dimanche 17 février 2013

معاول السلفية تستهدف مؤسسات الإصلاح 2 / 2





 قبل قرنين ونصف القرن رفض الفقهاء التونسيون الوهابية، إلى ما تعزى عودتها القوية إلى تونس راهنا؟ وكيف تنظر إلى تنامي التيارات السلفية في تونس منذ سقوط نظام بن علي؟لم يكن رفع حُجب القداسة عن السياسي بالأمر الهين لكن الثورة أجلت غموضه وحوّلته حاضرا إلى علامة مبذولة ضمن المشهد اليومي للتونسيين. غير أن أمر إعادة الاعتبار للروحي، وهو شاغل يضارع الأول ويكمّله، لم يشغل وضمن الحوار الساخن القائم تونسيا حول علاقة الهوية بالمعتقد حيّزا يكفل الارتقاء به وإنضاجه تطلّعا إلى ربطه عمليا بقداسة الحرية كقيمة أو كفضيلة. التراكم المعرفي الذي وسّعت المدرسة في قاعدة اقتسامه هو الذي يُسهم حاضرا في إلقاء كاشف الأضواء على مآخذ خطاب الإسلام السياسي بجميع توجهاته أو تلويناته، وهو الذي يُعلي من مكانة المقومات المدنية للدولة، ويتصدّى لمعاول الهدم التي تستهدف المكتسبات الحداثية للمجتمع التونسي، تماما مثلما تصدّر شيوخ الزيتونة (إسماعيل التميمي وعمر المحجوب ثم إبراهيم الرياحي لاحقا) لمثل هذا الدور من خلال ردود الأولين المبكتة على رسالة محمد بن عبد الوهاب، ودفع الأخير باتجاه تحريم العبودية.   لا أستبعد أن يكون إسلام التونسيين حداثيا، فقد تم تعهّده منذ قرن ونصف بالتعديل والإصلاح، مما أسعف المجتمع في القبول بجملة من التحوّلات الكيفيّة في فهم مقاصد الدين لا نتوفر على ما يضارعها عربيا. على غرار واقع الأحوال الشخصية، وبداهة الاختلاط بين الجنسين، والتسامح بخصوص العديد من الممارسات الاجتماعية والتقاليد غير المتطابقة بالضرورة مع الأحكام المستندة لفقه الحلال والحرام. وهذا الواقع لم يترتب عليه، وإذا ما تجازونا حرارة السجال القائم على المناكفة بين فرقاء النضال السياسي والصراع الأيديولوجي حاضرا، سقوط المجتمع في حالة من التفسخ الثقافي والديني المؤذن بالخروج عن الإسلام والتخلي عن الشحنة الروحية التي تُمثل عنصرا محوريا في ترتيب واقع التونسيين الاجتماعي وتقاليدهم العائلية وحياتهم الشخصية أيضا. ولأن المسألة روحيّة بامتياز، فإن اقتلاعها من ذلك الإطار، لحشرها بالقوة ضمن مربع الصراع السياسي، بعد رفع حُجب القداسة عنها بالمراهنة على الاستثمار في ما وسمه "ماكس فيبر Max weberبـ"اقتصاد الخلاص"، مغامرة تفوق مساوئها المكاسب الآنية السريعة المترتبة على تشغيل آلياتها مجدّدا. لذلك لابد من التفطّن في رأيي إلى حساسية التعامل مع هذه المسائل من وجهة نظر الاعتراف بحرية الأفراد في استجلاء الرصيد الروحي المتوافق مع مضمون مساراتهم الحياتية، والتعامل مع قضية المعتقد من زاوية الدفاع عن الحريات، ومن أجلّها تلك المتّصلة بالجوانب الروحية، من خلال التعبير عن الرفض الصريح لمنطق الإكراه المبني على بَلْوَى الإجماع، وجلب المنفعة عبر وصل الدين بالمعرفة المحكّمة الدقيقة في كونيتها. لذلك أعتقد أن جميع الحملات العاملة حاضرا - باسم طهرانية واجهةٍ وفدت علينا من مجالات متزمّتة ترفض الإصلاح وتتمسك بالمحافظة السياسية والاجتماعية والثقافية- على تقويض ما تبقى من علامات تراثية متصلة برصيد ثقافي وروحي غني، ليست في الحقيقة سوى محاولة للانقلاب العنيف على النموذج المجتمعي والثقافي التونسي بغية غرس نبتة في غير تربتها. فاستجلاء المسائل الروحية يحتاج إلى تفكيك دقيق للظواهر الناظمة للذهنيات ومعرفة جيّدة بسجل القيم ومستويات تمثّل الوجود وتجريد ما ورائه، ومضمون السيطرة الحقيقية والمتوَهَمة على العالمين المادي واللامادي. وهي مهمّة لم تعتبر دولة الاستقلال بمحوريتها في إنجاح مشاريعها التنموية ولم تدفع باتجاه