jeudi 20 septembre 2012

المرجعيات الفكرية والسياسية لحركة نداء تونس





"من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية"، محمود درويش






الثورة التونسية المنجز والمحاذير:
-       لم تكن الثورة التونسية حدثا عارضا في تاريخ تونس المعاصر، ولا حركة احتجاجيّة ظرفيّة كتلك التي عشناها في العقود الأخيرة، بل ثورة حقيقيّة  أطاحت بنظام الفساد والاستبداد، في هبّة شعبيّة شبابيّة أعادت لتونس روحها التّحرّريّة النّيّرة، وامتدت رجّاتها لتشمل أوطانا عربيّة أخرى.
-       وقد تأكّد من خلال ما عشناه منذ تلك اللّحظة التّاريخيّة أنّ الثّورة - وإن فتحت أمام الشّعب التّونسي أفق بناء المجتمع الدّيمقراطيّ العادل المتحرّر- ما هي إلاّ مسار معقّد متناقض ،مفتوح على احتمالات شتّى.
-       وقد أسهمت المراحل الأولى من العملية السياسية الانتقالية في توفير الشروط الدّنيا للتحوّل السلمي والمنظم بانتخاب مجلس تأسيسي أوكلت له مهمّتا صياغة دستور مدني وتسيير الشأن العامّ، غير أن هذا المنجز لم يجنّب البلاد انحرافا هدّد أهداف الثّورة التي هي الحرّيّة والعدالة والكرامة ، بل حاول استنزاف روحها المجدّدة عندما اختزل الخطاب السياسي في رفع شعارات التّطهير والقطع الاستئصاليّ .حينها بدأ انزلاق خاطىء وعودة تدريجيّة إلى أساليب الاستبداد القديمة وسلبيّاتها، و إلى الاستئثار بالقرار بدل الوفاق، مع سعي واضح إلى تطويع المجتمع -سواء بالتّرغيب أو التّرهيب- قصد تغيير ثقافته وعاداته ونمط حياته .
-       لكنّ المجتمع التّونسيّ ، المعروف بتقاليده التّحرّريّة وعمق تجاربه ووعي رجاله ونسائه، المصمّم  على حماية نموذج المجتمع الذي صاغه لنفسه، أقرّ العزم على صون مكتسباته ،وجعل مواطنته المكتملة الأفق الحقيقيّ لثورته. لذا سيقف سدّا منيعا أمام محاولات التقهقر وعودة الاستبداد إلى تونس بأيّ شكل وتحت أيّ غطاء.
-       إن حركة نداء تونس مشروع سياسيّ هدفه توفير شروط الانتقال الدّيمقراطيّ، والتأسيس لمبدأ التّداول السّلميّ على الحكم والقبول به من كلّ مكوّنات المشهد السياسي التونسي.
-       ومن صميم هذا الهدف المؤجّل منذ عقود، ولتحقيق هذه المهمة التاريخية، تستمدّ حركة نداء تونس مشروعيتها، وتسعى إلى بناء أسس نظام ديمقراطي بنشر ثقافة سياسية بديلة، قوامها تأصيل قيم المواطنة سلوكا مدنيا مشتركا بين جميع التونسيين.
مسيرة الإصلاح والتحرّر وبناء الدولة الوطنية: 
-       تندرج هذه المهمّة في سياق المسار الإصلاحي التونسي المتجذّر في البلاد منذ قرن ونصف، راكمت أثناءها أجيال من النّخب إرثا وطنيّا أنتج تصوّرا فريدا تطوّر ثمّ اكتمل بقيام دولة الاستقلال المدنية ومكتسباتها. ولكنّ التشكيك في سلامة الأنموذج المجتمعي التونسي المنفتح، والدّعوة إلى استبداله بنماذج غريبة عنه منغلقة مؤذنة بسلب الحرية وتخريب العمران، تحتّم اليوم استحضار هذه المبادئ والقيم لنكوّن بواسطتها رؤية مستقبلية لإعادة البناء ،تساير تاريخنا ،وتحفظ مكاسبنا ،وتؤسس لدولة الحرية والمساواة والمواطنة.
