأن المعتقدات والأعراف والعادات و...حتى المؤسسات أيضا تصدر جميعها عنه بعد أن نكون قد أخضعناها إلى بعض "التحويرات المقبولة"(شرعا ودينا).
يتمكن الشعب من فرض ذاته منذ اللحظة التي يشهر فيها عقيدته، غنيا كان مثل كريزوس Crésusأو فقيرا صابرا صبر أيوب Job. أما جميع ما سوى ذلك فبوسع القادة الإسلاميون التفاوض بشأنه مع عدم التهيب عن الانقلاب على المواقف الأصلية بخصوص المسائل الدينية والسياسية الكبرى، وكذا تلك التي تقل عنها أهمية. يكفي أن نعمد وكلما ألجأتنا الظروف إلى النكوص على أعقابنا والتراجع عن مواقفنا، بل وعدم الالتزام بما تعهدنا به في السابق. فالانتحار حرقا لم يعد يشكل كبيرة على غرار بقية حالات الانتحار على اختلافها. يحلّل ما أبداه أهل سيدي بوزيد من بسالة تخصيصهم بإصدار فتوى تبرّر تصرفاتهم أو تجاوزاتهم من وجهة نظر شرعية. ثم من بقي يتذكر الآن محمد البوعزيزي؟ وقس على  ذلك بالنسبة للسجال الحاد حول مسألة التنصيص على الشريعة ضمن نص الدستور المنتظر؟ وما الداعي أصلا إلى إرهاق النفس في مزيد السجال أو المناكفة حول مسائل اشتقاقية ولغوية، في حين لم تبرح "الدولة موقعها كمؤتمنة على تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية"؟ (تساوقا مع ما صرح به رئيس الحركة ومرشدها).
لقد عوّل زعيم حركة النهضة على مصطلح التدافع (ومعناه لغة المكاتفة والاحتكاك الاجتماعي والسياسي)، من أجل توصيف التنافس الديمقراطي الموعود، أو للتنبؤ بانتصار القيم التي يدافع عنها الإسلام السياسي، وهو انتصار غالبا ما أعلن عن نفسه بوصفه عودة للأوضاع إلى نصابها أو تصويب لا رجعة فيه لمدلول الهوية: فالشعب المسلم هو من أنجز ثورته من أجل استعادة هويته الإسلامية (المسلوبة)، وهو يستعد الآن لإعادة تأصيل مؤسساته ضمن الحدود التي تسمح بها المبادئ الأساسية لتلك الهوية الإسلامية.
من المنطقي أن يرفض غالبية الفعلة غير الإسلاميين مثل هذه التصوّرات، معتبرين أنها لا تشكّل إلا محاولة للاستفراد بالإرث المشترك على الحقيقة. وتذهب الأطراف الأشد تطرفا إلى حد رفض فكرة الثورة في حد ذاتها بل والتشكيك في وجود شعب ثائر، مكتفية وفي أحسن الحالات بالقبول بحصول انتفاضة. فالثورة من منظور أولئك هي إبداع تصوغ أحداثه عبقرية التاريخ، مع افتراض حضور طليعة تسهم في إنضاج وعي الثورة بذاتها. على أن حصولها يدفع إلى تقسيم المراحل التي تمر بها من أزمنة مقاومة صبورة، تليها وضعيات رفع للنسق أو للسرعة وصولا إلى الذروة من خلال الاستيلاء على القصر الشتوي... (إحالة على الثورة الروسية طبعا).
لكن إذا ما نحن تجازونا مثل هذه التصورات الحالمة التي انقضى فصلها، والتي لم يحد عنها إلى يومنا هذا قلة من بين المتمسكين بالشيوعية البولشفية، فإن الفكرة المنتشرة بين العديد من الأوساط - وليس بين المنتسبين إلى اليسار المتطرّف وحدهم - هي حصول عملية انتزاع للثورة الاجتماعية من يد أصحابها. حيث يصّر المدافعون على هذه التصوّرات على وجود ما يشبه التحالف بين الفقراء (أو الزواولة باللهجة التونسية المحلية) وبين المهمّشين سواء بالأرياف أو بالمدن، وهو ما يمثل آخر أشكال التعبير عن التحالفات الطبقية بين العمال والمزارعين القادرة وحدها على إنجاز "مهام" الثورة، حتى وإن لم تعدم هذه الأخيرة أعداء أشداء هم "فلول" النظام السابق و"أزلامه"، وكذلك انتهازيو مرحلة ما بعد الثورة.
يتم تمثل هذه الثورة المضادة غالبا على قاعدة امتدادها في الزمن، مع اختزال مدلولها بشكل دائم في تنكر النخب، من بين جميع المنتسبين إلى العائلات الفكرية والسياسية لمبادئ الثورة[7] تلك التي لا يحرص على الوفاء لها في المقابل سوى من انتسب للمربع الأخير من الثوريين، أولئك الذين غالبا ما يوَاجَهون بعدم التفهم من قبل جمهور الناخبين، على الرغم من أنهم أصدق الناطقين باسم الشعب "الحق".