تفحّصها. وهو أمر يتجاوز في اعتقادي مسألة "الشرك" ليفتح حوارا هادئا رصينا حول مسألة "إعادة الاعتبار للروحي" كحق من حقوق الإنسان، يشترك فيه المتدين وغير المتدين، المؤمن بالإسلام وغير المؤمن به، وتضمنه الحريات الشخصية في مدلولها الكوني. فهل نحن مقبولون على ثقافة روحية تستجمع رصيدنا الثقافي الديني باتجاه مزيد تأمّل العلاقة التي تربطنا بالله وبرسله من وجهة نظر المحبّة، وهي ركن مكين اعتضد به المغاربة في إخصاب حياتهم الروحية، أم أن الدفع باتجاه مربع الخوف هو الذي سيحملنا مستقبلا على القبول بالوصاية والاستغناء صاغرين ومُكرهين عن إرثنا الروحي المتحرّر؟  
أي مستقبل لهذه التيارات التي تقدم دلائل واضحة على إمكانية استحواذها على السلطة؟
تكمن خطورة المد السلفي في ممارسة العنف الممنهج المبني على ضرورة إجبار الأكثرية على اعتناق تصوّراته والاحتكام إلى توجهاته باعتبارها مقدسة لا تحتمل المخالفة يسوغ مجابهة رافضيها باستعمال العنف الفكري واللفظي والمادي. على أن "الحداثية المعلنة ذاتيا modernisme autoproclamé " التي تصدر عنها مختلف الحساسيات والتيارات والعائلات السياسية الموسومة بالتقدّمية، سواء تلك التي اختارت الانضمام إلى الحكم أو تلك الموجودة في المعارضة، لم تنتبه في نظري بعد إلى ضرورة تجذير مدلول الدولة المدنيّة، بالسعي إلى الفصل بين الفضاء العام والانتماء العقائدي تجسيما لمدلول الحداثة، وتواصلا مع الإرث الإصلاحي التونسي بمختلف حساسياته أو تعبيراته. علما أن الهدف من جميع ذلك هو القدرة على التعبير على الذات بشكل دقيق ومفارق قياسا للطرح الفكري الذي تصدر عنه مختلف التيارات الموسومة بالمحافظة بما في ذلك حزب النهضة الحاكم نفسه.وليس أبلغ تعبيرا عن ذلك الحرج الحقيقي من التعويم الذي يتسم به خطابها حاضرا، مما حوّله إلى مظنة سهلة للاستهداف والتهجّم على جميع الداعين إلى انخراط البلاد في مسار الحداثة منذ بروز التجربة الإصلاحية عند أواخر القرن التاسع عشر، إي منذ قرن ونصف على الأقل.
فشعارات الثورة المتصلة بالحرية والكرامة لا يمكن فصلها عن ممارسة المواطنة والاحتكام إلى التعاقد والالتزام بالقوانين، وجميعها توجهات تنخرط تماما في مسار الحداثة. إلا أن المستغرب حقّا أن كل محاولة للدفاع عن مكاسب الدولة المدنية تـُجَابه حاضرا بمزيد من التحفظ وتؤول من قبل شرائح واسعة في المجتمع التونسي باتجاه مدلول ضيق يحيل على نزوع إلى الانطواء والمحافظة !
ما من شك في حضور مزايدات بخصوص الخطاب الحداثي مع عدم الاستنكاف من وصم دعاته بالزنادقة، خاصة بعد عودة الديني أو التبئير حول الطقسية الروحية بقوة. فالسمة الطاغية على الخطاب الفكري الانتقائي للتيارات السياسية الدينية هي ضعف المعرفة بمصادر إصلاح الفكر الديني نفسها، فالإشادة بشخصية مثل محمد الطاهر بن عاشور، وهو عالم تقليدي بالأساس، غالبا ما تتم من خلال التعتيم على التوجهات المتفتحة لابنه الفاضل، بل واعتبار أبناء هذا الأخير (سناء وعياض) أبناء غير شرعيين للعائلة، شوّهوا إرثها ولم يعودوا مؤهلين للنطق باسمها.
وهكذا فإن التجديد الحقيقي للفكر الديني يتعين أن ينهل - بزعم التيارات المحافظة بما في ذلك حزب النهضة نفسه- من توجهات مفكري السلف من أئمة السنة، على غرار بن قيم الجوزية الذي يشكّل يوسف القرضاوي وابن باز تواصلا حقيقيا معه على حد ما صرّح به زعيم النهضة ومنّظرها راشد الغنوشي الداعي إلى إقرار مبدأ "التدافع" كآلية في تجاوز الاختلافات الفكرية، مع العمل على "أسلمة الدولة من الأسفل"، وهو أمر يتعارض مع حيادها ويكشف عن النوايا الحقيقية للتيار المحافظ الـمُقحم للدولة في التجاذب السياسي، غير المكترث مطلقا بفصل الدين عن السياسة تحقيقا لحيادها.