-         إن دواعي الإصلاح والتجديد متجذرة في هويتنا التونسية تجذّر الزيتونة في أرضنا، شقت طريقها منذ أواسط القرن التاسع عشر داخل الدولة والمجتمع، وفي أوساط النخب الحضرية مدنية كانت أم دينية. فقد كانت تونس سبّاقة إلى إلغاء العبودية استنادا إلى اجتهاد فكرنا الإسلامي النير في فتوى للشيخ إبراهيم الرياحي اشتهرت حتّى وصل صداها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
-         وقبل ذلك التاريخ بعقود ردّت النخب الزيتونيّة من خلال رسائل عمر المحجوب وإسماعيل التميمي على دعاة الوهابية بحجج قويّة مفحمة رسّخت فكرة عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والتعبيرات الثقافية الخصوصية للوعي الديني لدى الشعوب. ولم يكن مثل هذا الفكر المتّزن غريبا عن أرض إفريقية والقيروان حيث انفردت المدرسة المالكية منذ زمن ابن أبي زيد القيرواني وقبله بالاجتهاد الشهير المعروف بـ"الصّداق القيرواني" الذي جعل من الاكتفاء بزوجة واحدة مثالا يحتذى شرقا وغربا.
-         وقد حملت هذا الفكر الإصلاحي التونسي العقلاني أجيال النخب المدنية من خير الدين وابن أبي الضياف إلى الحبيب بورقيبة ومحمود المسعدي مرورا بالثعالبي والشابي والحداد وحشاد والفاضل بن عاشور وبشيرة بن مراد وتوحيدة بن الشيح . هؤلاء وأمثالهم هم من صقلوا الذهنية التونسية المعاصرة ، وارتقوا بها إلى مصافّ الكونية ،عبر حركة وطنية تحرّرية أدخلتنا التاريخ المعاصر كيانا مستقلاّ مُعتزّا بحضارته ومُؤمنا بحظوظه في التقدّم .
-         ولم تكن المدرسة الصادقية والمد النضالي للطلبة الزيتونيين مهدا لتجديد الثقافة ونخب المعرفة والعلم فحسب، بل إسهاما في تشكّل الوعي السياسي المعاصر المستمدّ من النّفس الإصلاحي الأول. فمن فكرة الحكم المقيّد بقانون إلى وضع دستور لدولة الاستقلال سنة 1959 هناك خيط متين يربط مسار البناء والتحرير عبر محطات متعاقبة لم ينجح الاستعمار في كسرها ، بل ساهم في بلورتها وتجسيدها.
-         فدستور 1861 الذي فرّق بين السّلط ووضع القواعد القانونية الأولى للنظام السياسي سبقه عام 1857إعلان عهد الأمان الذي استوحى من القيم الكونية الرائجة مبادئ صون الحرمة الجسدية والمدنية للإنسان التونسي ومساواته بغيره أمام القانون، بقطع النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه.
-         رغم وهن المؤسسات وعودة الاستبداد الذي عجّل بالاستعمار، تحاشى واضعو تلك النصوص تركها مجرد إعلانات رمزية و استأنسوا بها في إصلاح البلاد. فتم إلغاء العقوبات الجسدية المهينة واستبدالها بالعقوبة السّجنية والمالية في أول اجتهاد قانوني عصري للجنايات والأحكام صدر سنة 1861.
-         ولمّا استعادت الأجيال الوطنية الأولى الفكرة الدستورية بأن أحيتها ووضعتها في رأس المطالب الوطنية جاعلة منها ركنا من أركان هويتنا السياسية المعاصرة، انبرى المجتمع التونسي بمختلف فئاته لتبنّيها، فتجاوزت بذلك دائرة النخب لتتحوّل إلى حركة شعبية تحرّرية انتظمت في أحزاب ونقابات وجمعيات ذات مشروع ناضج ومكتمل مهّد لأنموذج الدولة-الوطن حتى قبل حصول الاستقلال.