يبدو التوليف المقترح ومن دون شك مبتسرا، بل وغير عادل أحيانا. كما أعترف بأنني أشعر إزاء هذا الفصيل من المدافعين على فكرة الصراع الطبقي بمشاعر لا تخلو من التعاطف، لأنهم يُبدون تمسّكا بعد تداعي كبريات الرويات الأيديولوجية، بالدفاع ومهما كلفهم ذلك من تضحيات، على المطالب الاجتماعية. غير أن ما احتسبه ضد هؤلاء هو توجّههم المغلوط نحو تدبّر الأحداث بعد حصولها، واعتقادهم الراسخ بأن الحقيقة والحضور الذهني فضيلتان مصدرهما الأصلي الشعب، لذلك لا يقوم أولئك وفي آخر التحليل إلا بمقايضة الواقع بالنظرية الفكرية. والحال أن من العادات المأثورة عن لينين في زمانه التذكير بهذا البيت للشاعر لألماني قوته:
" يا صديقي، رمادي هو لون النظريات جميعا / خضراء هي الشجرة النفيسة للحياة"
صحيح أن الدغماية لم تتعض بأقوال الشعراء، إلا أن أصحابنا لا يبدون حاضرا وعلى ما نقل عنهم تمسّكا كبيرا بنظرية لينين، لذلك تراجعت توجهاتهم ولحسن الحظ كثيرا عن مواقعها.
وتبقى اللوحة التي شكلناها غير مكتملة إذ لم نُلحق بها تمثّل آخر للثورة يتصل بتصوّر للشعب يعتبر أن الثورة قد حصلت من دون ثوار، وأن توجهاتها الدستورية قد سبقت جانبها الاجتماعي بحيث قام مدلول المواطن بالتهام مدلول الشعب. تعمد تلك القيمة التي شكلت مصطلحا فضفاضا على فسخ النتوءات البارزة على سطح الفعل الاجتماعي، فيتوارى من جراء ذلك الصراع الاجتماعي مقابل تعاظم "الحراك المواطني". فانجذاب القوى السياسية للدفاع عن القيم المدنية – المعروفة بالعلمانية – إلى وسط رقعة الشطرنج يعكس بجلاء تخليها عن التوجهات الاجتماعية وعن المشروع الذي حمل ماضيا تسمية اليسار التونسي الهرم حاضرا. لذلك فإنه إذا ما تمكن النضال الاجتماعي من مغالبة الاندثار زمن حكم بن علي، فإنه لن يستطيع التغلب على قدره المحتوم بالانقراض بعد حصول الثورة.
لقد تم الاستهزاء عبثا بعياض بن عاشور عندما اعتبر أن الشعب الذي أنجز الثورة ليس هو ذلك الذي توجه للاقتراع يوم الانتخابات. لكن هذا الاستنتاج الذي يقره الحسّ السليم له من دون شكّ انعكاسات أكثر ثقلا بالقياس لما تم التعبير عنه من قبل هذا المناضل المدني. إذ هو يقودنا إلى طرح سؤال أنطلوجي يحمل أشكال متعددة: فعمّن نحن نتحدث تحديدا؟ وهل أن مختلف المجسَمات المتصلة بالشعب تعكس بدقة حدث الثورة وتضبط قائمة فاعليها؟ 
أنتج مشهد ما بعد الثورة وإذا ما تجازونا الاختلافات في المواقف لغة خشبية جديدة تزعم أن الثورة قد أصدعت بجملة من الأهداف والمهام المتولدة عنها، تلك التي شكلت على الحقيقة الشرعية العميقة لمختلف المؤسسات التي تم تلفيقها إما بعد قيام الثورة في 14 من شهر جانفي أو هي بصدد الانجاز منذ 23 من شهر أكوبر موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي. إلا أن ما حصل للثورة ما هو في الحقيقة إلا تحوّل من النطق بالفم إلى المخاطبة بالبطن، لذلك نجدها تتحدث باسم شَعْبٍ يتغيّر شكله ويعاد تركيب مفرداته اللغوية من خطاب إلى آخر. على أن هذا الاختلاف العميق حول الصورة المتمثَلَة للشعب يُفصح من جانب آخر عن حضور العديد من الصراعات.
ولا يمثل الصراع في حد ذاته نذير شؤم، إذا ما تمّ القبول به كقاعدة حقيقية للإسراع في تطبيق الفكر الديمقراطي. لكن حتى نقوم بتنظيم عملية احترام الاختلاف لابد على الأقل من تحقيق توافق حول تلك الصورة غير المؤكدة التي أطلقنا عليها اسم الشعب،  مما ينهض حجة على سعينا وفي آخر المطاف إلى تحقيق اتفاق حول مسألة هي بين الأخذ والردّ أصلا. ففكرة الشعب الحاضرة بقوة غير القابلة للتجسيم في آن، هي شاهد صارخ على حضور مأزق. فالشعب ليس بالوسع ابتساره في مختلف المجسَّمات التي أحدثناها قصد تطويقه، وهو على ذلك يتسم دائما باتخاذ مسافة إزاء مختلف القيم الكونية التي سبق وأن عمدنا إلى إكراهه على ارتدائها.
الثورة ليست من فعل شعب مُلمٍّ بتقنيات الرقمنة تمخضت بطولته عن مرحلة ما بعد الحداثة أو العولمة الجديدة. كما هي لم تنتج عن هبّة شعب من المؤمنين قام ضد هيمنة اللائكية. ولم تصدر عن جماعة هلامية غير محدّدة النسبة أو الشكل، تم التواضع بمقتضى الكسل الذهني أو بفعل حسابات سياسية على ربطها بمدلول فضفاض للمواطنة.
كوجتو الثورة، أو الشيء المؤكد الذي يقف ضد جميع حالات الريبة والشك، هو أفقها الاجتماعي. فأولى صوّر المنتفضين كما هو واعز أبرز فاعلي المجتمع المدني أو دافعهم،  والشعارات المرفوعة سواء حال انطلاق الثورة أو عند التعبير عن نفاذ الصبر خلال المرحلة التي تلتها... تدل جميعها على أن مرد قيامها هو تغيير المجتمع بشكل أعمق.