على أن حقيقة التأثير المسلّط من قبل النموذج الفكري الفرنسي على العقل والذائقة التحديثية التونسية، يدفع من جانبه إلى التساؤل عن حضور نزوع من قبل العائلات الفكرية والسياسية الحداثية التونسية نحو وضعية اتكال بل وحضانة أسهمت في سجنها ضمن تصوّرات أحادية تجعل من عملية إعادة تملّك القيم الكونية تونسيا مغامرة عسيرة غير مأمونة العواقب، لاسيما وأن تنوّع الحداثات الغربية بروافدها الأنحلوساكسونية والإيطالية يسمح بتحديد فارق واقعي بين التقليد والمحافظة ولا يمثل في حق السلفية نفسها قطيعة مع التاريخ، بمقدر ما يجسّم نزوعا باتجاه حالة من الإسقاط يصرّ أصحابها على ضرورة تماثل الواقع مع ماض مثالي متوهَّم.
دليلنا على ذلك هو نتائج انتخابات المجلس التأسيسي نفسها في 23 من أكتوبر 2011 التي أبرزت كفاية في التواصل لدى الأطراف المحافظة، وما الفارق الذي أحدثه تيار العريضة الشعبية من خلال تشغيل آليات بسيطة لعبت على أوتار شعبوية تحيل على رفض التعالي ومقاومة ضرب البداوة وتهميش الفئات الفقيرة بدعوى "الحُقْرة"، قياسا لضعف فاعلية توظيف ذات المطالب المتصلة بالحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن من قبل مناضلي "القطب الحداثي" مثلا، خاصة في الأحياء الفقيرة لتونس العاصمة وبدواخل البلاد أيضا، إلا دليل على انغراس ذلك الفارق بين التقليد والمحافظة عميقا في الذهنيات وترسّخه في الذاكرة الجماعية في آن.
أساليب التفكير داخل المجتمع التونسي لم تبرح وفقا ما أثبتته البحوث الميدانية نظام الثنائيات (متدين – ملحد – مسلم – كافر )، فضلا عن الطبيعة المفتوحة لتلك الأساليب التي أصبحت تشتغل حاضرا وفقا لمنطق خارجي يتعامل بكثير من الدونية مع ذاته وواقعه المحلي. ويمكن الاستدلال على ذلك بسهولة من خلال غزو دعاة الوهابية ومروجي "فقه النكاح" و"عهد نجد" لبلادنا، ودفعهم باتجاه فسخ نموذجنا المجتمعي، فالإسلام الوهابي السعودي المنتشر ببلدان الخليج والذي يصدر عنه فكر النهضة على الحقيقة، إسلام قريب من الإسلام الأمريكي لا يعير أهمية وفي المقام الأول إلا للسيطرة على الثروة والحفاظ على المصالح.
لا يعترينا أدنى شك في دعم التيارات السياسية والدينية المحافظة موضوعيا لبعضها البعض (السلفية – التحرير - جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجمعية الوسطية – الجناح القيادي التأسيسي الواقع على يمين حزب النهضة...) وذلك من خلال الزج بالمساجد في عملية التعبئة السياسية على الرغم من دعوى النأي عن ذلك.
غير أن مدنية المجتمع التونسي مسألة محسومة، بالرغم من تشتت قواه التقدمية التي يأتي الاتحاد العام التونسي للشغل في مقدمتها، وافتقاد المشهد السياسي التونسي عامة لحدّ معقول من التوازن السياسي. فالبيّن أنه بمجرد تحرّك مكونات المجتمع المدني والتحاق الاتحاد بها، تتراجع حركة النهضة فتشد رسن جناحها المتشدّد المتورّط موضوعيا مع السلفيين. هذا إذا ما اعتبرنا أن مختلف تلك المركّبات المكوّنة للجسم المحافظ تونسيا لم تصل بعد إلى مرحلة تقاسم الأدوار.
كما أن الأداء الاستحواذي لحزب النهضة المتعارض مع مبادئ الثورة، والعاصف باستقرار الدولة نفسها، هو ما يدفع بها اليوم وتفاديا للمسائلة بخصوص ورقة امتحان الحكومة التي تستدعي مراجعة سريعة في العمق إلى الالتزام بمنطق الانتقال الديمقراطي مستقبلا، بمراقبة مواطن العبادة ريثما تبت الدولة في طبيعة سياستها الدينية، التي يتوجب أن تنجح في صرف الشباب عن شباك العنف وتجاوز القانون بجميع أشكاله، وهو تحدي التحديات 
تونسيا.
  العرب" الجمعة 15 فيفري 2013 حاوره حسونة المصباحي" 
  