-         كما قام المشروع التحديثي التونسي على بعد اجتماعي جسّدته أول حركة نقابية في البلاد العربية كان روّادها محمد علي الحامي والطاهر الحداد كرّست قيم العدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات خلال مرحلة التحرّر الوطني وبناء الدولة الحديثة. 
-         وقد بنيت دولة الاستقلال التي قادها الزعيم الحبيب بورقيبة على استيعاب عميق لمبادئ المعاصرة وقيمها ، وجاء هذا نتيجة للمخاض التاريخي الذي تفاعلت داخله النخب الوطنية مع وعي الحركة الشّعبيّة بذكاء وقدرة ، ممّا وفّر الأرضية المثلى لإنجاز الإصلاحات الكبرى المؤسسة للأنموذج المجتمعي التونسي المعاصر ، وقوامها تحرير المرأة ،وتوحيد القضاء، وتعميم التعليم العصري المجاني ،ونشر الصحة وترشيد الإنجاب ترفّقا بالعائلة وترقية لموقع المرأة داخلها، وإرساء الاقتصاد ،وتأميم الأراضي الاستعمارية ،وترسيخ الدور الاجتماعي للدولة بإرساء أنظمة التغطية والتّأمين، ونشر المرافق العصرية بتطوير البنية التحتية.وتلك كلّها  مكاسب الدولة الوطنية التي تأسّست منذ عهود على عقد مدني ارتضاه التونسيون على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والجهوية والفكرية.
-          غير أن هذا المدّ الوطني التحديثي قد انحرف عن مساره نتيجة بروز النزعات التسلطية والعقلية الأبوية للزّعامات التي آلت بصورة مبكرة إلى الانفراد بالقرار وتعطيل مسار الإصلاح السياسي وتغييب الممارسات الديمقراطية في إدارة شؤون الدّولة.
-      كلّ هذا أفسح الطريق أمام الحزب الحاكم للهيمنة على كلّ المقاليد ولاحتواء المنظمات الجماهيرية ، مع تركيز على التنمية في جانبها الاقتصادي والاجتماعي دون الجانب السياسي، فغيّبت الديمقراطية، و استشرى الاستبداد و استعمال القمع، سواء بمصادرة حرية الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين المعارضين على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية والسياسية ،أو بتعريض المناضلين لأبشع أساليب الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والنفي.  
حركة نداء تونس الموقع السياسي والمهام:   
-      تعتبر حركة نداء تونس أنّ الثورة قد أنهت واقع الإحباط وانسداد الأفق وتعطّل المسار التاريخي للإصلاح والتحديث، وترى أن مختلف مكوّنات النخبة السياسية مَعْنيّة بصون إرثنا الإصلاحيّ الذي يشكّل مصدر هويتنا وتخليصه من الاستبداد، حتى لا تنزلق البلاد من جديد في مسارات تحبط ذلك المشروع أو تحاول تقويضه. إنّ نداء تونس يدعو إلى تأصيل هذه الهوية، ومزيد تحصينها من كلّ خطر يهدّد أسس العقد الاجتماعي الذي دفع التونسيين إلى استيعاب مفهوم الوطن، وتأكيد حاجتهم إلى دولة منظّمة تحترم المؤسسات.
-      إن حركة نداء تونس، إذ تسير على هذا النهج المرتكز على مرجعية فكرية قاعدتها القيم الوطنية والإنسانية والكونية المتجذّرة في تاريخ التونسيين ،لا تجد مانعا من التفاعل مع مختلف الحساسيات و الإيديولوجيات المشكّلة للمشهد السياسي التونسي. فقد تعاقبت على أرض تونس حضارات متنوعة اتّسع لها فضاؤها الجغرافي الصغير، ووجدت فيه مناخا مناسبا للإسهام في ملحمة الفكر الإنساني بزاد معرفيّ هامّ أثرى القيم المؤسّسة للعقلانية.  إنّ هذا التّمازج قد سمح لمجتمعنا باختبار مزايا التنوع الفكري والمعرفي والذّوقي، وجعل التونسي يتشبّع بروح الاختلاف ويؤمن بقيمة الحوار مع الآخر من أجل الإبداع واكتساب ملكات في شتى ضروب العلوم والمعارف والفنون.