ما حصل بعد ذلك، هو استبداد الأطراف السياسية على تنويعاتها بشعارها الأهم "الشعب يريد" عاملة، كل وفقا أجندتها الخاصة، على مزيد إرجاء مسألة التغيير الاجتماعي.
لندرك القصد جيدا، نحن لسنا بالمرة بصدد إنكار فكرة الشعب أو بصدد تمييع مسألة اللجوء إلى استعمالها، ولكننا نبغي وضع مختلف أشكال احتكارها موضع أزمة وتفكيك، مشدّدين على شدة تضارب مختلف الرؤى الصادرة عن اتجاهات سياسية تحمل في معظمها إيديولوجيات شعْبوية بصرف النظر على ما تتوفر عليه من قدرات مادية وإمكانيات تعبوية. 
فالشعب كموضوع سياسي هو التعبير المــُتمثَّل بامتياز للصورة الاجتماعية والديمقراطية، حتى وإن تم تبليغ ذلك أو نقله بشكل مسرف في الكليّة Tautologie. لذلك يتعين علينا أن نرسم أفق لتلك الرغبة الواسعة الانتشار والعاملة على استدعاء الشعب كفاعل يمتلك حضورا قبّليا، كي نتوصل إلى تعقّله كفاعل قادم، أي كمنجز يتم في رحم الحدث ومن داخل العملية المضنية والصبورة للبناء الديمقراطي.
يتحدث الفيلسوف الفرنسي جيل دلوز Jules Deleuze عن "شعب مفقود"، يتعين علينا اختراعه بشكل مستمر. يحسن بنا إذن أن نعثر على استعمال يتسم بأوفر قدر من الحذر، بل أكاد أقول بأكثر قدر من التواضع لمثل هذا المدلول المحوري للفلسفة وللممارسة السياسية في آن، عامدين إلى تخليصه من جميع الماهويات المنافسة له، مع العفو التام عن توظيفه بهكذا طريقة « des-essentialiser » معيدين له بذلك تشعّبه الاجتماعي واتسامه بعدم الاكتمال أيضا.
    


[1]   دافعت بياتريس هيبو Béatrice Hibou  وضمن مؤلفها "قوة الطاعة" جزئيا على مثل هذا الاستعداد للخدمة المستكنة الذليلة، حتى وإن توفرت العروض المدرجة ضمن كتابها على معطيات تقيم تمايزا جليا مع ما اختارته له كعنوان.  
[2]  تجاوبا مع عنوان مقال يوسف الصديق وك. غانتينK. Gantin الصادر بصحيفة لومند دبلوماتبك le Monde Diplomatique في عدد شهر جويلية لسنة 2008.
[3]  يمكن العودة للتدليل على حضور مثل ذلك التوجه وعلى سبيل المثال لمقال هالة الباجي Hélé Bejiالصادر بمجلة لونوفيل أوبسرفاتر Nouvel Observateur بتاريخ جانفي 2011 الذي حمل عنوان "القديس البوعزيزي". ما من شك في قدرات المؤلفة الأدبية وطيب النوايا الديمقراطية البراقة في ثنايا مقالها ذاك الذي يخفي مضمونه سلسلة من الأفكار الجاهزة حول "الشعب المهذّب" المتّسم "بأخلاق عالية". كما يحيل على حالة نادرة من العمى حول "ثورة حصل بخصوصها إجماع، لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في أي حركة معارضة سياسية. فلفظة معارضة ذاتها لها هاهنا مدلول الحدث الوقتي المتلاشي. كما لم تكن الدولة التونسية خلالها وفي أي وقت من الأوقات عرضة للتهديد، في حين اعتبرت الوظيفة الرئاسية السامية بالنسبة لأغلبية التونسيين الضامن لكرامتهم الشخصية. ..."      

[4]  ضمن خطاب الترحيب بالشيخ يوسف القرضاوي خلال زيارته لتونس في شهر ماي 2012 استعار راشد الغنوشي لحسابه الخاص "التهمة" الموجهة ضد داعية الجزيرة والتي أسندت له تصريحا قال فيه بأن "الربيع العربي خرج من تحت عباءته".   
[5]   راجع الحوار الذي أدلى به رئيس الحكومة المرتقب بتاريخ 17 فيفري 2011 لمجلة حقائق، والذي أشار فيه إلى أنه "خلال العديد من السنوات لم يعد لتنظيم حزب النهضة أي وجود فعلي، فتشديد الملاحقة وتعاظم غطرسة الجهاز القمعي للدولة قد ألجمت ألسنة المناضلين."
- هل يفسر هذا السبب مساهمتكم الضعيفة في التحركات الشعبية التونسية في بداياتها على الأقل؟ 
" بالضبط،  فالبعض من مناضلينا قد تظاهروا منذ الأيام الأولى، لكن أغلبية إخواننا لم يلتحقوا بالحركة إلا لاحقا، وبعد أن تمت زعزعة حائط الخوف الذي أصيب بالتشقق، وهذا لم يخصّ حركة النهضة وحدها، فجميع القوى السياسية قد ردت الفعل بنفس تلك الطريقة."
[6]  جماعي، انظر الملف الذي خصصناه ضمن مجلة نشاز لحركة 18 أكتوبر 2005.
[7]    حول الصورة الطوباوية للثورة كمنجز إبداعي يمكن الرجوع إلى عمر الشارني، الثورة التونسية تستولي على التاريخ، البراق 2011.

 مقال لهشام عبد الصمد صدر في العدد الأخير من المجلة الالكترونية نشاز: 
تحت عنوان " Le peuple et ses masques قمنا بترجمة مضمونه مع بعض التصرّف إلى اللغة العربية.