mercredi 13 février 2013

معاول السلفية تستهدف مؤسسات الولاية والصلاح 1/ 2




13-2-2013 9:55:07                    



التصوّف في المغرب العربي وفي تونس بوصفه معطى أصيلا في التكوين الجمعي للمنطقة، يتعرّض إلى هجمة من طروحات سلفية دخيلة. وهو محور الحوار مع لطفي عيسى الباحث في التاريخ الاجتماعي والثقافي المقارن والذي تنشره "العرب" على جزءين.

أجرى الحوار حسونة المصباحي

بماذا تفسر اهتمامك بتاريخ الأولياء، وما هي استنتاجاتك الأساسية حولها؟

مرحلة التسعينات من القرن الماضي كانت حاسمة في هذا المجال، فقد حصل حراك أطره جيل من الجامعيين التونسيين المختصين في الإنسانيات، حاول بناء محصلته على تجاوز الاقتصار في إنتاج المعرفة على امتلاك تقنياتها، والبحث عن أشكال مستحدثة تمكن من بناء أفق جديد بالتعويل على تلك المحصلة في الإجابة عن مجموعة من المواضيع المُرجأة التي تلحّ على طرح سؤال المواطنة. فقد تجاوزت الجامعة طرح سؤال الدولة الوطنية اليعقوبية، منفتحة على مواضيع تعيد صياغة الانتماء من وجهة نظر كونية، من ذلك طرح سؤال المقدس توسيعا لمدلول التديّن.

كنا ندور حول أنفسنا، فاضطرنا سياق العولمة إلى طرح سؤال قابليتنا للانخراط في الكونية من خلال التعامل مع الغيرية كجزء منّا لا كطرف خارج ومنفصل عنّا. وبما أن قدر المؤرخ هو الإجابة عن أسئلة الحاضر عبر استقراء الماضي، فإن تفكيك وهم الهويات المحنّطة قد تحوّل إلى قضية نضالية و"إثيقية"، وذلك بمجرد أن تمحورت معظم الإشكاليات التي عمل على اقتراحها حول تفكيك النموذج المجتمعي التونسي بربطه ببعديه المغاربي والمتوسطي.

ولعل تناولي لمسألة الصلاح أو الولاية مُعتبر من حيث علاقته بذلك الأفق، فقد شكل المنجز المعرفي المتواضع الذي انكببت على اقتراحه، محاولة لإعادة فهم مسألة التدين من خلال تطويعها لمزيد التعرّف على الشخصية الروحية للمغاربة، وهو مجال علّمت "مورفولوجيته" ولا تزال مزارات الأولياء.

بماذا يمكن تفسير كثرة الأولياء في المغرب العربي؟

شدّدت البحوث الميدانية التي اهتمت بمجال المغارب، على غرار دراسات "بول باسكون" و"كليفورد غيرتز" على توافق مختلف الأنشطة التي تولاها الفاعلون من بين سكان المدن أو البوادي، سواء فيما يتصل برزنامة توزيع الأوقات أو بنسق إنجاز الأشغال الزراعية، مع جملة من العادات والممارسات تحيل على أزمنة ضاربة في القدم. وبالمقابل فإن تعريف العلاقات الرابطة بين المقدس كما عرّفه "دوركهايم" و"موس" و"إلياد" وأعاد إثماره "بيار بورديو" اجتماعيا و"جلبار ديران" دينيا، والمجال في بعديه الجغرافي والاجتماعي، قد انصبّ على كيفية نشأة الضوابط الثقافية الحافظة للأمن وبناء الهوية المشتركة، باعتبار المقدس لا يمثل مرحلة ضمن تاريخ الوعي البشري بل عنصرا ناظما لبنيته.