-  لهذه الاعتبارات تدعو حركة نداء تونس جميع التونسيين ونخبهم السياسية والفكرية  إلى تجديد العقد الاجتماعي المواطني، والعمل معها على تجسيم المبادئ التالية وترسيخها:
-   اعتبار تونس كيانا حضاريّا متطوّرا تشكّل عبر تاريخ تنوّعت مصادره ومثّل الإسلام حجر زاويته.  
-      الاعتراف بالدولة التونسية المدنية ذات السيادة الكاملة على أرضها، المعتّزة  بتاريخها، وتنوعها عرقا ومعتقدا وثقافة.
- الانخراط في الإرث الإصلاحي التونسي بمختلف منجزاته، من تحرير البلاد إلى تحرير المجتمع، مرورا بوضع دستور ومؤسسات حديثة، فإنشاء تعليم عصري موحّد، وصولا إلى تحقيق العدالة بين الأفراد و المساواة بين المرأة والرجل.
-          الحفاظ على الأنموذج المجتمعي سليل هذا الإرث الإصلاحي وتطويره بضمان الحق في التنمية العادلة وتشريك المجتمع المدني كسلطة حقيقية مساهمة في تصوّر المشاريع وتنفيذها بما يخدم التّمكين الاجتماعي في جميع المستويات. 
-         إعلاء قيمة المواطنة قاسما مشتركا وجامعا لكل التونسيين والتونسيات، قصد إرساء تقاليد احترام الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لشعار الثورة: الحرية لكل التونسيين.
-          تجاوز التباينات القائمة على التضاد القديم بين الأرياف والمدن، الدواخل والسواحل، قطبي المحافظة والحداثة، مع الحدّ من سطوة فكر الجماعة الذي ينسف كلّ توجه جديّ نحو تمثّل يفصل بين العمومي والخاص ويسمح بانعتاق الفرد وامتلاكه حقّه في تحمّل مسؤوليته.
-         الانتصار للدولة المدنية التي تكفل مبدأ الصراع لكن في ظل منظومة تعاقدية متطوّرة، قابلة للتجديد توافقا مع المقتضيات المتحوّلة للواقع، وصونا لمختلف التزاماتنا الوطنيّة والدولية.
-         الالتزام بمأسسة الديمقراطية على قاعدة لامركزية صنع القرار سدّا للذّرائع المفضية لتغوّل الدولة. والتّعهّد بتحقيق التناوب في المسؤوليّات باعتماد الجدارة ،مع صون الحقوق الفردية بجعل المواطنين سواسية إزاء القانون
-         ربط الممارسة السياسية في تصريف الشأن العام بمجموعة من القيم الأخلاقية ترشيدا لها وسيرا على درب الحوكمة الرشيدة.
-         إن نداء تونس حركة وطنية تؤسّس لتونس جديدة متجذّرة في تاريخها ومنفتحة على محيطها الإقليمي والدولي، ملتزمة بالوحدة المغاربية وبالقضايا العربية وخاصة منها القضية الفلسطينية،    ومحترمة لسيادة كافّة الدول والشعوب.
-         لذلك تعتبر حركة نداء تونس نفسها فضاء سياسيا مفتوحا لكلّ من يؤمن بالقيم والمبادئ التي رسمتها ويرغب في  بناء مجتمع يحمي مكتسبات هذا الوطن ويطوّرها.
عن لحنة التفكير والصياغة





Les fondements intellectuels et politiques de NidaaTounes





 « Qui impose un récit hérite la terre du récit »
Mahmoud Darwich




La Révolution tunisienne : Les acquis et les risques
-         La révolution tunisienne n’a été ni un événement contingent dans notre histoire contemporaine ni un mouvement protestataire épisodique  mais une véritable révolution. Elle a abattu un régime despotique et corrompu, en un élan populaire, porté par la jeunesse qui a rendu à la Tunisie les lumières de son esprit émancipateur dont le souffle a frappé de plein fouet les pays arabes.