jeudi 20 septembre 2012

المرجعيات الفكرية والسياسية لحركة نداء تونس





"من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية"، محمود درويش






الثورة التونسية المنجز والمحاذير:
-       لم تكن الثورة التونسية حدثا عارضا في تاريخ تونس المعاصر، ولا حركة احتجاجيّة ظرفيّة كتلك التي عشناها في العقود الأخيرة، بل ثورة حقيقيّة  أطاحت بنظام الفساد والاستبداد، في هبّة شعبيّة شبابيّة أعادت لتونس روحها التّحرّريّة النّيّرة، وامتدت رجّاتها لتشمل أوطانا عربيّة أخرى.
-       وقد تأكّد من خلال ما عشناه منذ تلك اللّحظة التّاريخيّة أنّ الثّورة - وإن فتحت أمام الشّعب التّونسي أفق بناء المجتمع الدّيمقراطيّ العادل المتحرّر- ما هي إلاّ مسار معقّد متناقض ،مفتوح على احتمالات شتّى.
-       وقد أسهمت المراحل الأولى من العملية السياسية الانتقالية في توفير الشروط الدّنيا للتحوّل السلمي والمنظم بانتخاب مجلس تأسيسي أوكلت له مهمّتا صياغة دستور مدني وتسيير الشأن العامّ، غير أن هذا المنجز لم يجنّب البلاد انحرافا هدّد أهداف الثّورة التي هي الحرّيّة والعدالة والكرامة ، بل حاول استنزاف روحها المجدّدة عندما اختزل الخطاب السياسي في رفع شعارات التّطهير والقطع الاستئصاليّ .حينها بدأ انزلاق خاطىء وعودة تدريجيّة إلى أساليب الاستبداد القديمة وسلبيّاتها، و إلى الاستئثار بالقرار بدل الوفاق، مع سعي واضح إلى تطويع المجتمع -سواء بالتّرغيب أو التّرهيب- قصد تغيير ثقافته وعاداته ونمط حياته .
-       لكنّ المجتمع التّونسيّ ، المعروف بتقاليده التّحرّريّة وعمق تجاربه ووعي رجاله ونسائه، المصمّم  على حماية نموذج المجتمع الذي صاغه لنفسه، أقرّ العزم على صون مكتسباته ،وجعل مواطنته المكتملة الأفق الحقيقيّ لثورته. لذا سيقف سدّا منيعا أمام محاولات التقهقر وعودة الاستبداد إلى تونس بأيّ شكل وتحت أيّ غطاء.
-       إن حركة نداء تونس مشروع سياسيّ هدفه توفير شروط الانتقال الدّيمقراطيّ، والتأسيس لمبدأ التّداول السّلميّ على الحكم والقبول به من كلّ مكوّنات المشهد السياسي التونسي.
-       ومن صميم هذا الهدف المؤجّل منذ عقود، ولتحقيق هذه المهمة التاريخية، تستمدّ حركة نداء تونس مشروعيتها، وتسعى إلى بناء أسس نظام ديمقراطي بنشر ثقافة سياسية بديلة، قوامها تأصيل قيم المواطنة سلوكا مدنيا مشتركا بين جميع التونسيين.
مسيرة الإصلاح والتحرّر وبناء الدولة الوطنية: 
-       تندرج هذه المهمّة في سياق المسار الإصلاحي التونسي المتجذّر في البلاد منذ قرن ونصف، راكمت أثناءها أجيال من النّخب إرثا وطنيّا أنتج تصوّرا فريدا تطوّر ثمّ اكتمل بقيام دولة الاستقلال المدنية ومكتسباتها. ولكنّ التشكيك في سلامة الأنموذج المجتمعي التونسي المنفتح، والدّعوة إلى استبداله بنماذج غريبة عنه منغلقة مؤذنة بسلب الحرية وتخريب العمران، تحتّم اليوم استحضار هذه المبادئ والقيم لنكوّن بواسطتها رؤية مستقبلية لإعادة البناء ،تساير تاريخنا ،وتحفظ مكاسبنا ،وتؤسس لدولة الحرية والمساواة والمواطنة.
-         إن دواعي الإصلاح والتجديد متجذرة في هويتنا التونسية تجذّر الزيتونة في أرضنا، شقت طريقها منذ أواسط القرن التاسع عشر داخل الدولة والمجتمع، وفي أوساط النخب الحضرية مدنية كانت أم دينية. فقد كانت تونس سبّاقة إلى إلغاء العبودية استنادا إلى اجتهاد فكرنا الإسلامي النير في فتوى للشيخ إبراهيم الرياحي اشتهرت حتّى وصل صداها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
-         وقبل ذلك التاريخ بعقود ردّت النخب الزيتونيّة من خلال رسائل عمر المحجوب وإسماعيل التميمي على دعاة الوهابية بحجج قويّة مفحمة رسّخت فكرة عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والتعبيرات الثقافية الخصوصية للوعي الديني لدى الشعوب. ولم يكن مثل هذا الفكر المتّزن غريبا عن أرض إفريقية والقيروان حيث انفردت المدرسة المالكية منذ زمن ابن أبي زيد القيرواني وقبله بالاجتهاد الشهير المعروف بـ"الصّداق القيرواني" الذي جعل من الاكتفاء بزوجة واحدة مثالا يحتذى شرقا وغربا.