كما أثبت تاريخ التعمير داخل مجال المغارب أهمية التبادل التجاري في تأمين مسالك العبور والسيطرة على مختلف مظاهر الفوضى وفرض العافية والدفع باتجاه جلب المنفعة والتقريب بين الأعراف القبلية والأحكام الشرعية.

وتأتي كرامات الأولياء ضمن هذا الإطار للتشديد على تدخلهم لحماية مجال الحرمة والمتصرفين في اقتصاده وورثتهم وخدمهم والمحتمين بهم ومن جاورهم، في محاولة للتغطية على ضعف انتشار مؤسسات الدولة أو عدم قدرتها على تنفيذ أحكامها من خلال الاقتصاص من الخارجين عن الصف، حتى وإن لم يتجاوز مدلول ذلك القصاص المستوى الرمزي. فالإنسان المتدين وفقا لتعريف "روجي باستيد" يتخذ ضمن حقل الجغرافيا الدينية، مكانة تناظر تلك التي اختص بها "الإنسان-العامل" أو "الإنسان-العالم".

ساهمت الدراسات المنجزة حديثا في توضيح الفرق بين الواقع المحلي المغربي الذي عادت أهلية هيكلة مبادلاته الداخلية إلى مؤسسات الولاية والصلاح، والواقع المحلي التونسي الذي اتصلت مهمة الحماية فيه تاريخيا بحضور فاعل للهياكل الردعية والإدارية للدولة، تلك التي نجحت في الحد من الأدوار التي كانت تلعبها الأسواق السنوية بـ"بوسديرة" شمالا أو توزر جنوبا، لفائدة الأسواق الأسبوعية كسوق الأربعاء "مدينة جندوبة" وسوق الخميس عند مدينة بوسالم، الشيء الذي قلص من الأدوار الأمنية التي تولّتها التجمعات القبلية، فتدرّجت نحو الاستقرار وعوّلت على الأنشطة الزراعية، وانسلخ منظوروها من وضعية الرعاة والتجار إلى واقع المزارعين المتنافسين على اقتناء الأراضي وإحياء مواتها.

كيف تفسّر هجمة الفرق السلفية على أضرحة الأولياء بعد انتفاضات الربيع العربي؟

في شهر أبريل من سنة 2012 أعطى "أنصار الدين"، وهو تنظيم جهادي سلفي تحرّكه مجموعات متمرّدة من قبائل الطوارق تنتسب إلى فصيل "أنصار" وتعرف بقربها من قاعدة الجهاد "الوهابية" بالمغرب الإسلامي، إشارة الانطلاق لهذه الهجمة بعد أن سقطت جوهرة الصحراء الأفريقية ومدينة المخطوطات تمبكتو، بيد مقاتلي الطوارق من المتشدّدين دينيا الذين حطموا عديد المعالم الأثرية الإسلامية القديمة في تمبكتو، زاعمين أنها من المظاهر الوثنية، عامدين إلى خلع باب مسجد سيدي يحيى المؤدي إلى مقبرة قديمة تضم رفات 333 وليا صالحا، معللين ذلك بتعارض هندسة تلك المقامات مع أحكام الشريعة في تحريمها تجاوز علو الأضرحة أو القبور "15 سم".

ضمن هذا السياق الذي تأذت منه مزارات الصلاح بليبيا بعد إحراق مركز الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، عرفت البلاد التونسية ومنذ شهر سبتمبر الماضي دوامة حرق المقامات، حيث تم التعدّي على أكثر من 40 مشهدا منتشرا بكامل البلاد.

وتندرج هذه الهجمة العنيفة ضد الصلاح وأهله ضمن آليات التلاقي والتباعد التي تنظم علاقة التآزر والتنافس بين الأجنحة الإسلامية المحافظة، المتوائمة منها مع ضوابط المدنية أو تلك التي لا تزال خارجة عنها.

فالتيارات السلفية في تونس تنقسم إلى فصيلين هما:

السلفية الجهادية التي فرضت نفسها على المشهد السياسي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وذلك على خلفية المواجهات المسلحة مع الأنظمة السورية والمصرية والجزائرية مباشرة بعد استكمال تجربتها الأفغانية. ويرتبط هذا التيار الجهادي العنيف "أنصار الشريعة" بتنظيم القاعدة ويدعو إلى مجافاة الأنظمة القائمة لعدم شرعيتها.