-         Néanmoins, passé ce moment historique inaugural, il s’est avéré  qu’autant la révolution a ouvert au peuple tunisien la  perspective de construire une société démocratique, juste et émancipée, autant elle demeure un processus complexe et contradictoire fait pour une large part de contingences et ouvert à plus d’un possible.
-         En effet, la première phase de la transition politique a mis en place les conditions nécessaires à une transition paisible et ordonnée notamment à travers l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante chargée d’élaborer une constitution et de gérer les affaires publiques. Cependant, cette avancée se trouve menacée par une dérive qui altère  les objectifs mêmes de la révolution, à savoir la liberté, la justice et la dignité, un retournement qui dévoie la révolution dans une rhétorique bavarde sur l’épuration et l’éradication, aux intentions malveillantes et aux effets dévastateurs.Ainsi en sommes-nous revenus subrepticement aux anciennes méthodes dictatoriales,imposer au lieu de dialoguer, dissuader au lieu de persuader, domestiquer la société visiblement en vue de modifier la culture des tunisiens, leurs usages et leur mode de vie. 
-         A la mesure des défis, la société tunisienne, ses hommes et ses femmes sont déterminés à défendre leur modèle de société et à accomplir leur citoyenneté, à s’opposer aux velléités rétrogrades ainsi qu’au retour de la dictature, quelle qu’en soit la forme.
-         NidaaTounes se donne justement pour objectif de renforcer les acquis démocratiques et éloigner les dangers qui pèsent sur un processus ouvert et incertain, en somme, faire en sorte que toutes les composantes politiques acceptent assument et pleinement  l’alternance politique. 
-         NidaaTounes tire sa légitimité de la réalisation de cette tâche historique reportée depuis des décennies, celle d’un vivre-ensemble faisant fond sur les valeurs civiques et la pratique citoyenne.

Le legs historique : le réformisme, la libération nationale et la construction de l’Etat national
NidaaTounes se prévaut d’une profondeur historique, un héritage national original propre à la Tunisie, formé de couches sédimentaires. Ce legs est initié par le réformisme éclairé et enraciné depuis un siècle et demi, endossé et enrichi par les élites  nationales et accompli non sans limites dans l’Etat national civil. Or, les doutes émis aujourd’hui sur ce modèle certes inachevé d’une société ouverte ainsi que les appels réitérés en vue d’instaurer une société fermée exigent qu’on rappelle cet enchaînement, s’en inspirer en vue de construire à nouveaux frais une société libre, égale et juste.
-       En effet, l’esprit de réforme et de renouvellement fait souche dans l’identité tunisienne, animant ses élites civiles et religieuses, autant que la Zitouna ayant pris racine dans sa terre natale. La Tunisie a ainsi été pionnière dans bien des domaines, entre autres par l’abolition de l’esclavage inspirée par une fatwa du Cheikh Ibrahim Riahi si célèbre qu’elle a traversé l’Atlantique pour se faire entendre en Amérique.  ,
-       Quelques décennies auparavant, les élites de la Zitouna ont réfuté la prédication Wahhabite notamment à travers les Lettres des savants Umar al-Mahjoub et Ismaïl  Temimi dont la force d’arguments a fini par imposer l’idée que le dogme religieux n’est en aucun cas incompatible avec les us et coutumes propres à chacun des peuples islamiques. Un tel esprit, tout fait de mesure et de modération, n’est pas étranger à l’Ifriqiya musulmane plus précisément sa capitale Kairouan où le malikisme, déjà bien avant Abu Zeid le Kairouanais,  s’est illustré par un ijtihad éclairé, comme en témoigne par exemple « le mariage kairounais » faisant de la monogamie un modèle conjugal, de l’Orient à l’Andalousie. 