-         وقد حملت هذا الفكر الإصلاحي التونسي العقلاني أجيال النخب المدنية من خير الدين وابن أبي الضياف إلى الحبيب بورقيبة ومحمود المسعدي مرورا بالثعالبي والشابي والحداد وحشاد والفاضل بن عاشور وبشيرة بن مراد وتوحيدة بن الشيح . هؤلاء وأمثالهم هم من صقلوا الذهنية التونسية المعاصرة ، وارتقوا بها إلى مصافّ الكونية ،عبر حركة وطنية تحرّرية أدخلتنا التاريخ المعاصر كيانا مستقلاّ مُعتزّا بحضارته ومُؤمنا بحظوظه في التقدّم .
-         ولم تكن المدرسة الصادقية والمد النضالي للطلبة الزيتونيين مهدا لتجديد الثقافة ونخب المعرفة والعلم فحسب، بل إسهاما في تشكّل الوعي السياسي المعاصر المستمدّ من النّفس الإصلاحي الأول. فمن فكرة الحكم المقيّد بقانون إلى وضع دستور لدولة الاستقلال سنة 1959 هناك خيط متين يربط مسار البناء والتحرير عبر محطات متعاقبة لم ينجح الاستعمار في كسرها ، بل ساهم في بلورتها وتجسيدها.
-         فدستور 1861 الذي فرّق بين السّلط ووضع القواعد القانونية الأولى للنظام السياسي سبقه عام 1857إعلان عهد الأمان الذي استوحى من القيم الكونية الرائجة مبادئ صون الحرمة الجسدية والمدنية للإنسان التونسي ومساواته بغيره أمام القانون، بقطع النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه.
-         رغم وهن المؤسسات وعودة الاستبداد الذي عجّل بالاستعمار، تحاشى واضعو تلك النصوص تركها مجرد إعلانات رمزية و استأنسوا بها في إصلاح البلاد. فتم إلغاء العقوبات الجسدية المهينة واستبدالها بالعقوبة السّجنية والمالية في أول اجتهاد قانوني عصري للجنايات والأحكام صدر سنة 1861.
-         ولمّا استعادت الأجيال الوطنية الأولى الفكرة الدستورية بأن أحيتها ووضعتها في رأس المطالب الوطنية جاعلة منها ركنا من أركان هويتنا السياسية المعاصرة، انبرى المجتمع التونسي بمختلف فئاته لتبنّيها، فتجاوزت بذلك دائرة النخب لتتحوّل إلى حركة شعبية تحرّرية انتظمت في أحزاب ونقابات وجمعيات ذات مشروع ناضج ومكتمل مهّد لأنموذج الدولة-الوطن حتى قبل حصول الاستقلال.
-         كما قام المشروع التحديثي التونسي على بعد اجتماعي جسّدته أول حركة نقابية في البلاد العربية كان روّادها محمد علي الحامي والطاهر الحداد كرّست قيم العدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات خلال مرحلة التحرّر الوطني وبناء الدولة الحديثة. 
-         وقد بنيت دولة الاستقلال التي قادها الزعيم الحبيب بورقيبة على استيعاب عميق لمبادئ المعاصرة وقيمها ، وجاء هذا نتيجة للمخاض التاريخي الذي تفاعلت داخله النخب الوطنية مع وعي الحركة الشّعبيّة بذكاء وقدرة ، ممّا وفّر الأرضية المثلى لإنجاز الإصلاحات الكبرى المؤسسة للأنموذج المجتمعي التونسي المعاصر ، وقوامها تحرير المرأة ،وتوحيد القضاء، وتعميم التعليم العصري المجاني ،ونشر الصحة وترشيد الإنجاب ترفّقا بالعائلة وترقية لموقع المرأة داخلها، وإرساء الاقتصاد ،وتأميم الأراضي الاستعمارية ،وترسيخ الدور الاجتماعي للدولة بإرساء أنظمة التغطية والتّأمين، ونشر المرافق العصرية بتطوير البنية التحتية.وتلك كلّها  مكاسب الدولة الوطنية التي تأسّست منذ عهود على عقد مدني ارتضاه التونسيون على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والجهوية والفكرية.
-          غير أن هذا المدّ الوطني التحديثي قد انحرف عن مساره نتيجة بروز النزعات التسلطية والعقلية الأبوية للزّعامات التي آلت بصورة مبكرة إلى الانفراد بالقرار وتعطيل مسار الإصلاح السياسي وتغييب الممارسات الديمقراطية في إدارة شؤون الدّولة.
-      كلّ هذا أفسح الطريق أمام الحزب الحاكم للهيمنة على كلّ المقاليد ولاحتواء المنظمات الجماهيرية ، مع تركيز على التنمية في جانبها الاقتصادي والاجتماعي دون الجانب السياسي، فغيّبت الديمقراطية، و استشرى الاستبداد و استعمال القمع، سواء بمصادرة حرية الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين المعارضين على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية والسياسية ،أو بتعريض المناضلين لأبشع أساليب الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والنفي.  
حركة نداء تونس الموقع السياسي والمهام:   
-      تعتبر حركة نداء تونس أنّ الثورة قد أنهت واقع الإحباط وانسداد الأفق وتعطّل المسار التاريخي للإصلاح والتحديث، وترى أن مختلف مكوّنات النخبة السياسية مَعْنيّة بصون إرثنا الإصلاحيّ الذي يشكّل مصدر هويتنا وتخليصه من الاستبداد، حتى لا تنزلق البلاد من جديد في مسارات تحبط ذلك المشروع أو تحاول تقويضه. إنّ نداء تونس يدعو إلى تأصيل هذه الهوية، ومزيد تحصينها من كلّ خطر يهدّد أسس العقد الاجتماعي الذي دفع التونسيين إلى استيعاب مفهوم الوطن، وتأكيد حاجتهم إلى دولة منظّمة تحترم المؤسسات.