السلفية الجهادية كانت وراء تدبير عدة عمليات عنيفة في تونس أبرزها استهداف بيعة اليهود بالغريبة في جزيرة جربة سنة 2003، والهجوم على مدينة سليمان نهاية سنة 2006. والسلفيون الجهاديون التونسيون هم جزء من شبكة متّصلة بتنظيم القاعدة تُدعى "أنصار الشريعة" وتتوسل في فرض نفسها على المجتمع بالقوة، أسلوب السيطرة على قرى أو مدن صغيرة قصد تطبيق الشريعة.

الفصيل الثاني تمثله "السلفية العلمية" الداعية إلى إسلام محافظ يجافي التوسل بالعنف للوصول إلى أهدافه، وتدور أهم أطروحاته حول مفهوم "الدولة الإسلامية في زمن الصحوة" وهو مدلول يؤمن بضرورة "إقامة دولة إسلامية تستأنف تنفيذ نظم الإسلام وتحمل دعوته إلى العالم في دورة جديدة من دورات تقدّم الإسلام وازدهاره".

ما يهمّنا هو رفض السلفيين للديمقراطية واستعدائهم صراحة للغرب، وتشديدهم على تناقض الديمقراطية مع الإسلام، اعتبارا لطابعها الوضعي وفصلها للدين عن الحياة، والحال أن الإسلام يعيدها -في تصورهم- لله ويربط السلطان بالأمة التي تَرْبِطُ عنقها بالبيعة في شخص الخليفة.

jeudi 7 février 2013

كُلَيمات للتأبين












"لمّا يُقدم المنحط على اقتراف دناءاته يتعين أن يصوّب الحكيم نظره نحو القمر"



تختزل هذه الجملة وجهة نظر أحرار التونسيات والتونسيين إزاء عملية الاغتيال "الوَاطِية" التي أزهقت جُبنا روحا مطمئنة إلى تونسيتها، وأسكتت صوتا اقتلع مكانة سامقة لدى الحالمين بالكرامة والمنتشين بحرية تونس الثائرة.
شكري بلعيد شخصية وطنية حقيقية تنتسب إلى العائلة اليسارية التونسية، وهي عائلة قاومت بشراسة مزالق الدولة الوطنية وزلات حكّامها، وتمكّنت بجدارة أن تُتَوْنِسَ فكرا مستجلبا ينهض على الدفاع عن المسحوقين والمنسيين الذين لفضتهم التنمية الانتقائية، تلك التي آثرت تكديس الربح السهل على مواصلة تجسيم حلم التونسيين في الانعتاق من ربقة الفقر والجهل والخصاصة.
فكر تملّكه شق من التونسيين، فتحوّل بالتقادم إلى علامة منظّمة لنضالهم الاجتماعي قبل السياسي، انصاع إليه أعرافهم وأُجرائهم في التعاقد واستبقوا من خلاله سلمهم الاجتماعية.
لم يُطّل علينا شكري بلعيد من سماء غير سمائنا، ولم يرغمنا على إمضاء "عهد نجد" أو"فكر الإخوان" المنغّص على تديّننا، الناكث لعهودنا الروحية، المُنقلب على نموذجنا المجتمعي. ولم يغازل وحشة أعمار قضّيناها ولا نزال في الجهد والكدّ ومحبّة الأوطان.
لم يكفّر شكري بلعيد صادق إيماننا وبساطته، ولم يستهن بصفاء سريرتنا وسذاجة محبتنا لبعضنا البعض. أَحَبّ التونسيين فبادلوه نفس الشعور، واحترم ذكائهم فاستنجبوه شوكة في حلوق من أكرهوهم على ما لا يَرْضَوْنَه لعدوهم قبل أنفسهم.
صحيح أن يد الغدر قد صفّته وأخرست اللسان منه، لكن حلمه بالانعتاق قد انسلخ مُشتركا جمعيا للتونسيين، يكفي للمرء أن يتأمل جيدا ما رمّزت إليه رفيقة دربه "بسمة" هذا الصباح بقلب الشارع الرئيسي لتونس العاصمة، لمّا رفعت إصبعي نصر الحكيم صوب العُلى، حتى تبلغ من لم يصله الخبر بعد أن ثقافة الاغتيال ليس لها، كما ثقافة شيوخ النكاح تماما، أي أمل يُرجى تحت سمائنا.