-       Des élites civiles ont porté cette pensée réformiste rationnelle de Khair-Eddine et Ibn Abi Dhiaf à Bourguiba et Messaadi, en passant par les Thaalbi, Chebbi, Haddad, Fadhel Ben Achour, Bchira Ben Mrad, Tawhida Ben Cheikh et Radhia Haddad. Ces esprits éclairés et tant d’autres ont préformé la culture tunisienne contemporaine et l’ont hissé au niveau de l’universel et ce, à travers un mouvement de libération nationale dont le mérite est de nous avoir fait entrer dans l’histoire contemporaine en tant qu’entité indépendante, fière de sa civilisation et convaincue qu’elle a toutes ses chances de prendre part au progrès humain.
-       Dans le sillage de ce réformisme, l’école Sadiki et le mouvement des jeunes zeitouniens ont été les deux branches sur lesquelles se sont appuyées les élites pour renouveler la culture politique et exalter la conscience nationale. Ainsi de la première idée tendant à limiter le pouvoir absolu au XIXe siècle à l’élaboration de la constitution de 1959, un lien solide relie les séquences réformiste et nationaleque le colonialisme a voulu briser mais qu’il a paradoxalement affermies.
-       L’idée de séparation des pouvoirs consacrée par la constitution de 1861 a été précédée par le pacte fondamental de 1857 lequel, inspiré à son tour des valeurs universelles partagées, a proclamé  les principes d’intégrité physique et morale des tunisiens et leur égalité devant la loi, indépendamment de la race, l’ethnie et la religion. 
-       Les réformateurs ont pris soin de traduire ce dispositif constitutionnel dans la législation positive notamment dans le code de 1861 qui a aboli les châtiments corporels infâmants et les a remplacés par des peines privatives de liberté et pécuniaires. Néanmoins, la fragilité des institutions et le retour à l’arbitraire ont fait le lit du colonialisme.
-       Cette même idée constitutionnelle a été reprise par le mouvement national. En en faisant la base même de ses revendications, il en a fait l’expression de notre identité politique. Adoptée finalement par l’ensemble de la société, elle déborde les élites pour se  transformer en une véritable force sociale organisée dans des structures appropriées, des partis politiques, des syndicats et des associations, l’ensemble préparant l’avènement de l’Etat-nation. 
-       Le projet moderniste tunisien a eu également une dimension sociale, qui s’est exprimée à travers le premier mouvement syndical dans le monde arabe, fondé sur les valeurs de justice et d’égalité  entre les individus et les communautés et conduit par Mohamed Ali al-Hammi et Tahar al-Haddad.
-       Dirigé par Bourguiba, l’Etat national a été le creuset de cette dynamique historique, une dialectique entre élite et forces populaires ayant accouché du modèle sociétal tunisien concrétisé parles grandes réformes fondatrices : la libération de la femme, l’unification de la justice, la généralisation de l’enseignement public obligatoire et gratuit, les efforts en matière de santé, la planification familiale, la nationalisation des terres, les services sociaux et les travaux d’infrastructure. Ces réalisations font fond sur un pacte civil consenti entre les tunisiens dans leur diversité sociale, régionale et intellectuelle.
-       Néanmoins, cet élan modernisateur a été perverti par l’autoritarisme et le paternalisme des leaders. Ce qui a mené très tôt à monopoliser la prise de décision, a ralenti le rythme des réformes et a exclu la participation démocratique aux affaires publiques  
-     Ces travers ont ouvertla voie à l’hégémonie du parti au pouvoir  qui  s’est emparé des leviers de l’Etat et a domestiqué les organisations nationales. En mettant l’accent sur la modernisation socioéconomique au détriment du développement politique, le régime a exclu toute forme de démocratie, ouvrant ainsi la voie au despotisme, à la répression des forces politiques, syndicales et civiles de toute obédience, à la torture et à l’exil, au traitement inhumain et dégradant des opposants.