-      إن حركة نداء تونس، إذ تسير على هذا النهج المرتكز على مرجعية فكرية قاعدتها القيم الوطنية والإنسانية والكونية المتجذّرة في تاريخ التونسيين ،لا تجد مانعا من التفاعل مع مختلف الحساسيات و الإيديولوجيات المشكّلة للمشهد السياسي التونسي. فقد تعاقبت على أرض تونس حضارات متنوعة اتّسع لها فضاؤها الجغرافي الصغير، ووجدت فيه مناخا مناسبا للإسهام في ملحمة الفكر الإنساني بزاد معرفيّ هامّ أثرى القيم المؤسّسة للعقلانية.  إنّ هذا التّمازج قد سمح لمجتمعنا باختبار مزايا التنوع الفكري والمعرفي والذّوقي، وجعل التونسي يتشبّع بروح الاختلاف ويؤمن بقيمة الحوار مع الآخر من أجل الإبداع واكتساب ملكات في شتى ضروب العلوم والمعارف والفنون.
-  لهذه الاعتبارات تدعو حركة نداء تونس جميع التونسيين ونخبهم السياسية والفكرية  إلى تجديد العقد الاجتماعي المواطني، والعمل معها على تجسيم المبادئ التالية وترسيخها:
-   اعتبار تونس كيانا حضاريّا متطوّرا تشكّل عبر تاريخ تنوّعت مصادره ومثّل الإسلام حجر زاويته.  
-      الاعتراف بالدولة التونسية المدنية ذات السيادة الكاملة على أرضها، المعتّزة  بتاريخها، وتنوعها عرقا ومعتقدا وثقافة.
- الانخراط في الإرث الإصلاحي التونسي بمختلف منجزاته، من تحرير البلاد إلى تحرير المجتمع، مرورا بوضع دستور ومؤسسات حديثة، فإنشاء تعليم عصري موحّد، وصولا إلى تحقيق العدالة بين الأفراد و المساواة بين المرأة والرجل.
-          الحفاظ على الأنموذج المجتمعي سليل هذا الإرث الإصلاحي وتطويره بضمان الحق في التنمية العادلة وتشريك المجتمع المدني كسلطة حقيقية مساهمة في تصوّر المشاريع وتنفيذها بما يخدم التّمكين الاجتماعي في جميع المستويات. 
-         إعلاء قيمة المواطنة قاسما مشتركا وجامعا لكل التونسيين والتونسيات، قصد إرساء تقاليد احترام الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لشعار الثورة: الحرية لكل التونسيين.
-          تجاوز التباينات القائمة على التضاد القديم بين الأرياف والمدن، الدواخل والسواحل، قطبي المحافظة والحداثة، مع الحدّ من سطوة فكر الجماعة الذي ينسف كلّ توجه جديّ نحو تمثّل يفصل بين العمومي والخاص ويسمح بانعتاق الفرد وامتلاكه حقّه في تحمّل مسؤوليته.
-         الانتصار للدولة المدنية التي تكفل مبدأ الصراع لكن في ظل منظومة تعاقدية متطوّرة، قابلة للتجديد توافقا مع المقتضيات المتحوّلة للواقع، وصونا لمختلف التزاماتنا الوطنيّة والدولية.
-         الالتزام بمأسسة الديمقراطية على قاعدة لامركزية صنع القرار سدّا للذّرائع المفضية لتغوّل الدولة. والتّعهّد بتحقيق التناوب في المسؤوليّات باعتماد الجدارة ،مع صون الحقوق الفردية بجعل المواطنين سواسية إزاء القانون
-         ربط الممارسة السياسية في تصريف الشأن العام بمجموعة من القيم الأخلاقية ترشيدا لها وسيرا على درب الحوكمة الرشيدة.
-         إن نداء تونس حركة وطنية تؤسّس لتونس جديدة متجذّرة في تاريخها ومنفتحة على محيطها الإقليمي والدولي، ملتزمة بالوحدة المغاربية وبالقضايا العربية وخاصة منها القضية الفلسطينية،    ومحترمة لسيادة كافّة الدول والشعوب.
-         لذلك تعتبر حركة نداء تونس نفسها فضاء سياسيا مفتوحا لكلّ من يؤمن بالقيم والمبادئ التي رسمتها ويرغب في  بناء مجتمع يحمي مكتسبات هذا الوطن ويطوّرها.
عن لحنة التفكير والصياغة





Les fondements intellectuels et politiques de NidaaTounes





 « Qui impose un récit hérite la terre du récit »
Mahmoud Darwich




La Révolution tunisienne : Les acquis et les risques
-         La révolution tunisienne n’a été ni un événement contingent dans notre histoire contemporaine ni un mouvement protestataire épisodique  mais une véritable révolution. Elle a abattu un régime despotique et corrompu, en un élan populaire, porté par la jeunesse qui a rendu à la Tunisie les lumières de son esprit émancipateur dont le souffle a frappé de plein fouet les pays arabes.
-         Néanmoins, passé ce moment historique inaugural, il s’est avéré  qu’autant la révolution a ouvert au peuple tunisien la  perspective de construire une société démocratique, juste et émancipée, autant elle demeure un processus complexe et contradictoire fait pour une large part de contingences et ouvert à plus d’un possible.
-         En effet, la première phase de la transition politique a mis en place les conditions nécessaires à une transition paisible et ordonnée notamment à travers l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante chargée d’élaborer une constitution et de gérer les affaires publiques. Cependant, cette avancée se trouve menacée par une dérive qui altère  les objectifs mêmes de la révolution, à savoir la liberté, la justice et la dignité, un retournement qui dévoie la révolution dans une rhétorique bavarde sur l’épuration et l’éradication, aux intentions malveillantes et aux effets dévastateurs.Ainsi en sommes-nous revenus subrepticement aux anciennes méthodes dictatoriales,imposer au lieu de dialoguer, dissuader au lieu de persuader, domestiquer la société visiblement en vue de modifier la culture des tunisiens, leurs usages et leur mode de vie. 
-         A la mesure des défis, la société tunisienne, ses hommes et ses femmes sont déterminés à défendre leur modèle de société et à accomplir leur citoyenneté, à s’opposer aux velléités rétrogrades ainsi qu’au retour de la dictature, quelle qu’en soit la forme.
-         NidaaTounes se donne justement pour objectif de renforcer les acquis démocratiques et éloigner les dangers qui pèsent sur un processus ouvert et incertain, en somme, faire en sorte que toutes les composantes politiques acceptent assument et pleinement  l’alternance politique. 
-         NidaaTounes tire sa légitimité de la réalisation de cette tâche historique reportée depuis des décennies, celle d’un vivre-ensemble faisant fond sur les valeurs civiques et la pratique citoyenne.

Le legs historique : le réformisme, la libération nationale et la construction de l’Etat national
NidaaTounes se prévaut d’une profondeur historique, un héritage national original propre à la Tunisie, formé de couches sédimentaires. Ce legs est initié par le réformisme éclairé et enraciné depuis un siècle et demi, endossé et enrichi par les élites  nationales et accompli non sans limites dans l’Etat national civil. Or, les doutes émis aujourd’hui sur ce modèle certes inachevé d’une société ouverte ainsi que les appels réitérés en vue d’instaurer une société fermée exigent qu’on rappelle cet enchaînement, s’en inspirer en vue de construire à nouveaux frais une société libre, égale et juste.
-       En effet, l’esprit de réforme et de renouvellement fait souche dans l’identité tunisienne, animant ses élites civiles et religieuses, autant que la Zitouna ayant pris racine dans sa terre natale. La Tunisie a ainsi été pionnière dans bien des domaines, entre autres par l’abolition de l’esclavage inspirée par une fatwa du Cheikh Ibrahim Riahi si célèbre qu’elle a traversé l’Atlantique pour se faire entendre en Amérique.  ,
-       Quelques décennies auparavant, les élites de la Zitouna ont réfuté la prédication Wahhabite notamment à travers les Lettres des savants Umar al-Mahjoub et Ismaïl  Temimi dont la force d’arguments a fini par imposer l’idée que le dogme religieux n’est en aucun cas incompatible avec les us et coutumes propres à chacun des peuples islamiques. Un tel esprit, tout fait de mesure et de modération, n’est pas étranger à l’Ifriqiya musulmane plus précisément sa capitale Kairouan où le malikisme, déjà bien avant Abu Zeid le Kairouanais,  s’est illustré par un ijtihad éclairé, comme en témoigne par exemple « le mariage kairounais » faisant de la monogamie un modèle conjugal, de l’Orient à l’Andalousie. 
-       Des élites civiles ont porté cette pensée réformiste rationnelle de Khair-Eddine et Ibn Abi Dhiaf à Bourguiba et Messaadi, en passant par les Thaalbi, Chebbi, Haddad, Fadhel Ben Achour, Bchira Ben Mrad, Tawhida Ben Cheikh et Radhia Haddad. Ces esprits éclairés et tant d’autres ont préformé la culture tunisienne contemporaine et l’ont hissé au niveau de l’universel et ce, à travers un mouvement de libération nationale dont le mérite est de nous avoir fait entrer dans l’histoire contemporaine en tant qu’entité indépendante, fière de sa civilisation et convaincue qu’elle a toutes ses chances de prendre part au progrès humain.
-       Dans le sillage de ce réformisme, l’école Sadiki et le mouvement des jeunes zeitouniens ont été les deux branches sur lesquelles se sont appuyées les élites pour renouveler la culture politique et exalter la conscience nationale. Ainsi de la première idée tendant à limiter le pouvoir absolu au XIXe siècle à l’élaboration de la constitution de 1959, un lien solide relie les séquences réformiste et nationaleque le colonialisme a voulu briser mais qu’il a paradoxalement affermies.
-       L’idée de séparation des pouvoirs consacrée par la constitution de 1861 a été précédée par le pacte fondamental de 1857 lequel, inspiré à son tour des valeurs universelles partagées, a proclamé  les principes d’intégrité physique et morale des tunisiens et leur égalité devant la loi, indépendamment de la race, l’ethnie et la religion. 
-       Les réformateurs ont pris soin de traduire ce dispositif constitutionnel dans la législation positive notamment dans le code de 1861 qui a aboli les châtiments corporels infâmants et les a remplacés par des peines privatives de liberté et pécuniaires. Néanmoins, la fragilité des institutions et le retour à l’arbitraire ont fait le lit du colonialisme.
-       Cette même idée constitutionnelle a été reprise par le mouvement national. En en faisant la base même de ses revendications, il en a fait l’expression de notre identité politique. Adoptée finalement par l’ensemble de la société, elle déborde les élites pour se  transformer en une véritable force sociale organisée dans des structures appropriées, des partis politiques, des syndicats et des associations, l’ensemble préparant l’avènement de l’Etat-nation. 