NidaaTounes, positionnement et tâches
-     NidaaTounes considère que la révolution a mis fin à l’état de démoralisation, à la perte de confiance en l’avenir et au ralentissement du processus historique de réforme et de modernisation. Il estime que toutes les élites et composantes de la société sont tenues de sauvegarder notre héritage réformiste au fondement de notre identité politique, de l’apurer des altérations autoritaires et de prévenir tout retour à la dictature. NidaaTounes appelle à enraciner davantage cette identité et la prémunir de tout danger de nature à menacer les fondements du pacte social ayant permis à tous les tunisiens de s’identifier à la patrie et consentir à la nécessité d’un Etat organisé respectueux des institutions. 
-     Prenant pour référence intellectuelle les valeurs nationales, humaines et universelles enracinées dans l’histoire propre de ce pays, NidaaTounes est volontiers disposé à composer avec toutes les sensibilités idéologiques et politiques de la scène publique. Elle adosse cette conviction au passé propre la Tunisie ayant fourni l’opportunité à des civilisations diverses ayant foulé son sol de contribuer à l’épopée humaine universelle. Notre société a parié de ce fait et depuis fort longtemps sur la diversité intellectuelle, doctrinale et artistique. Ce pluralisme foncier a fait du tunisien un être proche d’autrui et imbu des valeurs de dialogue en vue de se perfectionner, inventer  et acquérir les savoirs, les techniques et les arts.
Pour toutes ces considérations, NidaaTounes appelle tous les tunisiens et leurs élites politiques et intellectuelles à renouveler le pacte social citoyen, à œuvrer de concert à concrétiser et à approfondir les principes suivants :
-       Considérer que la Tunisie est une entité civilisationnelle dynamique qui s’est constituée à travers une histoire puisant dans diverses sources, et dont  l’Islam constitue la pierre angulaire.   
- Reconnaître que l’Etat tunisien est civil, souverain sur l’ensemble de son territoire, assumant son histoire dans sa diversité ethnique, cultuelle et culturelle.
-  Endosser le legs réformiste tunisien dans ses diverses manifestations, de la libération du pays à celle de la société, en passant par la mise en place d’une Constitution, d’institutions modernes, d’un enseignement public unifié, jusqu’à la réalisation de la justice entre personnes et l’égalité entre hommes et femmes.
-       Préserver le modèle social légué par le réformisme et le faire évoluer en assurant le droit à un développement juste, la participation active de la société civile dans la prise de décision et l’exécution des projets.
-       Faire de la citoyenneté une valeur commune et partagée entre tunisiens et tunisiennes afin d’instituer  la tradition de respect des valeurs individuelles et collectives conformément au mot d’ordre de la révolution : la liberté pour tous.
-       Dépasser les clivages hérités entre la ville et la campagne, le littoral et l’intérieur du pays, mais aussi entre les pôles conservateurs et modernistes de nature à alléger le poids de la communauté sur l’individu, lui permettre ainsi de séparer l’espace privé de l’espace public, de penser et vivre librement et d’assumer pleinement sa responsabilité. 
-       Assumer le caractère civil de l’Etat à même de régler les conflits dans un cadre institutionnel évolutif et renouvelable en harmonie avec nos engagements nationaux et internationaux.
-       Institutionnaliser la démocratie sur la base de la décentralisation afin d’écarter le danger que représente l’hypertrophie de l’Etat. Et s’engager à l’alternance au pouvoir sur la base du mérite, dans le respect des droits individuels et de l’égalité citoyenne.
-       Amarrer l’administration des affaires publiques aux valeurs morales en vue d’atteindre la bonne gouvernance 
-       NidaaTounes est un mouvement national qui œuvre pour une Tunisie nouvelle, cependant enracinée dans son histoire, ouverte à son environnent régional et international, engagée dans la construction de l’unité maghrébine  et la défense des intérêts arabes notamment la cause palestinienne et respectueuse de la souveraineté des Etats et des peuples. 
-       NidaaTounes est un espace politique ouvert à ceux et celles qui, convaincus des mêmes valeurs et principes, s’engagent à préserver nos acquis et à les faire évoluer. 







1 commentaire:

  1. BlueHost is definitely one of the best hosting provider with plans for any hosting needs.

    RépondreSupprimer