-       Le projet moderniste tunisien a eu également une dimension sociale, qui s’est exprimée à travers le premier mouvement syndical dans le monde arabe, fondé sur les valeurs de justice et d’égalité  entre les individus et les communautés et conduit par Mohamed Ali al-Hammi et Tahar al-Haddad.
-       Dirigé par Bourguiba, l’Etat national a été le creuset de cette dynamique historique, une dialectique entre élite et forces populaires ayant accouché du modèle sociétal tunisien concrétisé parles grandes réformes fondatrices : la libération de la femme, l’unification de la justice, la généralisation de l’enseignement public obligatoire et gratuit, les efforts en matière de santé, la planification familiale, la nationalisation des terres, les services sociaux et les travaux d’infrastructure. Ces réalisations font fond sur un pacte civil consenti entre les tunisiens dans leur diversité sociale, régionale et intellectuelle.
-       Néanmoins, cet élan modernisateur a été perverti par l’autoritarisme et le paternalisme des leaders. Ce qui a mené très tôt à monopoliser la prise de décision, a ralenti le rythme des réformes et a exclu la participation démocratique aux affaires publiques  
-     Ces travers ont ouvertla voie à l’hégémonie du parti au pouvoir  qui  s’est emparé des leviers de l’Etat et a domestiqué les organisations nationales. En mettant l’accent sur la modernisation socioéconomique au détriment du développement politique, le régime a exclu toute forme de démocratie, ouvrant ainsi la voie au despotisme, à la répression des forces politiques, syndicales et civiles de toute obédience, à la torture et à l’exil, au traitement inhumain et dégradant des opposants.

NidaaTounes, positionnement et tâches
-     NidaaTounes considère que la révolution a mis fin à l’état de démoralisation, à la perte de confiance en l’avenir et au ralentissement du processus historique de réforme et de modernisation. Il estime que toutes les élites et composantes de la société sont tenues de sauvegarder notre héritage réformiste au fondement de notre identité politique, de l’apurer des altérations autoritaires et de prévenir tout retour à la dictature. NidaaTounes appelle à enraciner davantage cette identité et la prémunir de tout danger de nature à menacer les fondements du pacte social ayant permis à tous les tunisiens de s’identifier à la patrie et consentir à la nécessité d’un Etat organisé respectueux des institutions. 
-     Prenant pour référence intellectuelle les valeurs nationales, humaines et universelles enracinées dans l’histoire propre de ce pays, NidaaTounes est volontiers disposé à composer avec toutes les sensibilités idéologiques et politiques de la scène publique. Elle adosse cette conviction au passé propre la Tunisie ayant fourni l’opportunité à des civilisations diverses ayant foulé son sol de contribuer à l’épopée humaine universelle. Notre société a parié de ce fait et depuis fort longtemps sur la diversité intellectuelle, doctrinale et artistique. Ce pluralisme foncier a fait du tunisien un être proche d’autrui et imbu des valeurs de dialogue en vue de se perfectionner, inventer  et acquérir les savoirs, les techniques et les arts.
Pour toutes ces considérations, NidaaTounes appelle tous les tunisiens et leurs élites politiques et intellectuelles à renouveler le pacte social citoyen, à œuvrer de concert à concrétiser et à approfondir les principes suivants :
-       Considérer que la Tunisie est une entité civilisationnelle dynamique qui s’est constituée à travers une histoire puisant dans diverses sources, et dont  l’Islam constitue la pierre angulaire.   
- Reconnaître que l’Etat tunisien est civil, souverain sur l’ensemble de son territoire, assumant son histoire dans sa diversité ethnique, cultuelle et culturelle.
-  Endosser le legs réformiste tunisien dans ses diverses manifestations, de la libération du pays à celle de la société, en passant par la mise en place d’une Constitution, d’institutions modernes, d’un enseignement public unifié, jusqu’à la réalisation de la justice entre personnes et l’égalité entre hommes et femmes.
-       Préserver le modèle social légué par le réformisme et le faire évoluer en assurant le droit à un développement juste, la participation active de la société civile dans la prise de décision et l’exécution des projets.
-       Faire de la citoyenneté une valeur commune et partagée entre tunisiens et tunisiennes afin d’instituer  la tradition de respect des valeurs individuelles et collectives conformément au mot d’ordre de la révolution : la liberté pour tous.
-       Dépasser les clivages hérités entre la ville et la campagne, le littoral et l’intérieur du pays, mais aussi entre les pôles conservateurs et modernistes de nature à alléger le poids de la communauté sur l’individu, lui permettre ainsi de séparer l’espace privé de l’espace public, de penser et vivre librement et d’assumer pleinement sa responsabilité. 
-       Assumer le caractère civil de l’Etat à même de régler les conflits dans un cadre institutionnel évolutif et renouvelable en harmonie avec nos engagements nationaux et internationaux.
-       Institutionnaliser la démocratie sur la base de la décentralisation afin d’écarter le danger que représente l’hypertrophie de l’Etat. Et s’engager à l’alternance au pouvoir sur la base du mérite, dans le respect des droits individuels et de l’égalité citoyenne.
-       Amarrer l’administration des affaires publiques aux valeurs morales en vue d’atteindre la bonne gouvernance 
-       NidaaTounes est un mouvement national qui œuvre pour une Tunisie nouvelle, cependant enracinée dans son histoire, ouverte à son environnent régional et international, engagée dans la construction de l’unité maghrébine  et la défense des intérêts arabes notamment la cause palestinienne et respectueuse de la souveraineté des Etats et des peuples. 
-       NidaaTounes est un espace politique ouvert à ceux et celles qui, convaincus des mêmes valeurs et principes, s’engagent à préserver nos acquis et à les faire évoluer.